BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 313

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1571

إن ارتفاع معدل المعارض المبتكرة وانخفاض معدل استمر اريتها يشير إلى عدم القدرة على إضفاء الطابع القار لهذه الصالونات وإلى تحويلها إلى ماركات قادرة على جعل قطاع المعارض أكثر جاذبية وبالتالي باقي القطاعات الاقتصادية المرافقة

علاوة على ذلك، فإن الصالونات التي يملكها المكتب قد انخفضت من 11 معرضا! ما بين سنة 1995 و1997 إلى خمس معارض سنة 2005. وفي العام 2015، تقلص هذا العدد إلى 3 معارض مهنية ومعرض تجاري عمومي فقط والتي يعود إحداثها جميعا إلى ما قبل 1990. وقد اختار المكتب تفويض تنظيم جميع هذه المعارض منذ 2006 إلى شركات خاصة مقابل عمولات قارة وذلك بغية تأمين إيراداته المالية.

ويستنتج مما سبق ودون الالتفات إلى الجانب النوعي، أن المكتب وعلى مدى أربعين سنة لم يستطع خلق ومنح الاستمرارية اللازمة إلا لأربع معارض مع العلم أنه لا يسهر على تنظيمها بصورة مباشرة، مما يشير على ضعف في الإبداع والخلق اللازمين في هذا المجال وإلى قصور الرؤيا والاستراتيجية لديه.

علاوة على ما سبق، فإن تسع معارض من بين 64 السالفة الذكر، (أي 14% منها) مخصصة للبيع المباشر ونخص على سبيل الذكر "المعرض التجاري لرمضان" و"معرض نهاية السنة" الخ. وبغض النظر عن المخاطر الضريبية المتعلقة بتصاريح رقم أعمال الشركات المشاركة أو حساب المبالغ الضريبية الواجب عليها وكذا الصحية المتعلقة بجودة السلع المعروضة ومطابقتها للمعايير الصحية وخضوعها للرقابة الجمركية الواجبة، فإن القيمة المضافة لهذه المعارض تبقى متدنية على مستوى القطاع نفسه أو على مستوى باقي القطاعات الاقتصادية والصناعية

ونتيجة لما سبق فإن الدور الوظيفي للمكتب تقلص ليقتصر فقط على التتبع الإداري والمالي لكراء الفضاءات، الشيء الذي يتعارض مع الاختصاصات التي خولها له ظهير إحداثه للعام 1977 أي تنظيم وإدارة وتصفية المعارض الخاصة والعمومية. أما فيما يخص تدويل المعارض المقامة بفضاء المكتب، فإن 47 معرضا من بين 37) 64%) شهدت مشاركة أكثر من بلد. إلا أن هذه المشاركة لم يمكن تقييمها لعدم توفير المكتب على المعطيات التفصيلية كالمساحة المخصصة للمشاركين الأجانب وعدد الزوار الأجانب.

‹ بنية تحتية دون المعايير المهنية

نتيجة لبناء مسجد الحسن الثاني، تقلص فضاء المعارض للمكتب من 16 هكتار إلى خمسة. ويتكون الفضاء حاليا من قسمير قسم خاص "بالقصر الكبير" والبنايات الإدارية والتي تعود ملكيتها لمدينة الدار البيضاء وقسم تشمله ساحة خالية من ثلاثة هكتارات تعود ملكيته للشركة الوطنية لتهيئة مدينة الدار البيضاء (صوناداك).

وأمام الآثار المترتبة عن مشروع تهيئة الشارع الملكي الفاصل بين المسجد ومركز المدينة، عمد المكتب إلى تأطير استغلاله للساحة المذكورة بعقد كراء مؤرخ في 4 ديسمبر 2012 بغلاف مالي سنوي قدره 750.000 درهم. إلا أنه في ماي 2015، فوجئ المكتب بإقامة ملاعب للقرب على الساحة المذكورة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تلاها توصل المكتب برسالة من شركة صوناداك تبلغه إرادتها في فسخ العقدة المذكورة مما يشير إلى انعدام التواصل والرؤيا المشتركة بين المكتب من جهة وباقي الساهرين على مجال تهيئة المدينة

علاوة على ما سبق، فإن الفضاء الحالي للمكتب لا يرقى إلى المستوى المطلوب بالنسبة لمدينة من حجم الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للبلد. إذ أن المعايير المتداولة من قبل الجمعية الدولية للمعارض (UFI) تنص على أن المساحة الدنيا لفضاءات المعارض تقارب 100.000 متر مربع قابلة للتعديل تبعا للحاجة ومتوفرة على مساحات غير مغطاة أكبر من ذلك مع خدمات أخرى كقاعات للمحاضرات والاجتماعات الكبيرة والثنائية ولقاءات الاعمال وعلى مآرب للسيارات خاصة بها وكل ذلك طبقا لمعايير السلامة والجودة، وهي المعايير التي لا يتوفر عليها الفضاء الحالي للمكتب

‹ غياب المكتب عن الهيئات الدولية

بعد أربعين سنة على إحداثه، لوحظ أن المكتب لم ينخرط في الجمعية الدولية للمعارض، وقد أثر هذا الغياب سلبا على تطوره من جهة وعلى تطور قطاع المعارض من جهة أخرى، إذ تعد هذه الجمعية والتي أحدثت سنة 1925 والبالغ عدد منخرطيها ما يزيد عن 670 عضوا مصدرا مهما للمعايير المعمول بها في الميدان وملتقى للفاعلين الدوليين في هذا القطاع مما يزيد من فرص النجاح على الصعيد الدولي والقاري بصفة خاصة.

ثالثا. تقييم عمليات تنظيم المعارض

1. تحديد جزافي للأثمان دون الاعتماد على تحليل التكاليف

تنظم جل المعارض في إطار عقود تفويض أو كراء إما بالجملة أو بالمساحة. وفي يناير 2010، عمد المجلس الإدار للمكتب لاتخاذ قرار بتطبيق سومة كرائية للمتر المربع تقدر ب 300 درهم بالنسبة للمعارض المهنية و 350 درهم بالذ للمعارض التجارية و150 درهم بالنسبة للساحة الغير المغطاة وبإعطاء تفويض لمدير المكتب لتحديد الأثمان بالنسبة لعقود الكراء للمساحات الكبيرة أو لعقود التفويض. إلا أنه يلاحظ أن كل هذه الأثمان لم يتم اعتمادها طبقا لمعايير محاسباتية تحليلية وموضوعية تأخذ بعين الاعتبار مختلف تكاليف المكتب.

1 اعتبر المعرض دائما إذا أقيم بصورة مستمرة ودورية حسب المدة الزمنية اللازمة (2 ،1 أو 3 سنوات).

· فهرس العدد 6557 مكرر ·