1572 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
2. تفويض المعارض المملوكة من طرف المكتب
عمد المكتب كما تمت الإشارة إليه سابقا إلى تفويض تنظيم معارضه الأربع المتبقية إلى القطاع الخاص حتى يتسنى له تأمين إيراداته والرفع منها. إلا إنه باستثناء المعرض الدولي للبناء والذي عرفت إيراداته ارتفاعا منذ 2008، فإن باقي الإيرادات لم تعرف أي تحسن واضح بالنسبة للمعرض الدولي للكتاب، والمعرض التجاري لرمضان ومعرض الأدوات الطبية ميديكال اكسبو. ورغم التأمين عن المخاطر المالية الذي يوفره التفويض المذكور، إلا أنه يمكن أن ينعكس على ضعف المهارات التنظيمية والتسويقية للمكتب مما قد يزيد من تبعية المكتب للمفوضين واحتمال فقدانه بالتالي للمعارض المذكورة خصوصا مع ضغط المكتب على المفوضين للرفع من حصته في الأرباح والتي تفوق في بعض الأحيان %80.
زيادة على ما سبق ذكره، فإن منطق تفويض التنظيم يطرح إشكالية اختصاصات المكتب التنظيمية وتجعل منه مجرد مؤسسة تعيش على ريع الإيجار لهذا الفضاء.
3. نقائص على مستوى تتبع عقود المكتب
قام المكتب بابرام العديد من عقود الإيجار والتفويض مع مختلف شركائه، إلا أن المراجعات التي تخضع لها من سنة إلى أخرى والإحالات الخاطئة أحيانا بين بنود هذه العقود تجعل من الصعب تتبع وتعقب التغييرات. كما أن المكتب لا يعمد إلى التفريق فيما بين العقود التي تمثل إطارا مرجعيا بين المتعاقدين والعقود المحددة زمانا وموضوعا وذلك للتقليل من المخاطر التي يمكن أن يطرحها تأويل هذه العقود عند حدوث بعض النزاعات.
ومن ناحية أخرى فإن غياب دفتر تحملات يحدد الواجبات التقنية والقانونية والرقابية لمنظمي المعارض داخل الفضاء تدفع المكتب إلى إضافتها إلى العقود مما يثقلها ويفقدها الوضوح اللازم. إضافة إلى ذلك، لوحظ أن بعض آجال الأداء الواجبة على المتعاقدين تتعدى ستة أشهر مما يعرض المكتب لخطر عدم استخلاص موارده.
أما فيما يخص التتبع والرقابة الواجب القيام بها من طرف المكتب، فإنها لاتزال دون المستوى حيث أنه لا يقوم بالتحقق الممنهج لقيام العملاء بالتأمينات اللازمة ولا إلى استعادة قواعد البيانات لديهم والخاصة بالعارضين لغاية استثمارها في التتبع والتحليل. كما أن عدم التصديق الممنهج على المعارض المقامة بفضاء المكتب وعدم تتبع المعطيات الخاصة بها كالمساحات المعروضة والمعلومات المتعلقة بالعارضين والزائرين من قبل مصالحه لا يمكن من التحليل الدقيق لها والاستفادة منها لاحقا.
4. نقائص على مستوى البرمجة
رغم انخفاض عدد المعارض المقامة بفضاء المكتب فقد استطاع الحفاظ على رقم معاملاته والذي بلغ متوسطه 24 مليون درهم في الفترة 2009.-2014 إلا أن هذا الرقم يتميز بتذبذبات مهمة ما بين السنوات الزوجية والفردية نظرا لدورية بعض المعارض المهمة وانعقادها كل سنتين، الشيء الذي يؤثر سلبا على الخزينة المالية للمكتب.
إضافة إلى ذلك وباستثناء المعارض القارة المبرمجة مسبقا، فإن البرنامج السنوي يبنى تبعا لطلبات الحجز من لدن الزبناء حسب احتياجاتهم. ويعرف البرنامج تغيرات وإلغاءات متكررة قدرت نسبتها ب25% في الفترة 2009-2014 نتيجة عدم قدرة المنظمين على حشد العدد الكافي من العارضين.
وأبان تحليل المعطيات المتوفرة على أن معدل شغل فضاء المكتب جد منخفض حيث لا يتعدى 17% بالنسبة للمعارض المستأجرة للمتر مربع. وإذا تم القيام بعملية حسابية، فإن البرنامج السنوي للمكتب ككل يعادل برنامجا من 60 يوما على مساحته الكلية (في حالة نسبة شغل تصل الى %100).
5. تدويل المعارض
في اجتماعه ليوليوز 2009، قرر المجلس الاداري للمكتب مرافقة السياسات العمومية القطاعية للدولة بتبني الترويج لها على الصعيد الدولي.
‹ ميزانية مهمة وحصيلة محدودة فيما يخص اتفاقية 2011 لتدويل معارض المكتب
في شتنبر 2011 تم توقيع اتفاقية بين المكتب ووزارة التجارة الخارجية ووزارة المالية تقضي بتوفير هذه الأخيرة لاعتمادات تبلغ 60 مليون درهم على مدى أربع سنوات من 2012 إلى 2015 بمعدل 15 مليون درهم سنويا وذلك لتدويل خمس معارض تتعلق بمجالات التكنولوجيات الحديثة وترحيل الخدمات والصناعات الدوائية والمنتجات المحلية والصناعات الكهربائية وصناعة السيارات.
غير أنه لوحظ أن الاعتمادات المبرمجة لم يتم تحويلها إلى "صندوق دعم التدويل" الخاص بهذه الاتفاقية إلا مرة واحدة خلال الفترة من 2012 إلى يونيو 2015 بمبلغ 15 مليون درهم. بالإضافة إلى ذلك لم يتم تدويل سوى معرضين "معرض الأدوية" و "معرض الكهرباء" بمعدل ثلاثة دورات لكل منهما مما يؤدي إلى معدل إنجاز لا يتعدى 30% بدل 75% خلال الثلاث سنوات الأولى. علاوة على ذلك فقد بلغ حجم الانفاق مبلغ 7,1 مليون درهم خلال الثلاث سنوات الاولى بدل 21 مليون درهم المبرمجة لدورات المعرضين الذين تم إنجازها و 45 مليون درهم المبرمجة للاتفاقية ككل في أعوامها الثلاث الأولى.
ويستنتج من هذه المعطيات المغالاة في تحديد الحاجيات المالية من جهة وعدم قدرة المكتب على تنزيل الاتفاقية بمعية شركائه من جهة أخرى.