عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1573
‹ عدم كفاية آليات التتبع والأداء
أكدت الاتفاقية المذكورة في بندها 16 على القيام بافتحاص لجميع دورات المعارض المدولة، إلا أن دورة واحدة من بين المعارض الستة التي أقيمت شملها هذا الافتحاص، الشيء الذي حد من المعطيات حول المعارض المقامة وإمكانية تحليلها. وقد أبان ما توفر منها أن نسبة المشاركة الدولية كانت متدنية لا من حيث مساحة العرض ولا من حيث عدد الزوار الأجانب الذين لم تتجاوز نسبتهم %3.
وفي سبيل أجرأة الاتفاقية المذكورة، اشتغل المكتب باتفاق مع الاتحادات المهنية، إلا أن هذه الشراكات لم يتم ترسيمها باتفاقيات تحدد واجبات الأطراف وكيفية القيام بها، إذ إن اختيار الدول المشاركة في المعارض من طرف الاتحادات لم يكن ينبني على معايير موضوعية تبين الطلب الحقيقي الذي توفره هذه البلدان للعرض المغربي ومقدار تواجد الشركات الوطنية بها. إضافة إلى ذلك فإنه لم يتم أي تقييم للإنجازات التي تحققها الشركات الوطنية المشاركة بهذه البلدان والتي لا يتم تغييرها من دورة إلى أخرى إلا نادرا.
علاوة على ما ذكر، فإن إدارة المكتب أكدت على أن "المركز المغربي لإنعاش الصادرات" تتم استشارته كلما تمت الحاجة لذلك. غير أن الاتفاقية الإطار بين مكتب معارض الدار البيضاء والمركز المغربي لإنعاش الصادرات الموقعة بتاريخ 25 يوليوز 2014 لم يتم تفعيلها إذ بقيت مرهونة بوضع خطة العمل التي يؤكد المكتب عدم استطاعته انجازها لانعدام الرؤيا الاستراتيجية لديه.
إن هذه الاتفاقية الإطار الثنائية بين المكتب ومركز إنعاش الصادرات كانت ستعطي دفعة قوية للمكتب في إطار البعثات التجارية للدول إلى المغرب وتبادل المعطيات وإمكانيات التواصل وكانت ستعينه في سبيل أجرأة اتفاقية التدويل. ومن جهة أخرى، فإن لجنة التتبع المكونة من المكتب ووزارة التجارة الخارجية ووزارة المالية لم يتم اللجوء إليها إلا نادرا رغم كونها عنصرا رئيسيا في إطار تفعيل اتفاقية التدويل لغياب التقارير المرحلية والتقارير الربع السنوية الواجب إنجازها من قبل المكتب.
أما من حيث تأثير هذه الاتفاقية حسب بندها 15، فتجدر الاشارة أن العتبات المحددة قد تم بلوغها إذ ان كل دورات المعارض المدولة قد عرفت مشاركة أزيد من 10% من الشركات الوطنية التي تم توظيفها للمرة الأولى بالنسبة لكل دورة ومشاركة أزيد من 10% من الشركات الاجنبية.
ورغم ما ذكر وبغض النظر عن هذه المعدلات، فإن عملية استقطاب الشركات الوطنية المستفيدة لا تنبني على قدراتها على التصدير حيث أن المعلومات المتوفرة عنها لا تتعدى تلك التي تم الادلاء بها على استمارات التسجيل والتي تظل غير كافية لتقييم إمكانياتها. أما فيما يخص توظيف الشركات والموردين الأجانب فقد تم تحديده أساسا من طرف الاتحادات المهنية دون الاعتماد على معطيات موضوعية. كما أن اللجنة الخاصة باختيار الشركات المستفيدة الوطنية أو الأجنبية لم تتوفر على معطيات خاصة بخطط تطوير قدراتها وعملياتها التصديرية والاستيرادية.
6. الموارد البشرية للمكتب
يشغل المكتب سنة 2015 حوالي 61 عاملا، ولا يتجاوز معدل التأطير لديه 14%. ورغم توفر المكتب على المناصب المالية اللازمة، فإنه لم يقم بأي توظيف منذ العام 2002 مما يشير إلى انعدام الرؤيا الاستراتيجية لديه في مجال توظيف الكفاءات القادرة على رفع التحديات المطروحة.
وبالرجوع إلى سنة 2008، فقد بلغت نفقات الموظفين آنذاك أزيد من 80% من مجموع النفقات في حين أن عدد الموظفين كان يقارب 118 موظفا. وأمام الوضعية المالية المتأزمة، فقد قرر المجلس الاداري تبني مخطط للمغادرة الطوعية رصدت له ميزانية 9,8 مليون درهم. وفي هذا الإطار قام المكتب بعمليتين، الأولى في يوليوز 2008 والثانية في يونيو 2011 مكنتاه من تقليص النفقات الخاصة بالموارد البشرية.
وبعد تبني النظام الخاص بالموارد البشرية في أواخر سنة 2011 والرفع في الأجور الذي نتج عن ذلك وكذا خلال السنوات الأخيرة فقد عادت نفقات الأجور للارتفاع لتمثل 75% من مجموع نفقات التسيير لسنة 2014.
علاوة على ذلك، فبتحليل المعطيات الخاصة بالموارد البشرية للمكتب الخاصة بالسن وبالمستوى التعليمي قبل عملية المغادرة الطوعية وبعدها يستنتج أن المكتب لم يفلح لا في تغيير البنية العمرية لموارده البشرية ولا البنية التعليمية لهم، وذلك لعدم تمكن مخطط المغادرة الطوعية من استمالة الموظفين ذوي الرواتب الدنيا أو المستوى التعليمي المنخفض.
بالنظر إلى خلاصات هذه المهمة الرقابية، يوصي المجلس الأعلى للحسابات السلطات الحكومية المكلفة بقطاع المعارض بما يلي:
- تطوير استراتيجية وطنية متكاملة ومفصلة لقطاع المعارض ومتجانسة مع باقي المخططات الاستراتيجية القطاعية
مع تنزيلها جهويا وتوضيح دور المكتب في ذلك؛
- وضع إطار قانوني معياري للمفاهيم المتداولة لقطاع المعارض واعتماد المعايير الدولية خصوصا الاحصائية
منها؛