1574 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
- اتخاذ قرار واضح بخصوص مستقبل فضاء المعرض الحالي بتشاور مع باقي المتدخلين (مكتب المعارض،
صوناداك، مجلس مدينة الدار البيضاء)؛
- تطوير بنيات تحتية ملائمة لقطاع المعارض نظرا لأهميتها الحيوية خصوصا في مدينة الدار البيضاء كمركز
اقتصادي وطني.
جواب مدير مكتب الأسواق والمعارض بالدار البيضاء
(نص مقتضب)
(...)
وإذ أثمن جل الملاحظات التي جاء بها هذا المشروع وبالأخص تلك المتعلقة بضرورة تعجيل تطوير فضاءات العرض بمدينة الدار البيضاء والتي من دونها لا يمكن تفعيل أي استراتيجية في هذا القطاع والتي يشكل عدم تواجدها ضياعا لفرص مؤكدة لتطوير المعارض الموجودة ببيع مساحات أكبر واستقطاب معارض أخرى، يشرفني أن أقدم لكم بعض الايضاحات والتعقيبات التي من شأنها أن تغني هذا المشروع
1. إن الظهير المؤسس لمكتب الاسواق والمعارض بالدار البيضاء يسند إلى المكتب زيادة على السهر حصريا على تنظيم المعارض بالدار البيضاء المهام الاتية:
- يكلف بإنعاش المساهمات الوطنية والأجنبية بمناسبة كل معرض من هذه المعارض ويتولى لهذه الغاية استقبال
وتوجيه رجال الأعمال الأجانب وييسر اتصالهم بالجمعيات والهيئات المهنية بالمغرب وقت تنظيم هذه المعارض، - يساعد الجمعيات والهيئات المهنية الوطنية على مساهمتها في الأسواق والمعارض المنظمة بالخارج، - يقترح النصوص التشريعية اللازمة للقيام بمهمته.
2. لا بد من التذكير بان الوضعية المالية الصعبة التى كان يعرفها المكتب قبل سنة 2008 كانت حائلا دون تبنى أي إستراتيجية، وهنا تجدر الاشارة إلى الجهود التي بذلها المكتب من أجل الخروج من تلك الوضعية، وفيما يلي أهم الانجازات التي قام بها بهذا الخصوص:
- الاصلاح المالي:
- تحسن ملحوظ في رقم المعاملات السنوي (14,3 مليون درهم في 2007 / 27,9 مليون درهم في 2014) وفي
الناتج الصافي (1,09 - مليون درهم في 2007 / 5,94 مليون درهم في 2014) .
- تصفية ملف الديون الضريبية التي كانت تبلغ أزيد من 40 مليون درهم بحيث قام المكتب بالتفاوض بشأنها
وإنهاء تسديدها كليا في نهاية سنة 2011 بتمويل ذاتي.
- تصفية ملف الديون التجارية والمستحقات.
- تدقيق الحسابات وتصحيح الحساب الختامي للمكتب.
- تنفيذ مخطط للمغادرة الطوعية بتمويل ذاتي بحيث تم تقليص عدد الموظفين بنسبة 47 %.
- وضع نظام أساسي للموظفين لأول مرة في تاريخ المكتب.
- إصلاح وتجديد البنية التحتية قاعة العرض (القصر الكبير) بأزيد من 12 مليون درهم وبتمويل ذاتي. 3. فيما يخص إستراتيجية تطوير قطاع المعارض بالمغرب، فلقد شرع المكتب في العمل ببعض التوجهات والإجراءات التي
جاءت بها هذه استراتيجية والتي لم يكن تنفيذها متعلقا بهيآت أخرى ومن أهمها:
- مواكبة الاستراتيجيات القطاعية بالتركيز على المعارض القطاعية والتقليص من معارض البيع المباشر بحيث في سنة
2006، كانت نسبة المعارض البيع المباشر تناهز 40% من مجموع المعارض المنظمة وتم تقليص هذه النسبة وبلغت 4% فقط في نهاية 2013 أي معرض تجاري واحد في السنة وهو معرض رمضان التجاري الذي يمتلكه المكتب بالمقابل أعطيت الاولوية للمعارض المهنية التي بلغت 96% خلال نفس السنة.
- الرفع من نسبة المعارض القارة لجعلها علامات تجارية ولضمان مداخيل قارة للمكتب بحيث عرف معدل إستقرار
معارض تطورا ملحوظا من 27% سنة 2006 إلى 76 % سنة 2014.
- الحث على اللجوء إلى مسطرة التصديق "Certification" في تنظيم المعارض لضبط المعطيات الرقمية كالمشاركة
الدولية وعدد الزوار الاجانب... الخ. والتي بدأ عدد من المنظمين العمل بها.
- تموقع المكتب على الصعيد الدولي خاصة الافريقي بحيث ساهم المكتب بشكل فعال في تنظيم المعرض الدولي
لباماكو بمالي والمعرض الدولي لأبيدجان بالساحل العاج. وللإشارة فإن المكتب مطالب اليوم بتنظيم دورة من