BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 324

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1582 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت

تعتبر الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت (ك.م.ت) مؤسسة تعليمية جامعية تابعة لجامعة ابن زهر بأكادير، أنشأت بموجب المرسوم رقم 2.05.180 الصادر في 22 ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) المتمم للمرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 02 رجب 1411 (18 يناير 1991) المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية

أنيطت بالكلية مهمة التكوين الأساسي والتكوين المستمر في تخصصات "العلوم والتقنيات" و"علوم الاقتصاد والتسيير" و"الآداب والعلوم الإنسانية" وكذا في التخصصات المرتبطة بها.

المتخرجين 1110 شخصا. وتتألف الموارد البشرية للمؤسسة من 43 أستاذا و15 موظفا إداريا وتقنيا.

كما استفادت الكلية، خلال نفس الفترة، من موارد مالية إجمالية بلغت 36.853.831,33 درهم خصصت منها 18.902.383,45 درهم لتغطية نفقات الاستثمار و17.951.447,88 درهم لنفقات التسيير.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات

أفضت مراقبة تسيير الكلية التي قام بها المجلس، بشراكة مع المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس - ماسة، إلى تسجيل الملاحظات وإصدار التوصيات التالية:

أولا. الحكامة وتدبير شؤون الكلية

1. الحكامة

عرفت حكامة الكلية مجموعة من النواقص ترتبط أساسا بتعيين عميد الكلية، وتكوين واشتغال مجلس الكلية، وكذا تكوين اللجان. أ. عمادة الكلية

لوحظ أن الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت اشتغلت خلال ما يقارب سنتين ونصف دون تعيين عميد لها. فمنذ افتتاحها سنة 2010، تداول خمسة مسؤولين على تدبير شؤون عمادة الكلية، مما أثر سلبا على سيرها العادي خصوصا على عمل تدبير المؤسسة وميزانيتها وتكوين واشتغال مجلس الكلية واللجان.

ب. مجلس الكلية

‹ نقص على مستوى إنجاز مهام مجلس الكلية

من خلال فحص المحاضر المتعلقة بأشغال المجلس، اتضح أن هذا الأخير لا يقوم بدوره الكامل في مجال حكامة وتدبير شؤون المؤسسة. فقد لوحظ في هذا السياق أنه خلال سنتين من الاشتغال، لم يتداول المجلس إلا في مجالات جد محدودة ترتبط أساسا بإحداث اللجن وبإنشاء واشتغال مسالك التكوين، بالإضافة إلى دراسة بعض حالات الغش المسجلة خلال فترة إجراء الامتحانات. في حين ظلت العديد من المواضيع التي تدخل ضمن اختصاصاته، حسب ما هو محدد بالمادة 22 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالى، خارج برنامجه التداولي ويتعلق الأمر على سبيل المثال بالاقتراحات المتعلقة بميزانية المؤسسة ومشاريع إحداث المختبرات والتدابير الكفيلة بتحسين الاندماج المهني للحائزين على الشهادات والتدابير الرامية إلى حسين توجيه وإعلام الطلبة والتشجيع على تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية بالإضافة إلى الإجراءات الرامية إلى تحسين سير المؤسسة

← النقائص المرتبطة بتكوين مجلس الكلية

• مرحلة مايو 2010 - فبراير 2014

خلال هذه الفترة، اشتغلت المؤسسة في غياب مجلس الكلية الذي لم يتم تكوينه بسبب عدم تعيين عميد الكلية باعتباره أحد أعضائه الأساسيين. فالعميد، حسب مدلول الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 01.00 سالف الذكر، هو من "يرأس مجلس المؤسسة ويحدد جدول أعماله...".

ونتيجة لغياب مجلس الكلية لم تتمكن هذه الأخيرة من ممارسة مهامها المرتبطة ببعض جوانب التدبير كخلق مسالك التكوين والبحث وإعداد النظام الداخلي للمؤسسة واتخاذ التدابير اللازمة لممارسة مهام المؤسسة وحسن سير

• مرحلة ما بعد فبراير 2014

لقد تم تكوين مجلس الكلية بتاريخ 20 فبراير 2014 وقد شرع في الاشتغال حيث عقد أربع دورات خلال سنة 2014 وثمانية خلال 2015. وقد لوحظ بهذا الخصوص، وجود بعض النقائص في تشكيلة المجلس حيث لا يضم بين أعضاءه رؤساء الشعب والشخصيات الأربع التي يتم تعيينها من خارج المؤسسة وممثلي المستخدمين الإداريين والتقنيين، بالإضافة إلى وجود ممثل واحد للطلبة عوض اثنان، مما يخالف مقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2328 صادر في 22 من ربيع الأول 1423 (04 يونيو 2002) بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها وكذا كيفيات سيرها.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·