BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 325

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1583

‹ أوجه القصور في اشتغال المجلس

أسفرت عملية فحص محاضر دورات مجلس الكلية عن تحديد بعض أوجه القصور التي ميزت مراحل اشتغاله والتي تتلخص فيما يلي:

عدم تقيد الكاتب العام للمؤسسة بحضور دورات المجلس (باستثناء دورة 20 فبراير 2014) على الرغم من اعتبار كتابة المجلس من المهام المنوطة به كما هو منصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2328 سالف الذكر. وهو الأمر الذي أدى إلى ظهور عدة اختلالات في مجالي تنظيم دورات المجلس وحفظ وثائقه؛ - ظهور صعوبات مرتبطة بتحديد توقيت اجتماعات المجلس وجدول أعماله نتيجة الخلافات القائمة بين أعضاءه، مما

نتج عنه عدم انعقاد دورتي 15 أكتوبر 2014 و 18 مارس 2015؛

- عدم احترام الإجراءات المسطرية المتعلقة باستدعاء أعضاء المجلس لحضور الدورات وبتبليغ جدول الأعمال،

حيث لوحظ عدم توفر مصالح الكلية على الوثائق والمستندات التي تثبت حرصها على احترام ذلك ج. اللجان المنبثقة عن المجلس

قام مجلس الكلية خلال دورة 06 فبراير 2015 بتكوين أربع لجان دائمة وهي: "اللجنة البيداغوجية" و"لجنة تتبع الميزانية و "لجنة البحث العلمي" و"لجنة الشؤون السوسيو - ثقافية والرياضية"، وثلاث لجان استثنائية وهي: "اللجنة المكلفة بإعداد النظام الداخلي للمؤسسة"، و"لجنة التنسيق" و"لجنة التأديب".

وقد أسفرت عملية فحص الوثائق المتعلقة بتكوين واشتغال اللجن عن تسجيل بعض الملاحظات التي تخالف مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 01.00 ومنها:

- تكوين اللجان في غياب النظام الداخلي للمؤسسة الذي يحدد المقتضيات المتعلقة بعددها وتأليفها واشتغالها؛ - إدراج "لجنة الشؤون السوسيو-ثقافية والرياضية" ضمن اللجن الدائمة للمجلس؟

- الجمع بين "لجنة البحث" و"اللجنة العلمية" في لجنة واحدة تدعى "لجنة البحث العلمي". كما أظهرت عمليات تقييم أشغال اللجان عن ضعف حصيلتها، فخلال مدة سنتين لم تعقد إلا عشر اجتماعات أي بمعدل اجتماع واحد خلال 2,4 شهرا وبمعدل 1,4 اجتماعا لكل لجنة. كما تم تسجيل عدم عقد أي اجتماع بالنسبة "للجنة البحث العلمي" و"لجنة الشؤون السوسيو-ثقافية والرياضية" و"لجنة التنسيق" و"اللجنة المكلفة بإعداد النظام الداخلي للمجلس". بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بالعمل على تشكيل أجهزة الحكامة (مجلس الكلية واللجان) وتمكينها من الاشتغال طبقا للقوانين والتشريعات المعمول بها في هذا الصدد.

2. تدبير المؤسسة

يشوب تدبير شؤون الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت مجموعة من الاختلالات من شأنها أن تؤثر سلبا على أداء أجهزتها وعلى نظام الرقابة الداخلية. وتتلخص هذه الاختلالات في النقط التالية

- افتقار المؤسسة لهيكل تنظيمي "رسمي" يوضح مختلف الوحدات الإدارية والبيدا غوجية التي تشتغل بها مما يحد من

مردودية العمل ويعيق تحديد المسؤوليات؛

- عدم تعيين مسؤولي الوحدات البيداغوجية. الأمر الذي لا يتيح اشتغالها بشكل جيد؛

- عدم توفر المؤسسة على دليل المساطر الذي يتم من خلاله تحديد ووصف المهام التي يتعين على المصالح القيام بها

والمساطر المتبعة؛

- غياب مقررات التعيين لكل المسؤولين عن المصالح بالكلية؛

- عدم اعتماد مساطر مكتوبة لتحديد آليات التواصل والتنسيق بين مختلف وحدات المؤسسة. لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- اعتماد هيكل تنظيمي "رسمي" يوضح مختلف الوحدات التي تشتغل بالمؤسسة؛

- الحرص على إعداد دليل للمساطر المتبعة في مجال التدبير؛

- إنجاز دليل وصف المهام حسب طبيعة واختصاصات كل مصلحة؛

- تعيين مسؤولي الوحدات البيداغوجية واعتماد مساطر مكتوبة لتدبير وتقييم التكوين المعتمد داخل الوحدات. ثانيا. تقييم مدى تحقيق المهام المسندة للكلية المتعددة التخصصات

1. اختيار واعتماد المسالك

أ. اختيار المسالك

أقدمت الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت منذ افتتاحها سنة 2010 على فتح 12 مسلكا للإجازة المهنية للطلبة. وقد أفضى

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·