عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1595
ثالثا. البحث العلمي
بالنسبة لمزاولة البحث العلمي على مستوى الكلية لاحظ المجلس ما يلي:
- غياب مقاربة واضحة من قبل الكلية بخصوص البحث العلمي، حيث تم الاقتصار على إحداث فرق البحث مع بداية
فتح مسلك الماستر بالكلية، مع تسجيل غياب شعبة العلوم في هذا الصدد؛
- عدم تفعيل لجنة البحث العلمي على مستوى الكلية، حيث تم الإدلاء بمحضر فريد للجنة بتاريخ 13 فبراير 2015؛ - اسناد ترؤس فريق البحث الى أستاذ التعليم العالي مساعد عوض أستاذ مؤهل أو أستاذ التعليم العالي، حيث تم تخويل
الكلية ذلك بمقتضى النظام رقم 1.14 المتعلق بهيكلة البحث العلمي بالجامعة، المصادق عليه من قبل مجلس الجامعة بتاريخ 22 يوليوز 2014؛
- اقتصار حصيلة البحث العلمي على نشر منشورات مع تصنيفها ضمن تلك "المفهرسة" وتنظيم تظاهرات وندوات،
الا أنه تبين من خلال تفحص المواقع الإلكترونية المتخصصة في المنشورات العلمية، أن هذه المنشورات غير مدرجة ضمن تلك المفهرسة، بل تهم منشورات تم انتقاؤها من طرف "لجنة القراءة"؛
- عدم توفر الكلية على إمكانية الولوج لمنظومة مروان (Marwan) مما يحول دون حصول الأساتذة والطلبة -
المنشورات العلمية في حينه، وبالتالي يعيق تطور البحث العلمي بالكلية.
لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بوضع استتراتيجية للبحث العلمي بالكلية
رابعا. المخطط الاستعجالي
ط (2012-2009) لم تعرف ضخ اعتمادات استثنائية تواكب تنفيذه، حيث أنه بمقارنة مجموع الاعتمادات الممنوح تضح من خلال مقارنة الاعتمادات الممنوحة لفادة الكلية من قبل الجامعة خلال القرة (2014-2007)، أن القرة المعز
عن سنتي 2013 و2014 والمحددتين على التوالي في 4.191.200,00 درهم و3.585.302,00 درهم، تبين أنها تتجاوز الاعتمادات الممنوحة خلال الفترة (2012/2009) بشقيها العادي والمخصص للمخطط، والتي لم تتجاوز في أحسن الحالات مبلغ 4.000.118,17 درهم سنة 2010.
1. تحديد الأهداف على مستوى الكلية وتتبع إنجاز المخطط
تبين من خلال الاطلاع على وثائق البرنامج الاستعجالي عدم وجود اتفاقية إطار بين الجامعة والكلية تحدد بدقة الأهداف المتوخاة والغلاف المالي المخصص لذلك، على الرغم من أن محضري مجلس الجامعة المؤرخين في 12 ماي 2009 و 8 يوليوز 2009 نصا على "إبرام عقد يلزم المؤسسات الجامعية اتجاه الجامعة في إطار المخطط الاستعجالي، على أن تخضع للتتبع والتقييم".
وقد تم الإدلاء بثلاثة تقارير سنوية للتقييم عن سنوات 2010 و 2011 و2012، مع تسجيل عدم توجيه تقرير آخر للوزارة الوصية، كما تم الإدلاء فقط بتقرير مرحلي عن السنة الجامعية 2011/2010 والذي أنجز خلال شهر يونيو 2011، مم يخالف مقتضيات المادة الثالثة من عقد التنمية المؤشر عليه في هذا الصدد.
2. أداء النفقات المبوبة في ميزانية التسيير
همت الأداءات في مجملها الساعات الإضافية وتعويضات الأساتذة العرضيين بمعدل 50,72% خلال الفترة (2012-2009)، والنفقات المخصصة للطاقم البيداغوجي بنسبة 49,28% طيلة نفس الفترة، والتي تم تكريسها إجمالا لتجهيز المكاتب وشراء العتاد ومصاريف الإيواء والاستقبال. بالموازاة مع ذلك، لم يتم أداء أية نفقات بخصوص البحث العلمي والتكوين المستمر لفائدة الأطر البيداغوجية والإدارية بالكلية؛ مما ينم عن وجود خلل بخصوص توزيع الأداءات المتعلقة بالمخطط، التي لم تعرف تخصيص جزء منها قصد تطوير البحث العلمي بالكلية، وتوفير التكوين المستمر لفائدة الطاقمين الإداري والبيداغوجي. وقد عرف المخطط تراكم مبالغ مهمة بخصوص الباقي أداؤه بلغ مجموعها التراكمي سنة 2012 مبلغ 1.812.557,93 درهما، مما يشكل نسبة 89,60% من المبالغ الملتزم بها والمحصورة في903,53 2 022 درهم. وقد بلغت نسبة الباقي أداؤه عن التعويضات عن الساعات الإضافية وتلك المخصصة لفائدة الأساتذة العرضيين، ما مجموعه 653.932,35 درهم، مما يمثل نسبة 37,08% من مجموع الباقي أداؤه عن سنة 2012.
3. ميزانية التجهيز
تم حصر الاعتمادات المخصصة للكلية من طرف الجامعة في إطار ميزانية التجهيز عن الفترة الممتدة بين - 2012 2009 لإنجاز المخطط الاستعجالي، بينما لم يتم أداء مبالغ أخرى في إطار ميزانية التجهيز، حيث بلغت الأداءات ما مجموعه 31.555.943,42 درهم طيلة الفترة المعنية بالمخطط الاستعجالي، تمثلت في الاعتمادات التي كانت مرصودة سلفا للكلية في إطار توسيع بنيات التكوين والتدريس، ولم تعرف بالتالي ضخ اعتمادات إضافية في هذا الصدد، على الرغم من التأخر الذي يعرفه تشييد البنايات الدراسية بالكلية.