BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 338

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1596 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

4. تقييم الإنجازات

إن حصيلة المخطط الاستعجالي عن الفترة المعنية (2012-2009)، المستقاة من التقارير السنوية للتقييم، تبين تفاوت حصيلة الإنجازات من هدف إلى آخر، إلا أنه من المبالغة تصنيفها بالاستثنائية، وأنها ترجع فقط إلى المخطط بالنظر، من جهة، إلى عدم وجود اتفاقية إطار بين الجامعة والكلية تحدد بدقة الأهداف المتوخاة تحقيقها حتى يتسنى مقارنتها مع تلك المنجزة. ومن جهة أخرى، عدم دقة بعض المعطيات المضمنة في حصيلة الإنجازات من قبيل تلك المتعلقة بالبحث العلمي والتكوين المستمر. خامسا. الحكامة

1. مجلس الكلية

من خلال تفحص تركيبة مجلس الكلية يلاحظ أنها تخالف مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 في تاريخ 19 ماي 2000، وكذا المادة الأولى من المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر في 4 يونيو 2002 بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها. بالموازاة مع ذلك، لوحظ عدم احترام مقتضيات المادة الثانية من هذا المرسوم االتي تنص على تعيين أربع شخصيات من خارج المؤسسة الجامعية في مجلس الكلية.

2. تتبع القرارات المتخذة من قبل مجلس الكلية

تعذر التحري بخصوص تفعيل القرارات المتخذة من قبل مجلس الكلية قبل تاريخ 16 يوليوز 2012، نظرا لغياب محاضر الاجتماعات بهذا الخصوص. علاوة على ذلك لوحظ عدم تفعيل مجموعة من القرارات، وتم تبرير ذلك بعدم توفر الكلية على الإمكانيات الضرورية.

3. لجان المجلس

على الرغم من أن المادة 22 من القانون رقم 01.00 سالف الذكر تنص على أنه تحدث في المؤسسة الجامعية لجانا دائمة: لجنة للبحث ولجنة بيدا غوجية ولجنة لتتبع الميزانية ولجنة علمية، غير أنه لوحظ أن اللجان المذكورة لم يتم إحداثها إلا عند نهاية 2014 وبداية 2015، أي بعد ثماني سنوات من الشروع في التدريس بالكلية، والذي انطلق منذ الموسم الجامعي 2007/2006

ولم يتم إحداث لجنة الإعلام والتواصل رغم التنصيص عليها في الفقرة الخامسة من المادة 29 من النظام الداخلي للمؤسسة. كما أن عمل اللجان يعرف تفاوتا في الأداء، إذ يتسم بالضعف بل الانعدام بالنسبة لبعض اللجان، كما يستشف من خلال غياب محاضر الاجتماعات.

وقد دأبت لجنة الأنشطة العلمية ابتداء من سنة 2014 على تنظيم مجموعة من الندوات والملتقيات العلمية، إلا أنه لوحظ أنه يتم تجميع المداخلات والتوصيات وحفظها بمكتبة الكلية وجعلها في متناول الطلبة والباحثين، باستثناء اعمال المؤتمر الدول حول الكتابة والسلطة.

4. القانون الداخلي

لم يقم مجلس الكلية بإعداد النظام الداخلي للكلية وعرضه على مجلس الجامعة قصد المصادقة عليه، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 22 من القانون رقم 01.00 سالف الذكر.

لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- تطبيق مقتضيات المرسوم رقم 2.01.2328 الصادر في 4 يونيو 2002 بتحديد تأليف مجالس المؤسسات الجامعية

وكيفية تعيين أو انتخاب أعضائها، والتي تنص على وجود أربع شخصيات من خارج المؤسسة وممثلين للطلبة بمجلس الكلية؛

- تتبع تفعيل القرارات المتخذة من قبل مجلس الكلية؛

- تحيين القانون الداخلي للكلية بما يستجيب للمقتضيات القانونية، وعرضه على مجلس الجامعة قصد المصادقة

سابعا. المحاسبة وصرف النفقات

1. الإعداد والمصادقة على الميزانية

لوحظ تأخر في الإعداد والتوصل بالميزانية المصادق عليها من قبل الجهات الوصية؛ مما انعكس سلبا على الإيفاء بالالتزامات المالية للكلية؛ كما أن الميزانية تفقد بذلك دورها المتمثل في توقع المداخيل والترخيص لنفقات المؤسسة الجامعية. كما لوحظ هذا لتأخير أيضا عند مناقشة مجلس الكلية للميزانيات السنوية، في حين لم يتم التداول بخصوص ميزانيتي سنتي 2008 و 2009.

2. التحكم في الباقي أداؤه

عرف الباقي أداؤه ارتفاعا ملحوظا حيث انتقل من مبلغ 525.480,05 سنة 2007 إلى 4.572.052,84 درهم سنة 2014، أي بنسبة نمو بلغت 770,07 %. مما ينم عن عدم قدرة الكلية على الإيفاء بالتزاماتها المالية في آجال معقولة، مما يؤثر

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·