عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 597 1
سلبا على المصداقية المالية للمؤسسة الجامعية إزاء الممونين من جهة (76,29% من مجموع الباقي أداؤه)، وبينها والهيئة التعليمية من جهة أخرى (23,71% من مجموع الباقي أداؤه).
عرفت ميزانية الكلية عجزا ابتداء من سنة 2010، وذلك نظرا لعدم كفاية بقية الحساب والمنحة السنوية (حصيلة حساب الخزينة) لتغطية الباقي أداؤه. حيث بلغ هذا العجز سنة 2013 ما يناهز ناقص 501.416,81 درهم ليتفاقم سنة 2014 إلى ما يناهز ناقص 3.660.869,05 درهم.
3. المحاسبة الإدارية
إن المحاسبة والوثائق المحاسباتية التي يتم إعدادها من قبل الكلية لا تمتثل لمقتضيات المحاسبة المنصوص عليها في الفصل الثامن من قرار وزير المالية رقم 2471-2 بتاريخ 17 ماي 2005 المتعلق بالتنظيم المالي والمحاسباتي للمؤسسات الجامعية. حيث لوحظ غياب المحاسبة المرتبطة بالميزانية وفق مقتضيات الفصل السابع من القرار السالف الذكر. في حين لا يتم إعداد بيانات شهرية موقعة من قبل العميد قصد توجيهها لرئيس الجامعة، تمكن من تتبع طرق صرف النفقات المدرجة في الميزانية.
4. محاسبة المواد
لا تعمل مصالح الكلية على مسك محاسبة المواد، مما يخالف مقتضيات الفصلين 56 و58 من الجزء الأول من المرسوم رقم 330.66 المؤرخ في 21 أبريل 1967 بسن نظام عام للمحاسبة العمومية كما تم تغييره وتتميمه؛ ففي غياب مخزن منظم يمكن من حفظ مختلف المواد وضبط عمليات دخولها وخروجها، تكتفي المصلحة الاقتصادية بحفظ التوريدات التي تخصها داخل قاعة تابعة لها دون تدوين البيانات المتعلقة بها في سجلات معدة لهذا الغرض، تمكن من تحديد مصدرها واستعمالاتها والباقي من المخزون.
ثامنا. تدبير التعمير والبناء
لم يتم إخضاع مشروع بناء الكلية لقانون التعمير وذلك بالزامية المصادقة على التصاميم من طرف السلطات المختصة، تود لاستجابته لضوابط البناء والمعايير التقنية وخصوصا المتعلقة بالسلامة والوقاية والجودة كما تنص على ذلك مقتضيات البا الثالث من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 المؤرخ في 15 من ذي الحجة 1217 (14 يونيو 1992)، كما عرف المشروع احداث مجموعة من التغييرات على تصوره الأصلي المعد من قبل مهندس معماري، وبالتالي عدم التحكم في كلفته الاجمالية.
كما لاحظ المجلس أن الكلية لا تتوفر على عدادات للماء والكهرباء خاصة بها بل تعتمد في استهلاكها من الماء على الآبار، ومن الكهرباء على كلية العلوم والتقنيات المجاورة مقابل تحويل اعتمادات سنوية محددة، ومن دون معرفة الاستهلاك الحقيقي للكلية. وقد أفضت هذه الوضعية مرارا إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، وخصوصا خلال الفترة الصيفية، بسبب عدم ملاءمة وتيرة الاستهلاك لضغط التوثر الكهربائي. ينضاف الى ذلك كون الكلية غير مرتبطة بقنوات التطهير السائل. لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بضرورة:
- احترام الآجال القانونية بخصوص إعداد الميزانية والمصادقة عليها.
- العمل على تصفية الباقي أداؤه؛
إيلاء المحاسبة الإدارية العناية الضرورية وتفعيل محاسبة المواد وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛ - احترام قوانين التعمير والبناء فيما يخص رخص البناء والربط بشبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي. تاسعا. المنظومة الإدارية والموارد البشرية
1. الطاقم الإداري
خلص المجلس بهذا الصدد الى تسجيل عدم توفر الكلية على:
- هيكل تنظيمي مصادق عليه من قبل الوزارة الوصية؛
- نظام لتدبير شؤون الطلبة والطاقم الإداري والبيداغوجي "APOGEE"، على الرغم من التنصيص على ذلك ضمن
- مصلحة توجيه الطلبة في بداية الموسم الدراسي قصد مساعدتهم على اختيار التكوين الملائم؛
- دليل للمساطر يوزع المهام ويحدد المسؤوليات.
كما تم تسجيل ضعف التأطير الإداري وقلة عدد الموظفين (22 موظف) مقارنة مع العدد الإجمالي للطلبة (أزيد من 7000 طالب)، مما ينم عن ضعف بين في نسبة التأطير الإداري الذي لا يتجاوز نسبة موظف واحد لكل 318 طالبا.
2. الطاقم البيداغوجي
تم خلال الفترة (2014-2005) توظيف 31 من أساتذة التعليم العالي المساعدين، حيث لوحظ أن تخصصات المعنيين ترتبط في جلها بمسلكي الدراسات الأساسية للغتين العربية والفرنسية، ومن دون تحديد مقاربة استشرافية تروم توظيف أساتذة ذوو تخص علمي وقانوني، قصد تدعيم الأطر البيداغوجية للاجازات المهنية، وكذا بالنسبة للمسلك المرتبط بتدريس الإجازة الأساسية في القانون. كما تم توظيف أساتذة ذوو تخصصات غير ملائمة لطبيعة التكوين بالكلية مقارنة بالعرض البيداغوجي المتوفر.