1598 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
كما لوحظ من خلال مراقبة استعمالات الزمن عن السنة الجامعية 2014-2015 عدم تخصيص حصص دراسية بالنسبة لخمسة أساتذة؛ في حين أنه تم توظيف المعنيين خلال سنة 2011 بالكلية كأساتذة للتعليم العالي مساعدين، وذلك لسد الخصاص البيداغوجي في مسلكي الإجازة المهنية الإعلاميات وشبكات الاتصال.
وقد أفضت هذه الوضعية إلى استمرار اعتماد تدريس المسلكين المهنيين على الأساتذة العرضيين بنسبة قد تصل إلى 88,80 %؛ اللذين تبين عدم تواجدهم طيلة فترة القيام بمهمة المراقبة. في المقابل، لم يقم عميد الكلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالزامهم بالتقيد بحصصهم الدراسية القانونية، أو العمل على التدريس بكلية العلوم والتقنيات المجاورة طبقا لمقتضيات المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.793 بتاريخ 19 فبراير 1997 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي بل تبين بأن أستاذ التعليم العالي المساعد "م. س. ر." قد قام بإعطاء دروس بكلية العلوم والتقنيات بالرشيدية مع توصله مستحقات مالية بهذا الخصوص.
أما بخصوص انتقاء الأساتذة العرضيين فقد تم تسجيل الملاحظات التالية:
- لا تتوفر الكلية على مسطرة واضحة لاختيار الأساتذة العرضيين، حيث يتم إيداع طلبات التدريس من قبل المعنيين
مرفوقة بسيرتهم الذاتية مباشرة لدى رئيس الشعبة المعنية؛ ومن دون تسجيلها بكتابة ضبط الكلية، كما لا يتم اعتماد سجل تأريخي بهذا الصدد؛
- يتم انتقاء الأساتذة العرضيين على مستوى الشعبة، من دون الإدلاء بمحاضر، أو إعمال مسطرة واضحة في هذا
الصدد، كما لا يتم الإعلان عن الترشح للتدريس في الاختصاصات بالجرائد الوطنية، أو تضمين الشروط الضرورية للترشح بالموقع الإلكتروني للكلية؛
- لا يتم إخبار عمادة الكلية في حينه بالأساتذة العرضيين الذين تم انتقاؤهم، حيث لا يتأتى ذلك إلا حين إعداد استعمالات
الزمن من قبل رئيس الشعبة، التي تحدد الوحدات المعنية بالتدريس من قبل العرضيين، حتى يتسنى أداء مستحقاتهم المالية.
ومن جهة أخرى فقد تم تسجيل السماح بمغادرة ستة أساتذة للكلية، على الرغم من الحاجة الماسة للمزيد من الأطر البيداغوجية، حيث لم يتم العمل في حينه على تعويضهم بالحصول على مناصب مالية للتوظيف توازي عدد الأساتذة المغادرين. كما لوحظ أنه تم السماح بمغادرة "ع.خ." أستاد التعليم العالي مساعد -درجة أ دون اشتغاله بالكلية، حيث تم توظيفه بتاريخ 3 يوليوز 2013، ليغادرها مع بداية الموسم الجامعي 2014/2013 بتاريخ 4 شتنبر 2013 ومن دون إعطاء اي دروس بالكلية. لذا، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:
- العمل على تحسين نسبة التأطير الإداري، وكذا إعمال التكوين المستمر وفق برنامج يروم تطوير القدرات
والكفاءات؛
- التدبير الجيد للمناصب الممنوحة عبر توظيف أساتذة ذوو تخصصات ملاءمة لطبيعة التكوين بالكلية، وكذلك أخذا
بعين الاعتبار الآفاق الاستشرافية لتطور التدريس بالمسالك، مع الحرص على عدم السماح بمغادرة المؤسسة الجامعية إلا بعد التوفر على المنصب المالي الموازي لفائدة الكلية؛
- اتخاذ التدابير الضرورية لاستيفاء جميع الأساتذة الدائمين للحصص الدراسية المنصوص عليها في المقتضيات
القانونية؛
- اعتماد مسطرة واضحة لانتقاء الأساتذة العرضيين.
جواب رئيس جامعة مولاي إسماعيل
(نص مقتضب)
أولا. التكوين الأساسي.
1. العرض البيداغوجي
منذ سنة 2013 إلى غاية 2016، عرفت الكلية تنويعا للعرض البيداغوجي، وذلك بفضل الحكامة المتبعة في هذا الإطار، إذ تم خلال تلك الفترة فتح مجموعة من التكوينات وهي:
- ثلاثة مسالك في الإجازات الأساسية : مسلك القانون باللغة العربية، مسلك الدراسات الإسلامية ومسلك علوم الاقتصاد
والتدبير ؛
ثلاثة مسالك في الإجازات المهنية وهي : الإجازة المهنية "ديداكتيك علوم اللغة العربية وآدابها"، والإجازة المهنية " نظم المعلوميات وهندسة البرمجيات" والإجازة المهنية" Enseignement du Français؛
- ثلاثة مسالك للماستر وهي : "ماستر المناهج اللسانية وتحليل الخطاب القرآني وماستر "المسرح وفنون الفرجة
.Littérature et Interculturalité en Méditerranée وماستر