1604 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل
(جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل والمؤسسة المحمدية
للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل)
احدثت المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل بتاريخ 05 شتنبر 2011، بموجب الظهير الشريف را 1.11.43 الصادر في 16 رمضان 1432 (الموافق ل 17 أغسطس 2011) بتنفيذ القانون رقم 39.09، من أجل إعادة هيك جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل وتطوير إطارها القانوني، وذلك تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي لسنة 2003 بمناسبة افتتاح السنة القضائية. وقد مر تدبير الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل عبر ثلاث مراحل، وذلك في إطار جمعية تأسست في سنة 1978 وحصلت على صفة المنفعة العامة سنة 1995، ثم بعد ذلك في إطار المؤسسة المحمدية التي أحدثت في سنة 2011، مرورا بمرحلة انتقالية دامت إلى غاية 2015.
وتوفر المؤسسة لفائدة منخرطيها مجموعة من الخدمات بحيث تم رصد مبالغ مهمة من أجل تحسين الخدمات المقدمة وتوسيعها لكي تستجيب لتطلعات المنخرطين (المركبات الاصطيافية وخدمات النقل والخدمات الصحية، بالإضافة إلى خدما اجتماعية أخرى).
وتخضع المؤسسة للمراقبة المالية للدولة، غير أن نوعية الخدمات الاجتماعية التي تقدمها لمنخرطيها لا تخضع للمراقبة المالية، وفق ما تنص عليه مقتضيات المادة 18 من القانون رقم 39.09 سالف الذكر.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا. تدبير المرحلة الانتقالية
لم تتم مواكبة عملية الانتقال من نظام الجمعية إلى المؤسسة بخطة عمل وآليات واضحة لتدبير المرحلة الانتقالية، والتي تميزت بغياب أشغال تحضيرية تروم تفعيل المقتضيات القانونية التي جاء بها القانون رقم 39.09، بالإضافة إلى غياب تكوين لفائد المستخدمين من أجل تأهيلهم للانخراط في المنظومة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية الجديدة. كما أن التغييرات الكثيرة التي طرأت على مستوى تعيين المسؤولين أدت إلى تسجيل عدة اختلالات على مستوى إدارة وتدبير المرافق المرتبطة بالأعمال الاجتماعية لقضاة ولموظفي العدل، علما بأن القانون رقم 39.09 لا يتضمن مقتضيات متعلقة بتحديد مدة زمنية من أجل تدبير المرحلة الانتقالية.
1. عدم حل جمعية الأعمال الاجتماعية
عقد مجلس التوجيه والمراقبة المتعلق بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل أولى اجتماعاته بتاريخ 7 نونبر 2012، وصادق على النظام الداخلي للمؤسسة خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 09 دجنبر 2013.
لكن رغم ذلك، لم تقم المؤسسة بالأشغال التحضيرية الضرورية لتسريع حل الجمعية وتحديد المنقولات والعقارات والموارد البشرية التي تتوفر عليها، وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 26 من القانون 39.09 التي تنص على أن وجوب حل الجمعية تزامنا مع وضع أجهزة إدارة وتسيير المؤسسة والمصادقة على نظامها الداخلي.
وقد استمرت الجمعية لما يقرب من أربع سنوات في تدبير الخدمات الاجتماعية، كما اتخذ مجلسها الإداري المنعقد بتاريخ 17 يناير 2014 قرارات يتعين البت فيها من طرف مجلس التوجيه والمراقبة (تحويل الفائض المالى السنوي، ونقل الأموا المودعة باسم الجمعية لدى الخزينة العامة للمملكة إلى الحساب الجديد).
2. عدم نقل المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل إلى المؤسسة على الرغم من قيام المؤسسة بجرد للممتلكات بتاريخ 2013/06/06، إلا أن عملية نقل المنقولات والعقارات التي تملكها جمعية الأعمال الاجتماعية إلى المؤسسة المحمدية لم تتم إلى غاية الآن، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 24 من القانون 39.09.
3. عدم تعيين مجلس التوجيه والمراقبة لمراقب الحسابات
خلافا لمقتضيات المادة 5 من القانون 39.09 التي تنص على تعيين مراقب للحسابات من طرف مجلس التوجيه والمراقبة تد الاستمرار في التعامل مع نفس مراقب الحسابات بموجب الاتفاقية المبرمة مع الجمعية منذ سنة 1995 على الرغم من إرساء مجلس التوجيه والمراقبة سنة 2012. في هذا الصدد، تم إبرام عقد ملحق مع نفس المراقب بتاريخ 11 أبريل 2013 من أجل الإشهاد على صحة حسابات 2012 و 2013 و 2014. هذه الوضعية تتنافى مع المعايير المطبقة على مستوى الشركات والهيئات المشابهة، كما هو الشأن بالنسبة لشركات المساهمة التي تقوم بتغيير مراقب الحسابات بشكل دوري ولفترات لا تتعدى ثلاث سنوات.