عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية
ثانيا. التدبير المحاسبتي والمداخيل والممتلكات 1. تدبير البيانات المحاسبية
> عدم تقييد مبالغ الدعم
1605
لاحظ المجلس أن المؤسسة لا تعمل على تقييد مبالغ الدعم الممنوحة من طرف وزارة العدل والحريات، وكذا من المندوبية
العامة للسجون في البند المخصص لذلك، وهو ما يخالف مبدأ الوضوح
وقد أفادت المؤسسة في جوابها أن عدم تقييد مبالغ الدعم الممنوحة من طرف وزارة العدل والحريات والمندوبية العامة للسجون في البند المخصص لذلك، راجع لكون هذه المبالغ هي تسبيق لخدمات تقدمها المؤسسة لفائدة المانحين لتغطية
مصاريف التغذية والإيواء في إطار التكوين والتكوين المستمر.
الي لإيواء في إطار التكوين والتكوين المستمر.
غير أن طبيعة الخدمات المشار إليها في جواب المؤسسة يجب أداؤها من البنود الخاصة بها على مستوى ميزانيات الوزارة أو المندوبية، إذ أن الإعانات المقدمة لا يجب أن تكون مقابل تحملات لنفقات خاصة بالوزارة من طرف الجمعية أو المؤسس
‹ إلغاء ديون دون تكوين مؤونات لمواجهة مخاطر عدم قابليتها للتحصيل
تم إلغاء ديون تخص الفترة الممتدة من سنة 1996 إلى غاية سنة 2013 بما مجموعه 6.800.202,12 درهم، بتعليل قدمها، ومن ثم عدم قابليتها للتحصيل. وحسب المصلحة المكلفة بالمحاسبة، فإن هذه الديون تتعلق أساسا بتحملات تخص مصاريف
الإيواء والاستقبال.
الإيواء والاستقبال. الإيواء والاستقبال،
في هذا السياق، لوحظ أنه لم يتم تشكيل المؤونات لمواجهة الديون على الأصول الحالية قبل إلغائها، ولاسيما فيما يخص المؤونة المتعلقة بديون الزبائن، مما يخالف مبدأ الحيطة الذي يقتضي الأخذ بعين الاعتبار الخسائر المحتملة محاسباتيا قبل وقوعها من خلال تصنيف الديون المتوقع عدم تحصيلها إلى ديون مشكوك في تحصيلها (بسبب نزاع مع الزبائن، إفلاس الزبائن، أو عسر الزبائن)، ثم تقدير الخسارة المحتملة التي تحدد في الغالب بنسبة مئوية من مبلغ الدين.
ويوضح الجدول أسفله تطابق المبلغ الخام والمبلغ الصافي للديون المستحقة لفائدة الجمعية برسم السنوات المتعلقة بالفترة الممتدة من سنة 2009 إلى غاية سنة 2013.
الممتدة من سنة 2009 إلى غاية سنة 2013.
مبالغ الديون المستحقة على العملاء برسم السنوات من 2009 إلى 2013
السنة المالية 2009 2010
الديون المستحقة على الزبائن 11.913.409,94 (المبلغ الخام) عند نهاية السنة 13.739.219,02 الديون المستحقة على الزبانن 11.913.409,94 13.739.219,02 (المبلغ الصافي) عند نهاية السنة
2. تدبير عائدات الأموال المودعة والإعانات
2011 2012 2013
19.759.589,74 13.480.612,68 2.860.582,59
19.759.589,74 13.480.612,68 2.860.582,59
ك. دبير عالدت الاموال المودعة والإعانات
‹ تأخر في تحويل عائدات الأموال المودعة لدى صندوق الإيداع والتدبير
لاحظ المجلس أن المصالح التابعة لصندوق الإيداع والتدبير تتأخر في تحويل عائدات الأموال المودعة لديها لفائدة المؤسسة لمدد تراوحت ما بين خمسة أشهر إلى سنة، دون أن تتخذ هذه الأخيرة الإجراءات الضرورية لتفادي هذا التأخر.
‹ ربط الإعانات المقدمة من طرف وزارة العدل والمندوبية العامة للسجون بمصاريف مقدمة لفائدة مصالحهما يتم ربط الإعانات السنوية التي تتلقاها المؤسسة المحمدية من طرف وزارة العدل والمندوبية العامة للسجون بتحمل نفقات لفائدة الوزارة والمندوبية. فعلى سبيل المثال، تبين من خلال تفحص الوثائق المحاسباتية والفواتير تحمل مركب الاصطياف بالرياط لتموينات شهرية لفائدة مختلف مصالح الوزارة، تتعلق على وجه الخصوص بتنظيم الاستقبالات والندوات ونفقات الإيواء، يتم تنفيذها من طرف ممونين خارجيين وفي بعض الحالات في مدن لا تتوفر المؤسسة فيها على مركبات للاصطياف. كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الأنشطة التي تمولها المؤسسة لفائدة الوزارة والمندوبية العامة للسجون لا تتعلق بالأنشطة الاجتماعية التي أقرها القانون 39.09 وهو ما يشكل عبئا ماليا على ميزانية المؤسسة
2 تدب الأملاك العقارية
3. تدبير الأملاك العقارية
يتم استغلال مجموعة من العقارات المتعلقة بالأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل على مستوى مختلف المدن المغربية.
وقد تم، في هذا الإطار، تسجيل بعض الملاحظات من أهمها:
- صعوبة التصرف في الممتلكات من قبيل الحصول على رخصة البناء أو الإصلاح لكون التخصيص في اسم وزارة
العدل أو المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج، ويتعلق الأمر بمركبات كل من الرباط والفنيدق ومراكش وإفران
وجزء من مركب سطات؛
- عدم تسوية الوضعية القانونية بسبب عدم نقل ملكية بعض العقارات التي لا زالت توجد في اسم الجمعية.