عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1607
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تفعيل مقتضيات المادة 7 من دفتر التحملات المتعلق بالصفقة رقم 98/13 التي بموجبها تم التعاقد مع مكتب الدراسات، والتي تنص على تطبيق غرامة بمبلغ 2000 درهم عن كل يوم تأخير في حالة عدم احترام الآجا التعاقدية.
وبعد فسخ العقد مع مكتب الدراسات تم التعاقد مع مكتب دراسات آخر سنة 2006 بناء على الصفقة رقم 2006/14، من أجل ستكمال الدراسات المتعلقة ببناء الشطر الأول، وتسلم الأشغال الكبرى وتهييئ دفاتر التحملات المتعلقة بالحصص الثانوية وكذا إنجاز الدراسات المتعلقة بالشطر الثاني للمشروع (أشغال التوسعة).
وقد أسفرت الزيارة الميدانية التي قام بها مكتب الدراسات الجديد لورش البناء بتاريخ 23 مارس 2007، بحضور كل من المهندس المعماري ومكتب المراقبة والمقاولة المكلفة بالأشغال الكبرى، عن وجود عدة عيوب تتمثل في عدم إنجاز بعض الأعمدة وعدم إنجاز تتابع الروابط، كما أبانت عن وجود بعض التشققات الأفقية التي وصلت إلى 45 درجة، وانتفاخ بعض الركائز حسب المذكرة الموجهة من طرف رئيس الجمعية لرئيس اللجنة المركزية للجمعية (الكاتب العام لوزارة العدل) المؤرخة في 3 أكتوبر 2007 تحت رقم 2007/161.
كما أوضح تقرير الخبرة، بتاريخ 03 أكتوبر 2008، والتي أجراها المختبر العمومي للتجارب والدراسات ((LPEE، وجود عيوب هندسية وتقنية شابت عملية البناء، تتمثل في عدم إنجاز بعض الأعمدة وعدم إنجاز تتابع الروابط، ووجود بعض التشققات الأفقية تصل إلى 45 درجة، وانتفاخ بعض الركائز.
وبناء على ما سبق، رفض مكتب الدراسات الأخير (المراسلة المؤرخة في 2008/11/25) استكمال الدراسات المتعلقة بالشطر الأول من المشروع، وذلك تفاديا لتحمل مسؤولية العيوب التقنية والهندسية التي شابت عملية البناء (والتي يعتبرها من مسؤولية كل من المهندس المعماري، ومكتب الدراسات السابق ومكتب المراقبة (APAVE))، وتكلف، في المقابل، بالدراسات المتعلقة بالشطر الثاني من المشروع فقط.
وبعد تخلي مكتب الدراسات المذكور عن الشطر الأول من المشروع، قامت الجمعية بتكوين لجنة مكلفة بتتبع تطور أشغال ورش المركب الترفيهي والثقافي بفاس سنة 2009 لدى محكمة الاستئناف بفاس، والتي قررت إنجاز خبرة أخرى أسندت إلى مكتب المراقبة "E" بناء على سند الطلب رقم 249 بتاريخ 2009/01/01 بمبلغ 93.600,00 درهم، والذي أكد بدوره ما جاء في تقرير المعاينة الميدانية لمكتب الدراسات المذكور والتقرير الثاني المنجز من طرف المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وقدم تقريرا مفصلا في هذا الشأن بتاريخ 10 فبراير 2009 مؤكدا أن غالبية عناصر الأرضية والهياكل والأساسات لم تشيد على أساس حمولة 500 كيلو غرام/متر مربع، وبالتالي لا يمكن لها تحمل استعمال الطابق العلوي كفضاء مفتوح للعموم (قاعة ندوات مطعم-مطبخ ....).
وبعد الإدلاء بتقارير الخبرة المذكورة، والتي تؤكد حجم التصدعات المعاينة، والتي من شأنها أن تشكل خطرا مستقبلا على رواد المركب، إضافة إلى أنها تفيد بأن الهيكل الحالي للبناية القائمة شيد على أساس 250 كيلو غرام/متر مربع وليس على أساس 500 كيلو غرام/متر مربع. الشيء الذي يستحيل معه إقامة قاعة للندوات مفتوحة للعموم في الطابق العلوي. وتنطبق نفس الملاحظة على المطعم الذي تقرر تحويله للطابق السفلي.
كما أن بعض المرافق التي تم بناؤها لا تستجيب لمعايير السلامة وشروط الصحة العامة كالمطبخ وقنوات التطهير السائل والأدراج ...إلخ.
وبعد سلسلة من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة المكلفة بتتبع تطور أشغال ورش المركب، تقرر إصلاح هذه التصدعات باللجوء إلى التقوية الجزئية للبناية مع إحداث تعديلات هندسية على المشروع، وذلك عوض الحلول الأخرى المقترحة المتمثلة في قرار الهدم أو القيام بالتقوية الشاملة التي تعد جد مكلفة حسب رأي جميع المكاتب التقنية.
‹ إعطاء المهندس لتعليمات تتنافى مع التصاميم المنجزة من طرف مكتب الدراسات
لقد أوكلت مهمة الإشراف على مشروع بناء مركب الاصطياف بفاس (الشطر الأول من المشروع) لمهندسين معماريين بموجب العقد المبرم بتاريخ 1997/08/26 بصفتهما شريكين متضامنين. كما تم سنة 2006 إبرام عقد جديد مع أحد المهندسين من أجل إنجاز أشغال التوسعة المتعلقة بالشطر الثاني من المشروع.
وقد لوحظ، في هذا الصدد، أن المذكرة رقم 2007/161 الموجهة من طرف رئيس الجمعية لرئيس اللجنة المركزية للجمعية (الكاتب العام لوزارة العدل) بتاريخ 3 أكتوبر 2007 تشير إلى قيام المهندس المعماري بإعطاء تعليمات للمقاول من أجل هدم ستة أعمدة مقررة في تصميم الخرسانة المعد من طرف مكتب الدراسات (الأعمدة الداعمة للبناية)، دون إذن مكتوب من الإدارة. الشيء الذي من شأنه أن يشكل خطورة على سلامة البناية، وهو ما جاء في تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب المراقبة "E" الذي أفاد فيه بعدم إنجاز بعض الأعمدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من الأخطاء التي تم ارتكابها من طرف المهندس المعماري، والتي تهم قرارات الهدم، والتأشير على كشوفات الحساب دون التأكد من صحتها، الشيء الذي أدى إلى الرفع من التكلفة المالية للمشروع، فإن صاحب المشروع لم يتخذ الإجراءات اللازمة في حقه.