BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 350

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1608 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

‹ احتساب أتعاب المهندس المعماري على أساس مبالغ الصفقات شاملة للضريبة على القيمة المضافة

بلغت قيمة الأتعاب التي تقاضاها المهندس المعماري إلى غاية 2013 ما يناهز 1.184.055,41 درهم، إلا أنه بالرجوع إلى الوثائق المحاسبية المدلى بها، يتبين أنه تمت تصفية أتعاب المهندس على أساس القيمة الإجمالية للصفقات شاملة للضريبة على القيمة المضافة.

> تفاوت ما بين الأشغال المنجزة حسب المقاول مع تلك المضمنة في تقرير الخبرة

بلغ مجموع المبالغ المؤداة لفائدة نائل الصفقة من أجل تنفيذ الأشغال المرتبطة بالصفقة رقم 2001/02 المذكورة أعلاه ما مجموعه 6.487.198.96 درهم، غير أنه لوحظ أن هذه الصفقة عرفت زيادات مهمة فى حجم الأشغال، منها ما هو مرتبط بمسؤولية مكتب الدراسات "A" كما تم ذكره سالفا، ومنها ما هو مرتبط بمسؤولية نائل الصفقة كما جاء في تقرير الخبرة الذي قام به مكتب الخبرة "B" (مكتب متخصص في مجال القياسات والتحقق) في يوليوز 2006، والذي أسفر عن وجود اختلاف بين ما تم أداؤه وما تم إنجازه فعليا. وحسب مكتب الخبرة، يقدر مبلغ الأشغال الغير المنجزة المؤدى لفائدة المقاول بما يساوي 723.000,00 درهم. غير أن الجمعية لم تقم بالإجراءات اللازمة على ضوء تقرير الخبرة السالف الذكر.

وتجدر الإشارة إلى أنه، على الرغم من عدم تسوية الوضعية مع المقاول، فقد تم إسناد إنجاز أشغال الشطر الثاني من المشروع إلى نفس المقاول بناء على الصفقة رقم 2008/07.

> هدم بعض الأشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 2001/02

الوحظ، حسب كشف الحساب المؤقت رقم 06 المتعلق بالصفقة رقم 2013/01 الخاصة بأشغال التقوية، أن قيمة الأشغال التي تم إنجازها في إطار الصفقة رقم 2001/02 بمبلغ قدره 6.487.198,96 درهم، والتي تم القيام بهدمها في إطار أشغال التقوية، بلغت 2.229.377,40 درهم. وهو ما يعادل 35% من مجموع الصفقة رقم 2001/02.

> ارتفاع تكاليف إنجاز المشروع بسبب التأخر في التنفيذ

تبين، من خلال المقارنة بين البيانات التقديرية للأثمان لكل من الصفقة رقم 2001/02 المتعلقة بالأشغال الكبرى والمساكة، والصفقة رقم 2013/01 المتعلقة بأشغال التقوية، ارتفاعا هاما في الأسعار فيما يتعلق بالأشغال التي كان يتوجب تنفيذها في إطار الصفقة رقم 2001/02 ولم يتم القيام بها وتم إسنادها إلى المقاولة المكلفة بأشغال التقوية. الشيء الذي أدى إلى الرفع من تكاليف المشروع.

← إعادة برمجة الأشغال المتعلقة بالكهرباء والترصيص

تم إسناد إنجاز أشغال الكهرباء لفائدة شركة "SU" بموجب الصفقة رقم 2003/09 بمبلغ قدره 2.276.485,38 درهم. كما تم التعاقد مع شركة "SO" من أجل إنجاز أشغال الترصيص الصحي بناء على الصفقة رقم 10/2003 بمبلغ يساوي 1.459.168,08 درهم. إلا أن الأخطاء الهندسية التي عرفها المشروع استوجبت القيام بالغاء التصميم الأولي، وإدخال تغييرات عليه. مما ترتب عنه عدم ملاءمة دفتري التحملات الأولين بسبب التغييرات الجديدة التي أدخلت على التصميم. علما أنه تم أداء مبلغ قدره 613.183,25 درهم مقابل الأشغال المنجزة، والتي تمت إزالتها.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتم إنجاز أي محضر بخصوص الأشغال المنجزة في إطار الصفقتين المذكورتين، والتي تمت إزالتها خلال القيام بأشغال التقوية. كما تبين، من خلال المعاينة الميدانية التي قام بها المجلس، عدم وجود أي أثر لها بعين المكان.

2. مركب الاصطياف بأكادير

‹ التأخر في إنجاز مشروع الاصطياف بأكادير

تقرر بناء مركب الاصطياف بأكادير سنة 1997 على مساحة تناهز 13.925 متر مربع تم اقتناؤها بمبلغ قدره 6.053.242,52 درهم. وقد قدر المهندس المعماري تكلفة إنجاز المركب ب 46,5 مليون درهم (دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة) خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات. إلا أن هذا المشروع امتد على مدى تسع سنوات ونصف ولم يتم الانتهاء من أشغاله إلا في نهاية سنة 2012، في حين أنه كان من المقرر أن يكون جاهزا في صيف 2006 (حيث تم إصدار الأمر ببداية الخدمة بتاريخ 2003/03/11 وتم التسلم المؤقت للمشروع بتاريخ 2012/09/13). فيما بلغت الكلفة الفعلية لإنجازه ما يناهز 107,5 مليون درهم. وقد أسفرت المعاينة الميدانية للمركب عن عدة ملاحظات سواء فيما تعلق بالتدبير الإداري والمالي للمركب أو بتدبير البناء.

‹ صرف أتعاب المهندس المعماري على أساس خدمات لا تتطلب تصاميم معمارية

أسفر تفحص الأوراق المحاسباتية المتعلقة بأتعاب المهندس المعماري عن صرف أتعاب للمهندس المعماري مقابل خدمات لا تتطلب أي تصاميم معمارية، حيث كان بإمكان المؤسسة القيام بها دون اللجوء إلى مهندس معماري، ويتعلق الآمر بالصفقة رقم 2012/02 المتعلقة بالتأثيث، والصفقة المتعلقة بأشغال الصباغة، وجميع سندات الطلب المتعلقة بشراء عتاد التجهيز. في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المادة 51 من القانون المتعلق بالتعمير تنص على أن اللجوء إلى مهندس معماري حر أو مهندسين مختصين يعتبر واجبا فقط فيما يتعلق بكل بناء جديد أو تغيير بناء قائم يستوجب الحصول على رخصة.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·