1610 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
5. مركب الاصطياف بإفران
> التقصير في صيانة البنايات
لوحظ، من خلال المعاينة الميدانية، وجود تسربات مائية في جدران بعض الشاليات، مما أدى إلى تآكلها وتعرضها للتلف، وهذا ناتج عن قصور في الصيانة وخصاص على مستوى الموارد البشرية المخصصة لذلك بالمركب. ويتعلق الأمر بالشاليات ذات الأرقام ل و6 و7 و12. وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من تجهيزات المركب متقادمة، ويعود تاريخ اقتنائها لفترة التسعينات.
> الجمع بين مهام متنافية
الوحظ أن المستخدم المكلف بالمشتريات يقوم بجميع العمليات المتعلقة بالشراء والتسلم، وكذا الإشهاد على إنجاز الخدمة. وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية للمراقبة الداخلية التي تعتمد على تقسيم الاختصاصات والمراقبة المتبادلة
رابعا. الخدمات الاجتماعية الأخرى
1. ضعف جودة خدمات المقدمة على مستوى نقل الموظفين
تتوفر المؤسسة المحمدية على 68 حافلة، يستفيد من خدماتها أكثر من 3500 منخرط مقابل واجب شهري قدره 30 درهم، إلا أن هذه الخدمة أصبحت مجانية ابتداء من سنة 2014.
غير أنه لوحظ أن خدمات النقل لا تغطي كل المؤسسات القضائية والسجنية. كما أن الحافلات لا تتوفر على معايير الجو المطلوبة، حيث أن متوسط عمر استغلال الحافلات يتجاوز بكثير المدة المحاسباتية المحددة لفقدان القيمة الأصلية له الحافلات (Amortissement)، مع العلم أن مجانية هذه الخدمات لم تحفز المعنيين بالأمر على تطويرها.
2. القروض المتعلقة بعملية تفويت الشقق
تقتصر القروض الممنوحة، بالأساس، على سلفة عيد الأضحى، وكذا القروض التي تقدمها الجمعية لتغطية المصاريف الطر والأسفار والرحلات لفائدة المنخرطين.
وفيما يتعلق بقروض السكن، فقد توقفت المؤسسة عن منحها نظرا للمشاكل التي عرفتها عملية تسديد القروض التي بقيت في ذمة مجموعة من المنخرطين. وبالموازاة مع ذلك، تم إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع عدة مؤسسات بنكية، مما فتح المح للمنخرطين للاستفادة من منح القروض التي تمنحها هذه المؤسسات.
ومن جهة أخرى، فقد تم القيام بافتحاص الوثائق المحاسبية المتعلقة باسترجاع مبالغ قروض السكن التي منحتها الجمعية سنة 1997 من أجل اقتناء شقق سكنية تابعة للجمعية تم تفويتها لبعض المنخرطين، إلا أنه لم يتم الإدلاء للمجلس بالمعطيات المتعلقة بالغلاف المالي الذي تم رصده لهذه العملية، كما تبين وجود مجموعة من الملاحظات في هذا الصدد، نذكر أبرزها فيما يلي:
‹ عدم تتبع وضعية قروض السكن
يتم استرجاع هذه القروض عن طريق دفعات خلال المدة التي تفصل المستفيد عن التقاعد، والتي قد تفوق عشرين سنة، وذلك بالأداء عن طريق كمبيالات أو عن طريق التحويل البنكي أو عن طريق الاقتطاع الشهري بواسطة مصلحة التأجير والمعالجة الإعلامية التابعة لوزارة المالية، مع منح المستفيد إمكانية الجمع ما بين أكثر من طريقة من طرق الأداء المعتمدة لأداء المستحقات. وقد نتج عن هذه الممارسة صعوبة في تتبع التحصيل، إذ لا يقوم المكلف بالمحاسبة داخل المؤسسة بالإجراءات اللازمة من أجل تحصيل المستحقات. كما لا يقوم بالتأكد من صحة المعطيات التي يتم إدخالها في الحاسوب.
وقد تبين من خلال المقارنة بين المعطيات المضمنة في النظام المعلوماتي وبين بعض العقود اختلافات واضحة، تتعلق على سبيل المثال بقيام بعض المستفيدين بتسديد مبلغ القروض كليا، في حين أن البيانات المحاسباتية تبين تسديدها عن طريق أقساط شهرية.
‹ تسليم شواهد إبراء الذمة قبل استكمال مدة القرض
لاحظت لجنة المراقبة أن غالبية المستفيدين لا يتوفرون على ضمانات كافية تمكن المؤسسة من الحفاظ على حقوقها المتعلقة بتحصيل الديون، كما يتم تسليمهم شواهد إبراء الذمة قبل استكمال مدة القرض.
> عدم التزام المستفيدين بأداء الأقساط الشهرية
قامت المؤسسة بمنح قروض السكن لمدة تناهز 20 سنة لبعض المستفيدين، على اعتبار أن هذه المدة تعادل الفترة التي تفصله عن التقاعد، وذلك، بناء على الفصل السابع من عقد البيع، إلا أنه لوحظ أن أغلبية المستفيدين قد أحيلوا على التقاعد، ولم يتم استكمال أداء المبالغ المستحقة.
← عدم تعميم اقتطاع الفائدة على المستفيدين
لقد لوحظ أنه لم يتم تعميم اقتطاع نسب الفائدة على القروض على جل المستفيدين، في حين أنه يتعين على المستفيدين أداء هذه النسب.