BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 353

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1611

بناء على ما سبق، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- تسريع تنزيل جميع المقتضيات التنظيمية والقانونية المتعلقة بالمؤسسة المحمدية، وبالتالي التعجيل ل

الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل للحد من تداخل الاختصاص بين المجلس الإداري لجمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل ومجلس التوجيه والمراقبة المتعلق بالمؤسسة، خصوصا بعد إرساء القانون التنظيمي للمؤسسة منذ خمس سنوات،

- إعداد برامج الاستعمال المتعلقة بالإعانات الممنوحة من طرف وزارة العدل والمندوبية العامة للسجون؛

- العمل على إنجاز المراقبات والاختبارات الجاري بها العمل قبل تسلم المنشآت؛

- العمل على تطبيق غرامات التأخير وتطبيق الجزاءات القسرية في حق المتعاقد معهم في حال إخلالهم بالتزاماتهم

التعاقدية؛

- اعتماد مسطرة واضحة تروم تحديد الحاجيات والمواصفات والاستفادة من مزايا المنافسة؛

- ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل وضع برنامج متكامل من أجل صيانة البنايات والتجهيزات الخاصة

بالمركبات بما يضمن تجويد الخدمات والحفاظ على الممتلكات؛

- دراسة مقاربات جديدة تروم ترشيد النفقات المتعلقة بتدبير خدمة نقل الموظفين وتجويدها.

11. جواب المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل

لم يدل المدير العام للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي وزارة العدل بجوابه على الملاحظات التي تم تبليغها إليه

قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب

يلعب قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، اعتبارا لوزنه في الاقتصاد الوطني ومكانته في اعداد وتنفيذ السياسات العمومية.

وقد أصبحت المؤسسات والمقاولات العمومية رافعة لا يمكن الاستغناء عنها في دينامية التحول الاقتصادي والاجتماعي ببلادنا، ذلك أن إقلاع بعض القطاعات ظل رهينا بأنشطة هذه المنشآت. كما أن بعض الاستراتيجيات القطاعية ما كانت لترى النور لولا وجود هذه الأجهزة.

وبفضل تحسين حكامة المقاولات العمومية، سجلت أغلب مؤشرات القطاع منحا تصاعديا، وخاصة خلال العشرية 2000. ففي سنة 2015، وصل المبلغ الإجمالي للاستثمار بالقطاع 71,6 مليار درهم. ومع نهاية 2014، بلغ رقم المعاملات 198 مليار درهم، وتم تحقيق قيمة مضافة بحوالي 72,7 مليار درهم ووصلت القدرة على التمويل الذاتي ما قدره 42,2 مليار درهم، فيما راكمت الأصول الإجمالية ما مجموعه 1.001 مليار درهم.

وعلى مستوى سوق الرساميل، فقد كان لعمليات الخوصصة، عن طريق إدخال بعض المقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، وقع حاسم على حيوية بورصة القيم بالدار البيضاء، مما ساهم في زرع الثقة في هذا المركز المالي لدى المدخرين والمستثمرين، كما حفز العديد من المقاولات الخاصة على فتح رساميلها أمام العموم. ففي سنة 2015، بلغت رسملة البورصة 460 مليار درهم مقابل 207 مليار درهم سنة 2004. وقد بلغت هذه الرسملة أوجها سنة 2010 بمبلغ 579 مليار درهم. إلا أنه، وبالرغم من هذا المستوى الذي بلغه أداء المقاولات العمومية، فإن هذا القطاع لم يتطور وفق منظور استراتيجي منسجم ومحدد بشكل واضح على المدى المتوسط والبعيد. فالتحولات الأساسية التي عرفها القطاع ارتبطت بظروف تاريخية خاصة أو بنوعية ومؤهلات أصحاب القرار أو بضرورة الاستجابة لمتطلبات محددة.

إلا أنه ومنذ بداية العشرية 2010، بدأت تظهر على القطاع مؤشرات نمو بطيء، كما يدل على ذلك التراجع على مستوى الاستثمارات المنجزة وارتفاع المديونية وتزايد تحويلات الموارد العمومية من الدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية. وعلى الرغم من أن القطاع عرف عدة إصلاحات وسجل نجاحات حقيقية، فإن الإشكاليات المرتبطة بحجمه وقيادته الاستراتيجية، وكذا بحكامته وعلاقاته مع الدولة تظل مطروحة.

ذلك أن دور "الدولة كمساهم" يظل غير محدد وغير واضح. علما أن وزارة الاقتصاد والمالية، والتي يفترض فيها تجسيد هذا

· فهرس العدد 6557 مكرر ·