1612 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
الدور، لا تتوفر على بنية لليقظة والقيادة من أجل مواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في تطبيق استر اتيجياتها وتحسين أدائها والارتقاء بها إلى مستوى من التنظيم والمراقبة الداخلية يؤهلها لاعتماد تدبير يقوم على النتائج والأداء. أما دور "الدولة كمخطط"، فيبقى أيضا غير محدد بالشكل الكافي. فالقيادة الاستراتيجية من طرف الوزارات ذات الاختصاص القطاعي غير مؤطرة قانونا، إذ أن الممارسات تعرف تباينا من قطاع إلى آخر، وذلك حسب الثقافة السائدة في كل وزارة على حدة وحسب مهارات المسؤولين المعنيين ومستوى الأهمية التي يولونها لهذه المقاولات. 1. ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا. السمات البارزة للقطاع
يتسم قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالتنوع الكبير الذي يطبع الهيئات المكونة له. ويبرز هذا التنوع على عدة مستويات:
- النظام القانوني للهيئات المكونة له؛
- مستوى المساهمة العمومية في رأس المال؛
- القطاعات التي تنشط فيها هذه الهيئات؛
- مجالات الخدمة العمومية أو الأنشطة ذات الطابع التجاري المحض؛
- مستوى الاستقلالية عن ميزانية الدولة؛
- حجم الهيئات المعنية؛
- طبيعة النشاط في مجال تطبعه المنافسة أو في وضعية احتكار ؛
- نظام التدبير وأسلوب الإدارة.
ويمكن تلخيص الخاصيات الأساسية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في ما يلي: 1. بعد اقتصادي وازن
حسب التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2016، تتكون الحقيبة العمومية من 212 مؤسسة عمومية و44 مقاولة عمومية بمساهمة مباشرة من الخزينة و442 فرعا ومساهمة عمومية. ويمكن قياس وزن قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال المؤشرات التالية (السنة المالية 2014):
- الاستثمار: 71,6 مليار درهم أي ما يمثل 24,6% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت (2015)؛ - القيمة المضافة: 72,7 مليار درهم، أي ما يمثل 7,9% من الناتج الداخلي الإجمالي؛ - رقم المعاملات : 198 مليار درهم؛
- القدرة على التمويل الذاتي : 42,2 مليار درهم؛
- عدد المستخدمين : 129.545 مستخدم؛
- تكاليف المستخدمين : 30,9 مليار درهم
- مجموع الأصول : 1.001 مليار درهم
2. خضع قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية لإصلاحات متعاقبة
مكنت الإصلاحات التي عرفها قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من تحسين آليات الحكامة والرفع من مستوى أدائه، وقد شملت الإصلاحات بالخصوص رافعتين مهمتين هما الحكامة والتعاقد مع الدولة. فيما يخص الحكامة، ظل هاجس تطوير آلياتها حاضرا باستمرار في الإصلاحات التي اعتمدتها الدولة في قطاع المؤسسات
- تعزيز دور المجالس الإدارية؛
- إعداد تقرير سنوي حول سير عمل هذه الأجهزة يوجه إلى رئيس الحكومة؛ - تحويل بعض المؤسسات العمومية التي تعمل في القطاعات التجارية إلى شركات مجهولة الاسم؛ - تعميم تدقيق الحسابات السنوية للمؤسسات العمومية بما فيها المؤسسات ذات الطبيعة الإدارية. بالرغم من هذه الإنجازات، لازالت بعض الجوانب المتعلقة بسير عمل الأجهزة التداولية للمنشآت والمؤسسات العمومية تتطلب بذل مجهودات متواصلة لتأهيلها: ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بتضخم أعداد الأعضاء داخل الأجهزة التداوا لبعض المؤسسات العمومية، علما أن أكثر من 60% من المؤسسات والمقاولات العمومية تضم أجهزتها التداولية أكثر من 18 عضوا. ويصل العدد، في بعض الحالات، إلى 50 عضوا. ويجب الإشارة إلى أنه إلى حدود الآن لم يتم تحديد شروط تعيين ممثلي الدولة لدى الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية.