عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1613
أما فيما يخص التعاقد مع الدولة، تتوخى عقود-البرامج التي تبرمها الدولة مع المؤسسات العمومية، أساسا، ترشيد تحويلات الميزانية نحو هذه المنشآت، وعدم منح إعانات التسيير للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري، والتركيز على المهام المزاولة من لدن المؤسسات العمومية وعلى برامجها الاستثمارية، كما تهدف إلى تطوير قدراتها في التمويل الذاتي وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي بعض الحالات، تتضمن عقود-البرامج سياسات للرفع من أسهم حصة الأرباح وذلك لضمان الموازنة المثلى بين الحاجيات الخاصة بالتمويل الذاتي والعائدات التي ترجع للدولة كمساهم.
وقد اعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية في السنوات الأخيرة جيلا جديداً من عقود-البرامج، وذلك بهدف تقوية وانسجام برامج عمل المؤسسات العمومية مع توجهات السلطات العمومية، وتحديد مستويات الأداء الواجب بلوغها وشروط ديمومة واستمرار
إعادة هيكلة المؤسسات المستفيدة والرفع من مستوى أدائها.
3. أول مستثمر عمومي وأداة مميزة لتنفيذ السياسات العمومية
تلعب المؤسسات والمقاولات العمومية دورا مركزيا في تنزيل السياسات العمومية. ففي العديد من القطاعات الاقتصادية تم تحويل المخططات التنموية لهذه الأجهزة إلى استراتيجيات قطاعية وذلك بفضل الوسائل الهامة المتوفرة لدى المؤسسات الكبرى وبفضل ما طورته من خبرة وما تتميز به من انفتاح على المستوى الدولي.
ومنذ سنة 2000، أصبحت المقاولات العمومية فاعلة في جل قطاعات النشاط الاقتصادي، كما بادرت إلى إنجاز العديد من المشاريع المهيكلة. فالاستراتيجيات القطاعية التي اعتمدتها الدولة وتتحملها المؤسسات العمومية بشكل مكثف، أصبحت عمليا تغطي كل القطاعات الاقتصادية الرئيسية: الطاقة والبنية التحتية والفلاحة والصيد البحري والصناعة وإنعاش الصادرات واللوجستيك والتكوين المهني .... إلخ.
وقد أسفر هذا الدور المتنامي للمؤسسات والمقاولات العمومية عن إحداث دينامية عززت مساهمة هذه الأجهزة في خلق الثروات، حيث أصبحت المستثمر العمومي الأول متقدمة بذلك، بشكل واضح، على كل من الدولة والجماعات الترابية. وقد استطاعت الاستثمارات المنجزة من لدن المقاولات العمومية أن توفر لبلادنا بنيات تحتية جيدة مما جعلها محركا هاما للنمو الاقتصادي وعاملا محددا في الإقلاع الذي عرفه عدد كبير من فروع الأنشطة الاقتصادية.
ويتجلى ذلك في القطاعات التي استفادت أكثر من المجهود الاستثماري للمؤسسات والمقاولات العمومية:
- الطاقة والمعادن والماء والبيئة : %32,9
- البنيات التحتية والنقل : 25,2
السكن والتنمية المجالية : %17,2
- القطاع المالي : 11,3 %
خلال نفس الفترة، شكل الاستثمار المنجز من لدن المقاولات العمومية ما معدله 55% من مجموع الاستثمار العمومي. ويعود المجهود الاستثماري بالأساس إلى مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط ومجموعة صندوق الإيداع والتدبير والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومجموعة العمران والمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة للمغرب والمكتب الوطني للمطارات والمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي والوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء. لكن، يلاحظ أن نسبة تنفيذ ميزانيات الاستثمار قد اتجهت، عموماً منذ سنة 2008 نحو الانخفاض. فقد ظلت في حدود 62% خلال لفترة ما بين 2015-2010، مما يستلزم ضرورة تحسين عملية التخطيط وتحقيق المزيد من التقدم في مجال تسيير المشاريع
4. أداة مميزة للتنمية الجهوية وتهيئة المجال
يبلغ عدد المنشآت التي تنشط على المستويين الجهوي والمحلي 172 مؤسسة ومقاولة عمومية. وغالبا ما يكون عمل هذه الأجهزة محددا في مجال نشاطها، إذ تساهم في توفير خدمات أساسية للقرب وفي تطوير فضاءات محلية منسجمة أو في التكفل بمشاريع جهوية كبرى.
وقد ساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية في بروز أقطاب حقيقية في مجال التنمية الجهوية وفي تجهيز المناطق الصناعية. وبما أن الهندسة المجالية الجديدة قد منحت الجهة موقعا محوريا ضمن البناء المؤسساتي لبلادنا، فإنه يتعين تدعيم مكانة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تنشط على المستويين الجهوي والمحلي.
5. قطاع دائم الارتباط بميزانية الدولة
على المستوى المالي، تتجسد العلاقات بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية من خلال التحويلات المتبادلة. فالدولة تمنح للمؤسسات والمقاولات العمومية إمدادات استثمار أو إمدادات تسيير وكذا مخصصات برسم المساهمات في الرأسمال أو قصد إعادة الهيكلة وإعادة الرسملة. وتتخذ الموارد ذات المصدر العمومي والمحولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية الأشكال التالية: