عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1615
وفيما يخص المؤسسات العمومية ذات الطابع غير التجاري، وبالنظر إلى طبيعة مهامها، فإن أغلبها يحقق موارد ذاتية علما أن جل خدماتها غير مؤدى عنها، وبذلك فإن مصادر تمويلها تقتصر، بشكل هيكلي، على إمدادات الدولة. فقد بلغت إمدادات التسيير المخصصة لهذه الفئة من المؤسسات، خلال سنة 2015، ما قدره 12,3 مليار درهم، أي ما يمثل 48,7% من مجموع التحويلات الممنوحة من الميزانية العمومية للدولة لفائدة المنشآت والمؤسسات العمومية
وتطرح هذه العملية إشكالية جدوى إحداث مؤسسات عمومية تفتقد إلى موارد ذاتية. وبالتالي يتعين، التوفر على إطار يحدد شروط وطرق إحداث مؤسسات عمومية، وذلك من خلال إنجاز تقييم مسبق لمدى ملاءمة واستدامة النموذج الاقتصادع والمالي، يكون بمثابة مرجعية لخلق هذا الصنف من المؤسسات.
تلعب بعض المؤسسات العمومية، بالرغم من قيمتها المضافة المتواضعة دورا مهما في تنمية وتقنين بعض القطاعات
الوطنية لتقنين الاتصالات والمراكز الاستشفائية، ...
> مديونية مرتفعة وفي تزايد مستمر
منذ سنة 2000، سجل قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ارتفاعا مستمرا لمديونيته، فقد بلغ حجم هذه المديونية، سنة 2015، ما مجموعه 245,8 مليار درهم وهو ما يشكل 25% من الناتج الداخلي الخام.
وبالمقارنة مع سنة 2004، سجل حجم مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية ارتفاعا بنسبة 321%، وهو ما قد يشكل مصدر هشاشة للقطاع بكامله.
يشكل الارتفاع المضطرد لمديونية المؤسسات والمقاولات العمومية منذ سنة 2011 إحدى المخاطر التي تهدد المالية العمومية، وذلك لالتزام ميزانية الدولة يتحمل أقساط الديون المضمونة في حالة عدم قدرة بعض الهيئات على سداد ما بذمتها.
فيما يخص بنية مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، يجب الإشارة إلى أن الدين الخارجي أخذ في الارتفاع منذ سنة 2008. وعند نهاية سنة 2015، بلغ ما مجموعه 160 مليار درهم، وهو ما يشكل 65% من مجموع دين المؤسسات والمقاولات العمومية. ويبلغ مجموع الدين المضمون من قبل الدولة 105 مليار درهم.
بغض النظر عن أهمية الديون الجارية للمؤسسات والمقاولات العمومية وعن وزنها مقارنة بالناتج الداخلي الخام (%25)، فإن المكتب الشريف للفوسفاط، على الرغم من دوره المساهم في ميزانية الدولة، يعد من بين المؤسسات التي ساهمت في رفع
ويجب التذكير أيضا أن ارتفاع مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية ناجم عن تمويل مشاريع مهيكلة مثل
- دعم القدرات الإنتاجية للماء وتطوير عرض الطاقة الكهربائية لمواكبة تطور حاجيات البلاد
- إرساء سياسة إرادية لتطوير الطاقات المتجددة؛
- تقوية قدرات إنتاج وتثمين الفوسفاط للاستجابة لحاجيات السوق والحفاظ على تنافسية الأسعار من خلال مخطط
صناعي طموح واستراتيجية تجارية مكنت من تطوير منتوجات جديدة وتنويع أصناف الأسمدة عبر شركات ذات طابع استراتيجي؛
- إنجاز بنية تحتية حديثة في مجالات الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات؛
- تطوير الاتصال البحري للمغرب عبر استغلال ميناء طنجة المتوسط.
‹ المقاولات والمؤسسات العمومية: من كبار المستثمرين لكن مع وضعية مالية تتسم بديون بنيوية برسم الضريبة
على القيمة المضافة
عند نهاية سنة 2015، وصل المبلغ الإجمالي لديون الضريبة على القيمة المضافة المسجلة في حسابات المقاولات العمور لفائدتها تجاه الدولة حوالي 25,2 مليار درهم، وهو ما يمثل 47,8% من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة العائدة إلى الميزانية العامة للدولة خلال نفس السنة المالية
إضافة إلى المخاطر المرتبطة بتعطيل نموذج المقاولة العمومية المستثمرة، فإن هاته الوضعية تحد من أداء المقاولات العمومية المعنية بسبب المشاكل التي تعرفها خزينتها وكذا التحملات المالية الناتجة عن ذلك.
ولوضع حل للإشكال الناجم عن ديون الضريبة على القيمة المضافة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، قامت الدولة باتخاذ إجراءات تروم الحد من تراكم مخزون هذه الديون.
فقد نصَّ قانون المالية لسنة 2014 على تسديد الدين المتراكم إلى غاية 31 دجنبر 2013، لكن هذا الإجراء اقتصر على المدينين الذين لا يتجاوز مبلغ الدين الذي بذمتهم 500 مليون درهم. وبالتالي فإن معظم المقاولات العمومية غير مؤهلة للاستفادة من هذا الإجراء نظرا لتجاوز ديونها المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة لهذا المبلغ.
كما تضمن قانون المالية لسنة 2016، مقتضيات تستهدف تسديد الضريبة على القيمة المضافة على معدات التجهيز، غير أنها تستثنى بشكل صريح المقاولات العمومية، علما أن هذه المقتضيات تنص على إعفاء عمليات اقتناء الطائرات ومعدات النقل السككي المستوردة والتي ستستفيد منها على الخصوص شركة الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للسكك الحديدية.