1616 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
كما تم اعتماد إجراءات أخرى تتوخى تصفية ديون الضريبة على القيمة المضافة، من بينها الرفع من نسبتها إلى %20 على الأداء بالطرق السيارة (قانون المالية 2015) وعلى النقل السككي (قانون المالية 2016)، كما سيساهم تعميم تسديد الضريبة على القيمة المضافة على مقتنيات معدات الاستثمار ابتداء من فاتح يناير 2016 في التخفيف من ثقل هذه الديون. وفي نفس السياق قامت وزارة الاقتصاد والمالية بتوقيع اتفاق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية، أقرت بمقتضاه الدولة (المديرية العامة للضرائب) بالديون المتراكمة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة إلى متم سنة 2013، كدين لفائدة هاتين المؤسستين. حيث يمكن لهما الحصول على قروض من السوق المالية لتغطية دين الضريبة على القيمة المضافة الذي أقرت به الدولة، في حدود 1,94 مليار درهم بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب و1,78 مليار درهم بالنسبة للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وذلك لأجل تصفية وضعية مديونيتهما تُجَاه الممونين وتحسين آجال الأداء. وبموجب هذا الاتفاق تتحمل الدولة تسديد أصل هذه القروض وكذا الفوائد المترتبة عنها. ومن المؤكد أن هذه الإجراءات سيكون لها أثر إيجابي على خزينة المقاولات العمومية المعنية، إلا أنها تظل غير كافية، فالمقاولات العمومية المستثمرة الأخرى (المكتب الشريف للفوسفاط والطرق السيارة بالمغرب خاصة) تضطر لمواجهة الإكراهات المرتبطة بقاعدة المصدر والإعلان ضمن قوائمها الحسابية ولسنوات عديدة عن ديون غير مستوفاة ويعتبر تحصيلها غير مؤكد، الأمر الذي يثير تحفظات متكررة لمراجعي الحسابات والمدققين الخارجيين حول صدقية الحسابات التي تقدمها هذه المؤسسات. يضاف إلى ذلك، أن رفض الوثائق المقدمة لمصالح إدارة الضرائب من قبل المقاولات المعنية قد يطال أحيانا مبالغ جد مهمة (شركة الخطوط الملكية المغربية: 457 مليون درهم).
ونظرا لأهمية الاستثمارات المنجزة من طرف المقاولات العمومية، فقد ترتب عنها تراكم مهم لمبلغ هذا الدين برسم استرداد الضريبة على القيمة المضافة.
نضاف إلى هذا المبلغ، متأخرات الاعتمادات التي تم رصدها برسم نفقات التسيير والتجهيز للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي لم يتم تحويلها عند نهاية 2015 والتي بلغ مجموعها 8,9 مليار درهم.
وقد ترتب عن هذه الديون المتراكمة في حسابات المقاولات والمؤسسات العمومية اللجوء إلى الاقتراض من قبل المقاولات المعنية، حيث وصل مجموع التحملات المالية المرتبطة بتمويل دين الضريبة سنة 2015، ما مجموعه مليار دره
‹ المخاطر المرتبطة ببعض المؤسسات العمومية الاستراتيجية
تحدق ببعض المؤسسات العمومية بعض المخاطر بالنظر إلى طبيعة نشاطها أو ظروفها الذاتية. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والخطوط الملكية المغربية ومجموعة العمران.
فيما يخص المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب: تعرف هذه المؤسسة، على الرغم من صبغتها الاستراتيجية، منذ عدة سنوات، اختلالات مالية بنيوية، فعند نهاية 2015، سجل المكتب عجزا في نتيجته الصافية بمبلغ 2.344 مليون درهم، في حين بلغت مديونيته من أجل التمويل 56.825 مليون درهم، وناهزت تحملاته المالية 2.775 مليون درهم وسجا خزينته رصيدا سلبيا بلغ 4.895 مليون درهم
وفي ماي 2014، تم إبرام عقد برنامج بين المكتب والدولة، يهدف إلى التسوية التدريجية لوضعية المكتب المالية قصد تمكينه من إنجاز برنامجه الاستثماري. كما نص هذا العقد البرنامج على تدابير تكميلية أخرى نذكر من بينها مراجعة التعريفات ورفع الدعم على الفيول والتحكم في النفقات وتحسين آليات الحكامة.
وبالرغم من المجهودات المبذولة من قبل مسيري هذه المؤسسة، لازالت وضعيتها المالية تتميز بالهشاشة وذلك من خلال: المديونية المرتفعة؛
- تسجيل ناتج صافٍ سالب بصفة بنيوية؛
- وضعية سالبة على مستوى الخزينة قد تصل إلى مبالغ جد مرتفعة، مما يؤثر سلبا على شروط الاقتناء التي يعتمدها
لمكتب من حيث مستوى الأثمنة وآجال الأداء.
ثانيا. العمق الاستراتيجي
1. الإطار القانوني والمؤسساتي
5كه المصملق بتظيم على المات الحكومة الوضع القالوني لعاتها ومن التسوص المحفتة للمطيت الأمومية
وكذلك من المراسيم المحددة لاختصاصات وتنظيم مختلف الوزارات.
طبقا للفصل 89 من الدستور، تراقب الحكومة عمل المقاولات والمؤسسات العمومية، كما تنص المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 13-065 على أن رئاسة المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية تعود لرئيس الحكومة أو للسلطات المفوض لها ذلك. وتنص النصوص المنظمة للمؤسسات العمومية على وصاية الدولة على هذه الأجهزة وتحثُ على تبعيتها للوزارات القطاعية المعنية. كما تحدد المراسيم المتعلقة باختصاصات الوزارات مهام بلورة وتنزيل السياسات العمومية في القطاعات التي تدخل في مجالات اختصاصاتها.