عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1617
واعتبارا لهذه المرجعية القانونية والمؤسساتية، فإن وصاية الدولة على المقاولات العمومية تهدف إلى التأكد من أن هذه الأجهزة تزاول مهامها طبقا لما هو منصوص عليه في النصوص المنظمة لها وبانسجام مع السياسات العمومية التي تحددها الدولة. وبالتالي فإن بلورة السياسات العمومية تبقى من اختصاص الحكومة، إذ أن كل قطاع وزاري يضع استراتيجيات تنمية القطاعات التي يشرف عليها. ولتنزيل هذه الاستراتيجيات، تتدخل الحكومة بواسطة الإدارة أو المقاولات العمومية.
ويتم الإشراف على نشاط المقاولات العمومية تبعا للنصوص المحدثة لهذه الأجهزة التي لها صفة مؤسسة عمومية والتي تشير إلى ارتباط هذه الأخيرة بالوزارات القطاعية المعنية. مع مراعاة المبدأ العام المتمثل في كون المقاولات العمومية تتمتع، بموجب القانون، بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية. وتنحصرُ هذه العلاقة في التوجهات الاستراتيجية والانسجام مع السياسات العمومية المتبعة من قبل الحكومة.
بالمقابل يجب التأكيد على أنه في الواقع، تبقى استقلالية بعض المؤسسات العمومية ناقصة كما هو الشأن بالنسبة للأكاديميات الجهوية للتربية والتعليم والجامعات، إذ أن هذه الهيئات بالرغم من أنها مؤسسات عمومية، فهي لا تتوفر على موارد بشرية خاصة بها، إذ جل الموظفين العاملين بها يوجدون تحت سلطة الوزارة الوصية.
2. إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية
في الغالب، تتخذ قرارات إحداث المقاولات العمومية، في غياب مقاربة مندمجة نابعة من رؤية شمولية ومنسجمة مع مجموع القطاع العام. وفي أغلب الأحيان، لا يتم إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية بناء على تفكير عميق مسبق وعلى دراسات جدوى تحدد تأثير ها على الهيكلة التنظيمية للدولة وعلى القطاع العام برمته.
وتعتبر هذه الوضعية مصدر العديد من أوجه تداخل الاختصاصات بين الدولة والمؤسسات العمومية مما يؤدي إلى توزيع غير ملائم للموارد العمومية. كما تقوم أحيانا كل من الوزارات والمؤسسات العمومية بمهام مماثلة. وتسجل نفس الاختلالات لدى بعض المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطها داخل نفس القطاع، وفي بعض الأحيان داخل نفس المجال الترابي.
وبالنظر إلى الخدمات المقدمة للمرتفقين، ومقارنة بتلك التي كانت تقدمها الإدارة، فإن العديد من المؤسسات العمومية التي تم إحداثها تظل دون قيمة مضافة حقيقية، ولم يكن أداؤها أو تطورها متميزا. فقد اتجهت هذه المنشآت والمؤسسات العمومية إلى اعتماد سلوك المصالح الإدارية سواء على مستوى سير عملها الداخلي أو على مستوى خدماتها للمرتفقين
ويتم، في بعض الحالات، اتخاذ قرار إحداث مؤسسات أو مقاولات عمومية دون تخلي الوزارات المعنية عن الاختصاصات الممنوحة للوحدات التي تم إنشاؤها، مما يؤدي إلى زيادة مستوى التكاليف العمومية. وقد تم إحداث 25 مؤسسة عمومية جديدة خلال الفترة ما بين 2008 إلى 2015.
أما فيما يخص إحداث فروع المقاولات العمومية فإن المراسيم التي يتم بموجبها إحداث هذه الوحدات، لا تخضع بشكل منتظم، للفحص الأولي على مستوى أجهزة حكامة المقاولة الأم التي تنتمي إليها هذه الفروع، بالرغم من كونها قرارات استراتيجية قد تترتب عنها آثار على المجموعات العمومية المعنية.
كما لا يتم، غالبا، وضع وتطوير وتوثيق خطط العمل والتوقعات المالية، المبررة لجدوى إحداث المنشآت والمؤسساد العمومية والمثبتة لمنفعتها الاقتصادية والمالية. فقد أبانت وضعية بعض الشركات المحدثة من طرف مجموعات عمومي كبرى، على أن الخيارات لم تكن ملائمة ومبررة لانعدام الدراسات الأولية المسبقة لاتخاذ القرار، أو كونها تفتقد للشروط العلمية والمهنية، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أنه خلال الفترة ما بين 2008 و 2015 تمت المصادقة على إحداث 184 فرع ومساهمة مالية جديدة.
وعلى صعيد آخر، أدى فحص المهام الموكولة للمؤسسات والمقاولات العمومية إلى رصد الاستنتاجات التالية:
عدم تحيين النصوص القانونية المنظمة لبعض المؤسسات العمومية
عدم مراجعة مهام بعض المؤسسات العمومية التي أصبحت متجاوزة؛
إشراك العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية في نفس مجالات العمل؛
- خلق بعض المؤسسات العمومية لفروع لا يتطابق مجال نشاطها مع مجال نشاط المؤسسة الأم؛
- قيام بعض المؤسسات العمومية بأنشطة تندرج في صلب المجالات التي يعمل بها القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، لوحظ أن العديد من المقاولات العمومية تواصل اشتغالها في قطاعات تدخل في مجال اشتغال المقاولات الحرة، وأحيانا حتى في مجال نشاط المقاولات الصغرى والمتوسطة.
3. مواكبة غير كافية وغير موحدة من طرف الوزارات القطاعية الوصية
ويعتبر إعداد الاستراتيجيات القطاعية من مسؤولية الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصاته. ولتفعيل هذه الاستراتيجيات، تتدخل الدولة عبر الإدارة والمؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها.
> تأطير غير كاف للتوجيه الاستراتيجي
يتمثل دور الوصاية التي تمارسها الدولة في ضمان أداء المنشآت والمؤسسات العمومية لمهامها المقررة قانونا بما يتماشى مع