1618 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
السياسات القطاعية المحددة من لدن الدولة. غير أن تحليل النصوص القانونية المنظمة للوزارات التي تعمل تحت وصاياتها مؤسسات ومقاولات عمومية، وكذا المتعلقة بهذه الاخيرة، يوضح بجلاء أن هذه الوصاية لم يحدد نطاقها بشكل محكم كما أن آلياتها لم تحدد بشكل دقيق،
ولا يحدد أي نص قانوني طرق القيام بمراقبة أنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية ومدى تلاءم استراتيجياتها مع التوجه العام للسياسات العمومية. فالميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العمومية، الذي قامت بنشره وزارة الشؤون العامة والحكامة في مارس 2012، لم يتطرق لهذا الجانب إلا من زاوية العلاقات التعاقدية التي تربط الدولة بالمؤسسات والمقاولات العمومية.
وبالنظر إلى مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وكذا بالمقارنة مع التجارب الدولية الرائدة، يمكن اعتماد العديد من آليات القيادة الحديثة، كالملتقيات الاستراتيجية السنوية للقطاعات وعقود الأداء التي تجمع مسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية بالوزارات الوصية، وإعداد رسائل المهام للمديرين عند تعيينهم وتحديد مستوى التعويضات بناءا على نجاعة الأدا والنتائج المحصل علها.
ومن خلال الممارسة العملية ثبت عدم قدرة العديد من الوزارات القطاعية على وضع أسس "حوار استراتيجي" مع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها. ففي كثير من الحالات، يتم إعداد الاستراتيجيات القطاعية على مستوى المجموعات العمومية الكبرى. حيث أصبحت اجتماعات الأجهزة التداولية المناسبة الوحيدة السانحة التي يتمكن، من خلالها، ممثلو الدولة من الاطلاع على هذه الاستراتيجيات ومناقشتها.
وقد أدى تلاشي العلاقات أحيانا بين الوزارات والمؤسسات والمقاولات العمومية إلى اعتماد هذه الأخيرة على إمكانيتها الذاتية، كما حملها، أحيانا، على القيام بالتحكيم في مجالات تعتبر من اختصاصات الدولة. حيث أصبحت ممارسة الوصاية التقنية في ظل هذه الظروف، غير فاعلة ولا تكتسي صبغة استشرافية خاصة عند التحضير لمجالس الإدارة إذ تتخذ القرارات، في بعض الأحيان بشكل استعجالي،
وخلافا لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتدابير الحكامة السارية في البلدان المتقدمة في هذا المجال، لم تنجح الوزارات الوصية دائما في تنظيم لقاءات استراتيجية مع المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها قطاعيا، لأجل ضمان الملائمة والتناغم الضروريين لعمل هذه المؤسسات مع السياسات القطاعية.
بيد أن بعض المبادرات قد اتخذت من قبل بعض الوزارات لأجل تحديث ممارسة الوصاية وذلك لضمان التتبع الاستراتيجي للمنشآت والمؤسسات العمومية التابعة لها.
‹ عدم توحيد آليات القيادة الاستراتيجية
تتخذ القيادة الاستراتيجية للمنشآت والمؤسسات العمومية، عمليا عدة أشكال، حيث تمارس بطرق وآليات مختلفة تبعا لثقافة وتقاليد كل وزارة وخصوصيات المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها. وهكذا، يمكن رصد أربع حالات سيتم التطرق لها كالتالي: توفر بعض الوزارات على استراتيجيات قطاعية حقيقية جعلت منها خارطة طريق لتوجيه عمل كل المتدخلين (الدولة، المنشآت والمؤسسات العمومية، القطاع الخاص والشركاء). فالمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لهذه الوزارات تنخرط في الإطار العام لهذه الاستراتيجيات وتقوم هذه الأخيرة بتوزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين. وتضطلع الوزارة بمهمة تحديد التوجهات العامة وممارسة سلطات التشريع والمراقبة.
وتتدخل وزارات أخرى في قطاعات متعددة دون اعتماد استراتيجيات قطاعية تغطي جميع مجالات تدخلها. مما يؤدي إلى انسجام جزئي فقط بين السياسات القطاعية التي تتبناها الوزارة والاستراتيجيات المتبعة من طرف المنشآت والمؤسسات العمومية. تتعلق الحالة الثالثة بالوزارات التي لا تتوفر على استراتيجيات قطاعية تغطي كل مجالات اختصاصاتها، لذلك فالمخططات المعتمدة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية تسير في اتجاه اعتبارها سياسات عمومية. ونتيجة لهذه الوضعية، فالوزارات لا تمارس وصاية حقيقية على المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لها ولا تستطيع أن تحدد موقفها من لتحديات الكبرى. وانطلاقا من هذا المعطى، فهي غير قادرة على التأسيس لحوار استراتيجي حقيقي على المدى البعيد م المؤسسات العمومية الخاضعة لها. كما أنها تقتصر على المصادقة على بعض القرارات المتعلقة بالتسيير مستجيبة في ذلك متطلبات الإجراءات الإدارية دون غيرها.
تتعلق الحالة الرابعة بالوزارات التي وضعت استراتيجية قطاعية لكنها لم تتمكن من ضمان التنسيق مع المؤسسات والمقاولات العمومية المشتغلة في قطاعاتها. ويترتب عن هذه الوضعية وجود مؤسسات عمومية متداخلة الاختصاصات مما ينجم عنه هدر للطاقات والموارد العمومية وغياب الفعالية.
> لم ترق أجهزة الحكامة بعد إلى فضاء للحوار الاستراتيجي
وتعاني القيادة الاستراتيجية في عدد كبير من المؤسسات والمقاولات العمومية من عدد من النقائص. وتتمثل الجوانب المتعلق بعمل الأجهزة التداولية والتي وجب العمل على تطويرها فيما يلي
- العدد غير الكافي لدورات الأجهزة التداولية؛
- العدد المرتفع لأعضاء هذه الأجهزة في بعض المؤسسات العمومية (62% من هذه الأجهزة يفوق عددها 18 عضوا
وفي بعض الحالات يصل إلى 50)؛