عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1619
- جداول الأعمال تتضمن في بعض الأحيان عدداً كبيراً من النقاط، علما أن كثيرا منها دون جدوى؛
- غياب إطار تنظيمي يحدد كيفية تعيين الأعضاء ممثلي الدولة في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية،
وهو ما ينتج عنه في بعض الحالات تعيين أعضاء لا يتوفرون على المؤهلات المهنية اللازمة؛
- غياب النجاعة في عمل بعض الأجهزة التداولية التي تعاني من قصور مؤسسي وتنظيمي؛
- ضعف على مستوى مخرجات أشغال الأجهزة التداولية لبعض المؤسسات العمومية.
غير أن هذا القطاع عرف تطوراً ملموساً تم تسجيله بعد صدور المدونة المغربية لممارسات الحكامة الجيدة خاصة في مجال حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية على مستوى اجتماع هذه الهيئات. وبالتالي لوحظ تطور على مستوى البرمجة، وعلى مستوى عدد الاجتماعات الذي يشهد تحسناً مستمراً ويدخل في هذا الإطار تفعيل عمل اللجن المختصة المنبثقة من الأجهزة التداولية.
> عملية التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية أداة يتعين تعزيزها
ساهم الإطار التعاقدي بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية، منذ بدء العمل به سنة 1983، في التقريب بين عمل هذه الأخيرة والاستراتيجيات الوطنية وضبط التزامات الطرفين ولا سيما ما يتعلق بالجوانب التالية:
- ملاءمة الرؤية الاستراتيجية للمقاولات العمومية مع توجهات السلطات العمومية؛
- توافق مشاريع الاستثمار وبرامج عمل المقاولات العمومية مع السياسة الحكومية؛
- إعادة إرساء القدرة على الاستمرارية الاقتصادية والمالية للمؤسسات والمنشآت العامة؛
- تحسين عرض الخدمات المقدمة والعمل على تجويدها؛
- تدعيم حسن التدبير وتعزيز المراقبة الداخلية والمردودية وترشيد التكاليف؛
- الارتقاء بالموارد وأرباح الأسهم لتشكل إيرادات لخزينة الدولة؛
- تحسين مجال الحكامة وممارساتها.
وهكذا أبانت عملية التعاقد بين الدولة والمقاولات العمومية أنها أداة فعالة لضبط الالتزامات المتبادلة بين الطرفين ضمن إطار توافقي يتم التفاوض بشأنه، مع منح حد أقصى من الاستقلالية في التدبير للمقاولات المعنية.
واعتبارالأهمية هذه الآلية، وسعيا وراء تعزيز مكاسب التجارب السابقة، تمت بموجب دورية رئيس الحكومة، الصادرة في ماي 2013، دعوة القطاعات الوزارية إلى إعداد إطار تعاقدي مع المقاولات العمومية العاملة تحت وصاية الوزارات المعنية قصد مساعدتها على وضع خطط عمل قطاعية متعددة السنوات يتم الارتكاز عليها لصياغة عقود-البرامج.
وقد تم تذكير الأطراف المتعاقدة، من خلال هذه الدورية، بالالتزامات المتبادلة وبوجوب امتثالها للاختيارات المتضمنة في السياسة العامة للحكومة.
كما أعدت وزارة الاقتصاد والمالية، سنة 2013، دليلا منهجيا حول مسألة التعاقد بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية بغية ضبط المسار التعاقدي والعمل على تعميمه بشكل تدريجي.
غير أن مسألة التعاقد انحصرت عملياً في الروابط القائمة بين المقاولات العمومية المعنية ووزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المقاولات العمومية والخوصصة)، بينما لوحظ ضعف مشاركة الوزارات القطاعية في مسلسل التفاوض، بالرغم من مسؤوليته في تصور الاستراتيجيات القطاعية وتتبع تنفيذها الأمر الذي يستوجب منها مبدئيا القيام بأدوار الريادة في هذا المجال. ويسعى غالبا مسيرو المؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى، إلى طلب عقود-البرامج المبرمة مع الدولة وهو ما يمنحهم رؤية واضحة بالنسبة للاستراتيجيات القطاعية التي تتبناها الحكومة، كما تسهل عليهم تنزيل المشاريع والأهداف المتعلقة بعقود-البرامج التي تشكل قاعدة لتقييم المقاولات المتعاقدة.
كما يلاحظ أن عملية التفاوض حول بعض عقود-البرامج قد تستغرق مدة طويلة (أحيانا عدة أشهر، بل عدة سنوات) دون ضمان الوصول إلى أي اتفاق.
وفي بعض الأحيان، قد لا تحترم الدولة جميع التزاماتها تُجاه المقاولات العمومية، إما بسبب الإكراهات المالية وإما لاعتبارات ذات طبيعة اجتماعية كالزيادة في تعريفات الخدمات العمومية الأساسية كالماء والكهرباء والنقل.
وعموما فإن عقد-البرنامج، واعتبارا لبطء مسلسل التفاوض بشأنه وصعوبة وضع صيغته النهائية ونظرا لأهمية الخبرات الضرورية لتحضيره، لا يتم اللجوء إليه كثيرا ويبقى أداة يصعب تعميمها على جميع المقاولات العمومية. فعقد-البرنام يتناسب أساسا مع المجموعات العمومية الكبرى العاملة في مجال البرامج الاستثمارية الوازنة أو المؤسسات العمومية التي تطبعها إكراهات أو توجد في طور إعادة الهيكلة.
4. عدم وضوح دور الدولة-المساهمة
وتستمد الوصاية المالية التي تمارسها وزارة الاقتصاد والمالية على المؤسسات والمقاولات العمومية أسسها القانونية من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية والقانون رقم 69.00 كما تم تتميمه وتغييره بالقانون رقم 21.10 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المقاولات العمومية وكذا المرسوم المتعلق باختصاصات وتنظيم وزارة الاقتصاد والمالية ونصوص خاصة أخرى.