BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 362

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1620 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

وتشمل الوصاية المالية، مبدئيا، جميع المؤسسات والمقاولات العمومية، وتمارس من لدن العديد من بنيات الوزارة، كما تتخذ طابعا متعدد الأشكال.

ويتسم ترابط وتداخل مهام مختلف مديريات وزارة الاقتصاد والمالية على مستوى الهيئات التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية، بمساهمة مسؤولي مختلف المديريات التي تتطلب تنسيقا مسبقا للحيلولة دون تصرف هؤلاء المسؤولين وفق مواقف مختلفة قد يغذيها منطق الانتماء إلى الإدارات التي يمثلونها على حساب مصالح المقاولات العمومية التي هم أعضاء في أجهزتها التداولية.

> الدولة المساهمة دور غير واضح يتعين إرساؤه

بالرغم من أن وظيفة الدولة-المساهمة تباشرها وزارة الاقتصاد والمالية وتجسدها مديرية المقاولات العمومية والخوصصة، إلا أنها تبقى غير واضحة المعالم، بحيث أن هذه الإدارة التي من المفترض أن تلعب هذا الدور، لا تتوفر على الآليات القانونية الكفيلة بممارسة هذه الوظيفة، وخصوصا على مستوى الحكامة وقرارات تحريك المحفظة المالية، كما أنها لا تتوفر على بيانات مالية مجمعة وموحدة تطابق المعايير الدولية التي من شأنها إعطاء صورة صادقة حول الأصول والوضعية الما للمؤسسات والمقاولات العمومية ونتائجها. ففي غياب بيانات مالية مجمعة لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، لا يمكن معرفة قيمة المحفظة المالية، كما يستعصي تقدير مستوى مردودية القطاع ونتائجه وربحيته.

وعمليا تمارس وزارة الاقتصاد والمالية العديد من المهام التي قد تتداخل أحيانا، وخصوصا ما يرتبط بالاختصاصات التالية: المشاركة في هيئات الحكامة وفحص مشاريع الاستثمار والترخيص بالاستدانة الخارجية والتأشير على الميزانيات والهياكل التنظيمية والصفقات والأنظمة الأساسية للمأجورين وإعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية والتفاوض بشأن عقود-البرامج وقيادة عمليات الخوصصة والتأشير على المشاريع والمراسيم المرخصة لإحداث الفروع أو المساهمات المالية....

واعتبارا لتنوعها، تحتاج هذه الاختصاصات الى تنظيمها في إطار فروع من المهن المختلفة التي تتطلب مؤهلات مهنية متخصصة،

وأمام هذه الوضعية، تعاني وظيفة الدولة المساهمة من اللبس ولا تستأثر باهتمام الدولة إلا في مجال الإيرادات العائدة الى خزينة الدولة أو في حالة وجود صعوبات أو إكراهات كبرى.

ولضمان وضوح أكبر لوظيفة الدولة-المساهمة، ينبغي تحديدها بمعزل عن بقية اختصاصات الوصاية المالية والمراقبة المالية وإدراجها ضمن بنية خاصة بها.

كما يتعين على وزارة الاقتصاد والمالية التوفر على استراتيجية تعنى بالمساهمات وتقوم بتدبير الأصول المستثمرة في المنشآت العامة. وفضلا عن ذلك، يجب على الوزارة وضع سياسة لأرباح الأسهم أو التراجع عن الاستثمار عند الاقتضاء وذلك وفق منطق قائم على تدبير المحفظة المالية على أساس مردودية أصول الدولة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مديرية المقاولات العمومية والخوصصة، لا تتوفر فيما يخص الحكامة، على سلطة اختيار أعضاء الهيئات التداولية ومسؤولي المقاولات العمومية بالرغم من أن هذا الاختصاص يرجع أساسا إلى الدولة-المساهمة.

> عدم التحكم في مسألة توسيع المحفظة العمومية وعملية إنشاء الفروع

يمكن أن يؤدي عدم التحكم في سياسة إحداث فروع المؤسسات والمقاولات العمومية إلى تجزيئ المحفظة العمومية وأصول الدولة. وينتج عن هذا التضارب الذي يطبع هذه الظاهرة وعدم التحكم فيها إلى خلق قطاع عام واسع ومتعدد الفروع في العديد من الأنشطة التي لا مكان لها في الشأن العام.

وقد يتم اللجوء في بعض الأحيان إلى التجزيئ بهدف الإفلات من المساطر المفروضة بمقتضى النظام الأساسي للمؤسسات العمومية أو التخلص من رقابة المجلس الإداري للمؤسسة الأم والمراقبة المالية القبلية، وكذا قصد الاستفادة من نظام تعويضات أكثر جاذبية وتحفيزا للمستخدمين.

لذا يتعين على الدولة القيام بصفة منتظمة بدراسة استراتيجية لتبرير لجوئها إلى خلق وحدات جديدة في إطار السياسات العمومية التي تقررها.

فبناء على المادة 8 من القانون رقم 39.89 الذي يأذن بتحويل المقاولات العمومية إلى القطاع الخاص، لا يمكن إحداث أي مقاولة عمومية أو فرع أو شعبة تابعة لها أو مساهمة في مقاولة خاصة بدون مرسوم يرخص لذلك.

ومن المفروض اتخاذ القرار بعد حوار موسع يساهم فيه كل الفاعلين المعنيين. لكن يلاحظ أن المراسيم المرخصة بإحداث المقاولات أو الفروع العمومية أو المساهمات المالية توقع من لدن رئيس الحكومة بعد تأشيرة وزير المالية. وفي بعض الحالات، لا يتم إشراك الوزارات التقنية المعنية في هذه العملية، بالرغم من أنها مسؤولة عن تحديد السياسات القطاعية للمقاولات التي يتم إحداثها.

وعلى سبيل المثال، خلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2015، تم إحداث 184 فرع ومساهمة مالية من لدن المؤسسات والمقاولات العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·