عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1621
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن دراسات الجدوى أثناء إحداث الفروع لا تستجيب كلها للمعايير التي يتم حصرها والاتفاق عليها، كما لا يتم تقييم هذه العمليات لاحقا للتأكد من مدى تحقيقها للنتائج المبررة لإحداثها، علما بأن الدراسات الاستراتيجية يجب أن تتم وفق معايير محددة ومتفق بشأنها وأن يتم حصر الأهداف المرتقبة لتبرير قرارات إحداث الفروع أو اتخاذ مساهمات مالية
على صعيد آخر، يجدر التذكير أن مشاريع إنشاء الفروع أو المساهمات يتعين دراستها قبل عرضها لتأشيرة وزير الاقتصاد والمالي من لدن هيئات حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية والتي تضم ممثلي الوزارات الوصية، بل أحيانا تكون هذه الأجهزة التداولية تحت رئاسة الوزراء المعنيين، علما بأن طلبات إحداث المقاولات يتم إعدادها لزوما من طرف المجالس الإدارية.
> العمل على تحسين عملية تقديم الحسابات
يعتبر التقرير السنوي حول المؤسسات والمقاولات العمومية أهم أداة لتقديم حصيلة القطاع. إلا أنه يتعين تحسين هذا التقرير لكي يُصبح آلية حقيقية في الإعلام والتواصل تمكن الدولة من الاضطلاع بأدوارها كمساهم وكواضع للاستراتيجيات وكمراقب. ولا تعكس البيانات المضمنة في التقرير (رقم المعاملات والقيمة المضافة وفائض الاستغلال الخام ...) دائما حقيقة النتائج المحصلة في قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية إذ يتم إعدادها، بشكل أساسي، انطلاقا من معلومات كمية تدلي بها مؤسسات ذات أنظمة محاسبية نادرا ما تكون متجانسة.
حيث يتم استنتاج البيانات المذكورة من حاصل جمع أرقام مستخلصة من القوائم التركيبية للمؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري أو غير التجاري وشركات الدولة وكذا المؤسسات المالية والأجهزة المسيرة لأنظمة التقا.
ولهذا، لا يكون للمعطيات المحاسبية للمنشآت العمومية ذات الطابع غير التجاري أي مدلول اقتصادي مقارنة مع معطيات المقاولات العمومية ذات الطابع التجاري، ولاسيما على مستوى رقم المعاملات والقيمة المضافة وفائض الاستغلال الخام. وحسب نفس التقرير، يتم احتساب مساهمات الموظفين والأجراء وكذا مساهمات الدولة وأرباب العمل في أنظمة التقاعد التي يسيرها الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن أرقام المعاملات، في حين أنها اقتطاعات إجبارية يتم خصمها لفائدة هذه الأنظمة وبالتالي لا يصح اعتبارها بمثابة إيرادات استغلال بالنسبة للمؤسسات المسيرة. ثالثا. الحكامة
بالنظر إلى المعايير الدولية، ترتكز مبادئ حكامة المقاولات العمومية على استقلالية المقاولة والسير الأمثل لهيئاتها التداولية وتحديد نطاق مسؤولية المسيرين بها. وقد تم اعتماد ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية الصادر في مارس 2012 كإطار مرجعي في هذا المجال.
وعموما منذ بداية سنة 2000، تم تسجيل تقدم ملموس على مستوى اجتماعات هيئات الحكامة للمؤسسات والمقاولات العمومية وعلى مستوى جودة أساليب تدبير هذه الهيئات ونمط تسييرها، إلا أن هذا التقدم مازال يحتاج إلى المزيد من التحسين. ويمكن تقييم حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية بالأساس من خلال أداء أجهزتها المسيرة.
1. هيئات تداولية يتعين تحسين سيرها
تحدد النصوص القانونية المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، تشكيل هيئات حكامة هذه الأجهزة. إلا أن هذه النصوص لا تضع معايير دقيقة لحصر الإدارات المزمع تمثيلها وعدد أعضاء المجالس التداولية.
وتفسر هذه الوضعية النقائص المسجلة على مستوى سير هيئات الحكامة المتعلقة ببعض المؤسسات والمقاولات العمومية، والتي تعود، على الخصوص، إلى نوعية المسيرين المعينين أو إلى ارتفاع عددهم.
فإذا كانت اجتماعات هيئات الحكامة بالشركات مجهولة الاسم تتم عموما وفق الوتيرة المحددة نظرا للقواعد المنصوص عليه في القانون المؤطر لهذه الشركات، فإن أداء هيئات حكامة المؤسسات العمومية لازالت تطبعه عيوب عديدة على الرغم من بعض المجهودات المبذولة في هذا الصدد.
أ. على مستوى المؤسسات العمومية
تنظم المؤسسات العمومية بمقتضى النصوص المحدثة لها، التي تحدد تكوين هيئات حكامتها واختصاصاتها ووتيرة اجتماعاتها. وينص الفصل 6 من القانون التنظيمي رقم 13.065 المتعلق بتنظيم وتوجيه أعمال الحكومة والقانون الأساسي لأعضائها الصادر بتاريخ 2 أبريل 2015، على أن رئيس الحكومة يترأس المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، إلا إذا نصت مقتضيات أخرى على خلاف ذلك، كما يتيح له الفصل 7 إمكانية تفويض بعض سلطاته، بمرسوم، إلى الوزراء طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 90 من الدستور.
واعتبارا لتعدد المؤسسات العمومية وتنوعها، فإن رئيس الحكومة لا يترأس إلا عددا محدودا منها، إذ يقوم، في واقع الأمر، بتفويض هذه الرئاسة إلى الوزراء المعنيين بالوصاية على هذه المؤسسات.
وبالرغم من اعتماد مسطرة التفويض، ونظرا لتعدد المؤسسات العمومية التابعة لبعض الوزارات وكذا اجتماعات المجالس الإدارية لهذه المؤسسات (اجتماعين على الأقل في السنة عن كل مؤسسة)، لازالت بعض الإكراهات تعرقل الاشتغال الأمثل الهيئات الحكامة