BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 364

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1622 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

واعتباراً لما سبق، يظل إيقاع اجتماعات الهيئات التداولية منخفضا، لاسيما بالنسبة للمؤسسات المتدخلة في قطاعات استراتيجية حيث تتألف مجالسها الإدارية أحياناً من عدد كبير من الوزراء ففي الفترة ما بين 2010 و 2015، لم يصل متوسط عدد دورات المجالس الإدارية في المؤسسات العمومية دورتين في السنة.

ويمكن عرض النقائص المسجلة في هذا الصدد كما يلي:

- على الرغم من منح القوانين المنظمة للمؤسسات العمومية سلطات واسعة لمجالسها الإدارية في مجالات نهج

الاستراتيجيات وحصر التوجهات الكبرى، إلا أن هذه الأخيرة يتم وضعها في حالات كثيرة ضمن اللجن الداخلية للمؤسسات المعنية، فيما يقتصر دور المجالس الإدارية على التصديق على اختيارات الطاقم المكلف بالتدبير ؛ - لا تتوفر شروط الحوار الهادف والبناء مع وجود عدد كبير من الأعضاء في مجالس بعض المؤسسات والمقاولات

العمومية؛

- يتم تمثيل الوزارات المعنية في العديد من المؤسسات والمقاولات العمومية من لدن أعضاء في الحكومة المزاولين

لمهامهم بهذه الصفة دون إتاحتهم إمكانية الاضطلاع بوظيفة الحكامة؛

- يتصرف بعض ممثلو الوزارات كممثلين عن الإدارات التابعين لها عوض الدفاع عن المقاولة العمومية ومصالحها؛ - غالبا ما يفتقد بعض الأعضاء المعينين في المجالس الإدارية للكفاءات المهنية اللازمة لتقلد وظائفهم خاصة على

مستوى بعض المقاولات العمومية ذات الوظائف التقنية الصرفة؛

- لا تعكس مشاركة ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية الموقف الملائم الذي يتعين اعتماده لتجسيد دور الدولة-المساهمة،

بل يمارسون دور المراقب أو المسؤول في تقرير الميزانية.

واعتبارا لذلك يقتصر دور أجهزة الحكامة في بعض المؤسسات العمومية على الإجراءات الشكلية، مما يجرد المجلس الإدار من صلاحياته الإستراتيجية لفائدة الطاقم المكلف بالتسيير أو لفائدة سلطة المصادقة الموكولة لوزارة الاقتصاد والمالية.

ب. على مستوى الشركات مجهولة الاسم

على صعيد المقاولات العمومية ذات صفة الشركات مجهولة الاسم، تعقد فى الغالب اجتماعات هيئاتها التداولية خلال دورات محددة تطبيقا لما تنص عليه القوانين المنظمة لهذه الشركات. وخلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2015، تم في المتوسط عقد 3,7 دورة في السنة لكل مؤسسة.

تُنظم أجهزة حكامة المقاولات العمومية المحدثة على شكل شركات مجهولة الاسم بموجب القانون رقم 17.95 والأنظمة الاساسية. أما عن تدبير أجهزتها، فإنه يتم عبر إحدى الصيغ التالية حسب الطريقة المعتمدة لإسناد رئاسة الجهاز التداولي: إما لسلطة حكومية وإما لرئيس مدير عام وإما لمسؤول تابع لمؤسسة عمومية أخرى وإما لمسؤول من المقاولة المعنية وإما المدير عام الشركة الأم أو بعض مساعديه.

وعندما يخضع الجهاز التداولي لرئاسة عضو في الحكومة، فإن المصادقة على الميزانيات والمشاريع الاستثمارية تتي الفرصة لحوار استراتيجي في الموضوع حيث يسعى الوزير الوصي غالبا توجيه الاختيارات الاستراتيجية للمقاولات العمومية المعنية، وذلك بهدف ضمان انسجام أنشطة هذه الأخيرة مع السياسة المتبعة في القطاع.

وعندما يكون الجهاز التداولي تحت رئاسة الإدارة التنفيذية أو في حالة ترؤس مجلس المراقبة من لدن مسؤول آخر خارج السلطة العمومية، يتعين على الوزير الوصي العمل على ربط الجسور بين السياسة القطاعية واستراتيجيات المقاولة العمومية المعنية.

وتتم رئاسة الأجهزة التداولية المتعلقة بالفروع عموما من لدن مسيري المقاولات الأم. ويعرف تمثيل الدولة، على هذا المستوى، العديد من نقط الضعف، بل يكاد ينعدم في أحيان كثيرة. ويترتب عن ذلك غياب تأثير لوزراء الوصاية على سير هذه الفروع رغم اتسام أنشطتها أحيانا بطابع المصلحة العمومية، وقد تؤدي هذه الوضعية إلى معالجة الجوانب الاستراتيجية والمشاريع الاستثمارية خارج توجهات الدولة. وإجمالا، فإن مسيري الشركات القابضة هم الذين يحددون استراتيجيات الفروع التابعة والتى قد لا تتماشى والسياسة العمومية المتبعة في القطاع.

وانتهجت العديد من المقاولات العمومية نمط شركة مجهولة الاسم بمجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة. ويبدو أن هذا النمط لم يتجذر بعد في القطاع العام لعدم قدرة مجلس المراقبة، بحكم تكوينه، على ممارسة المراقبة الدائمة على أنشطة مجلس الإدارة الجماعية الذي يتوفر رئيسه على سلطات إدارية واسعة يمكن أن تؤثر في مسلسل اتخاذ القرار.

2. ضرورة مراجعة طريقة اختيار أعضاء المجالس التداولية

تعد عملية اختيار أعضاء الأجهزة التداولية للمؤسسات العمومية من المسائل المعقدة أصلا، ناهيك عن الإكراهات المفروضة بمقتضى النصوص التي قد لا تساعد على تأليف أجهزة حكامة تستجيب للمعايير الدولية.

فميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية يحدد اختيار أعضاء أجهزة الحكامة وفق الشروط الآتية: - يختار ممثل الدولة بناء على معايير الكفاءة المهنية ولاسيما في المجالات التقنية والاقتصادية والمالية وكذا التوفر

على الخبرة المرتبطة بنوعية نشاط المقاولة؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·