عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1623
- باستثناء المشاركة في اللجان، لا يمكن لممثل الدولة أن يشارك في أكثر من سبع هيئات تداولية في آن واحد؛ - تحدد مدة ولاية ممثلي الدولة في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة في كل مؤسسة؛
- تحدد مدة الولاية، فيما يخص المقاولات العمومية التي تتخذ شكل شركة مجهولة الاسم، في ست سنوات على الأكثر
عندما تسند مهمة التعيين إلى الجمعية العمومية، وفي ثلاث سنوات عندما تحددها الأنظمة الأساسية. إلا أن هذه الشروط قلما تتم مراعاتها.
ولا يحدد الإطار المطبق حاليا بوضوح النظام الأساسي المتعلق بالأعضاء المستقلين طبقا لما ينص عليه الميثاق سابق الذكر. غير أنه، بمناسبة انعقاد المجالس الإدارية، يمكن لرؤسائها دعوة أشخاص مؤهلين ذوي خبرة في بعض التخصصات لتنوير هذه المجالس بأرائهم حول المواضيع المطروحة للتداول.
وغالبا ما تتعارض هذه المبادئ مع النصوص المنظمة للمؤسسات العمومية، كما لا يتم اعتمادها في سن إجراءات واضحة لتعيين الأعضاء والأعضاء المستقلين. وبالرجوع إلى وضعية الأعضاء والأدوار المنوطة بهم، يمكن إثارة الملاحظات التالية:
- غياب القواعد المنظمة لعملية تعيين الأعضاء المستقلين وتحديد أدوارهم، مما يترتب عنه تعدد وضعياتهم وتباينها؛ - عدم تحديد دور أعضاء المجالس التداولية وكفاءاتهم في أغلبية المؤسسات العمومية، حيث تشير النصوص المحدثة
لهذه الأجهزة إلى تعيين هؤلاء الأعضاء لكن دون التنصيص على الخبرة الواجب توفرهم عليها.
على ضوء نتائج هذا التشخيص وخلاصاته، يقترح المجلس الأعلى للحسابات توصيات واقتراحات يمكن بلورتها ضمن أربعة محاور، وهي التوجه الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، والعلاقات المالية بين الدولة وهذه المؤسسات، والحكامة، وقيادة ورقابة المحفظة العمومية.
1. فيما يخص التوجه الاستراتيجي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية
- التزود برؤية استراتيجية قصد ترشيد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية
سعيا وراء إرساء رؤية واضحة حول المؤسسات والمقاولات العمومية، يوصي المجلس بتبني سياسة أكثر إرادية بأهداف واضحة وجلية يضطلع من خلالها القطاع كليا بالدور المنوط به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ويتعين أن تكون هذه السياسة أكثر انسجاما مع الإطار الماكرو -اقتصادي للدولة من جهة ومع الاستراتيجيات القطاعية المقررة من لدن مختلف الوزارات من جهة أخرى.
وينبغي أن تحدد هذه السياسة، القطاعات ذات الأولوية التي تعول عليها الدولة لتركيز تدخلاتها وتموقع وظيفة المقاولات العمومية في تنفيذ البرامج العمومية.
وتتجلى أهم المواضيع المهمة التي يتعين معالجتها وتوضيحها بخصوص هذه السياسة في تحديد دور قطاع المقاولات العمومية ومكانته في الاقتصاد الوطني وأشكال الحكامة والمراقبة ومردودية المحفظة العمومية وكذا تحويلات الدولة للقطاع أو العكس. ويمكن من خلال هذه الرؤية الاستراتيجية المرجعية قيادة المحفظة العمومية ومراقبتها مع الأخذ بعين الاعتبار، بشكل دائم، التناسق بين البرامج التي تنجزها المؤسسات والمقاولات العمومية والسياسات العمومية المحددة من لدن الدولة بشأن ه القطاع.
- حصر حجم المحفظة العمومية تبعا للرؤية الاستراتيجية المحددة سلفاً
يتعين إعادة هيكلة قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري وفقا لتوجه استراتيجي ثابت يخضع للمبادئ التوجيهية التالية:
- فسح المجال كلما أمكن ذلك أمام القطاع الخاص وبالموازاة تخلي الدولة عن الأنشطة التي يمكن القيام بها وتحملها
من لدن هذا القطاع.
- تشجيع آليات المنافسة قدر الإمكان وذلك لوضع حد لاحتكار بعض المقاولات العمومية لأنشطة تجارية أو الهيمنة عليها. - تطوير الاستراتيجيات القطاعية وفق مقاربة ترتكز على معالجة متمايزة ومحددة حسب الرهانات المطروحة في كل
قطاع وخصوصياته.
- وانطلاقا من هذه الاستراتيجية، يمكن تصنيف المؤسسات والمقاولات العمومية وفق مقاربة دينامية الى ثلاث فئات.
- المؤسسات والمقاولات العمومية التي يجب الحفاظ عليها تحت مراقبة الدولة:
- المؤسسات والمقاولات العمومية التي يمكن أن تتطور في إطار شراكة مع القطاع الخاص؛
- المؤسسات والمقاولات العمومية غير القابلة للاستمرار والتي يتعين حلها أو تصفيتها.
لا يستهدف هذا التصنيف حصر المؤسسات والمقاولات العمومية ضمن فئة معينة، بل يروم العمل على تقييمها دوريا للتأكد من مدى تطابق برامجها مع السياسات العمومية وكذا البحث في إمكانيات تطويرها. ويتعين الإبقاء فقط على المقاولات العمومية الممتثلة للأهداف التي تحددها الدولة في دورها المزدوج كفاعل استراتيجي وكمساهم ضمن حظيرة القطاع العام.