BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 366

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1624 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

وتفاديا لتشتيت المجهودات بين عدد كبير من الوحدات المتباينة والمتباعدة، يتعين تحليل المخطط التنظيمي لتركيز تدخل الدولة في عدد ملائم من المجموعات العمومية. كما يجب القيام بدراسات تروم حصر نطاق حجم المحفظة العمومية وتحديد التدابير المثلى التى يجب اعتمادها من قبيل عمليات الاندماج أو إعادة التجميع أو الانسحاب أو التفويت أو التصفية....

ويمكن تحسين تدبير المحفظة العمومية وفقا للكيفيات التالية:

- الانسحاب بشكل تدريجي من المساهمات المباشرة التي تمتلك فيها الدولة حصة أقلية والحاقها في مرحلة أولى

بمجموعة عمومية قائمة، علما بأن هذه المساهمات نادرا ما تتسم بالطابع الاستراتيجي كما أنها لا تدر أي أرباح للخزينة؛

- اللجوء في مرحلة ثانية إلى تفويت هذه المساهمات المباشرة ذات حصة أقلية لفائدة القطاع الخاص كلما بدا ذلك

ضروريا؛

القيام بعمليات تحويل بين المؤسسات والمقاولات العمومية للحد من وجود العديد من المقاولات العمومية التي تمارس نفس النشاط وعلى نطاق نفس المجال الترابي في بعض الأحيان؛

- تفعيل مسطرة حل المقاولات العمومية التي أوقفت نشاطها وذلك بإحداث آلية قانونية بشأن حلول الدولة أو الجماعة

الترابية أو المساهم العمومي المعني محل المقاولات المعنية في الديون والقروض والالتزامات.

ويتوجب على الدولة تبعا لهذه التركيبة، الانسحاب من الأنشطة التقليدية للقطاع الثالث كعمليات التسويق والتداول والتدبير الفندقي والإنعاش العقاري التي ما زالت تستقطب العديد من الشركات ذات المساهمة العمومية بشكل مباشر أو غير مباشر.

- إعادة النظر في آليات توسيع نطاق المحفظة العمومية

قبل أي إحداث لمقاولات عمومية جديدة، يتعين القيام بدراسات استباقية تؤكد ضرورة اللجوء إلى الفاعل العمومي بسبب عدم قدرة القطاع الخاص على الاستثمار في الأنشطة المعنية أو على أساس اعتبار أن التدبير العمومي سيكون أكثر فعالية وملاءمة.

ويجب أن يصاحب كل مشروع إحداث منشأة عمومية جديدة بخطة أعمال تبرز مدى القيمة المضافة من إحداثها ولاسيما على مستوى نظام أجور الرأسمال البشري والتوزيع الأمثل للموارد العمومية وتحسين عائدات المحفظة العمومية وكذلك المردودية الاقتصادية والمالية للمشروع وآثاره الاجتماعية.

كما يوصي المجلس أن تتم عمليات إحداث الفروع واتخاذ المساهمات بشكل استثنائي وفي حالات مبررة، كإحداث آليات قانونية تعزز التحالفات الاستراتيجية أو تدعم الشركاء الخواص أو العموميين.

وينبغي أن يتم تبني مشاريع المراسيم المرخصة لإحداث منشآت عامة أو المساهمة في مقاولات خاصة، بناء على رأي مسبق للوزير الوصي يضمن بموجبه تطابق هذه العمليات مع السياسة القطاعية المعنية

ولضمان حكامة جيدة للمجموعات العمومية، يتعين دراسة عمليات إحداث الفروع أو المساهمات المالية من لدن الهيئات التداولية للشركات الأم للمجموعات أو للشركات القابضة، قبل عرضها على موافقة وزير الاقتصاد والمالية، للتأكد من مدى تطابق العملية مع استراتيجية تدخلها ومن مدى تحسين محفظتها المالية.

- إعادة النظر في آليات تحويل المقاولات العمومية إلى القطاع الخاص

أضحى من الضروري تحيين الآلية القانونية المتعلقة بالخوصصة وحركات المحفظة العمومية في اتجاه تخفيفها وملاءمتها مع المحيط الوطني والدولي.

ويوصي المجلس في هذا الباب بالعمل على إعادة النظر في الآليات المعتمدة في تحديد قائمة المؤسسات العمومية المرشحة للخوصصة. وعليه يمكن أن يتم، سنويا، تحضير مقترحات بشأن المقاولات العمومية المزمع خوصصتها بمناسبة تقديم مشاريع قوانين المالية، بغية تحقيق تدبير مرن ودينامي للمحفظة العمومية يتلاءم وإكراهات المحيط الذي تعمل فيه هذه المنشآت،

وفيما يتعلق بالمساهمات غير المباشرة للدولة، وبغية إعطاء دينامية أكبر للمساهم العمومي وحثه على اتخاذ القرار الملائم، يتعين إثارة مسؤولية الهيئات التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية مالكة هذه المساهمات في المواضيع الاستراتيجية وفق المبادئ المتعلقة بحكامة المقاولات.

هذا، وبغية منح عمليات الخوصصة الدينامية اللازمة، سيكون من الملائم مراجعة الآلية المعتمدة بموجب القانون رقم -39 89 المتعلق بالترخيص بتفويت المقاولات العمومية للقطاع الخاص في اتجاه مشاركة أفضل للجنة التحويلات وهيئة التقييم المدعوتان إلى تشكيل قوة اقتراحية لتتبع ومواكبة هذا المسلسل والعمل على توجيهه باستمرار.

- الحفاظ على استقلالية المقاولة العمومية

ينبغي أن تظل المقاولة العمومية، من خلال أجهزتها التداولية، مستقلة في تبني استر اتيجيتها، شريطة أن تتماشى هذه الأخيرة مع السياسة الاقتصادية والاجتماعية المرسومة من لدن الحكومة، ثم مع التوجهات الاستراتيجية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·