عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1625
ويتعين الحفاظ على استقلالية المقاولة العمومية بشكل دائم، إذ لا يستحسن اتخاذ أي قرار هام يخص هذه المقاولة دون إشراك أجهزة الحكامة الخاصة بها، كما يوصي المجلس بإشراك المقاولات العمومية عند اقتراح الدولة لمشاريع نصوص قانونية من شأنها التأثير على توازناتها الاقتصادية والمالية.
ويوصي المجلس أيضا بتخفيف الوصاية التقنية خاصة فيما يتعلق بسلطة المصادقة والتأثير على الاعمال التي تدخل في صلاحيات مجلس الإدارة.
- تركيز نشاط المقاولة العمومية على مهمتها الأساسية
ينبغي أن تحدد مهمة كل مقاولة عمومية بشكل واضح لكي لا تحيد عن نطاق ما حددته لها النصوص القانونية المنظمة لها، وتعمل في تناسق مع سياسة الحكومة والاستراتيجية القطاعية التي تعمل في إطارها.
وينبغي للأجهزة التداولية للمقاولات العمومية أن توجه هذه الأخيرة نحو ضرورة احترام مبدأ التركيز على مهمتها الأساسية. فاستنادا إلى هذه المهمة، يمكن تقييم استراتيجية المقاولة وجودة تدبيرها وفق معايير الاقتصاد والفعالية والنجاعة.
وينبغي تحقيق مبدأ التركيز على المهمة الأساسية للمقاولة، قدر الإمكان، من خلال تفويض تدبير الأنشطة ذات الصلة أو الثانوية لمؤسسات خارجية واللجوء إلى التعاقد والتحلل من الأنشطة التي لا تدخل في صلب المهام الأساسية والتخلي عن الأصول والمساهمات غير الضرورية لممارسة المهمة الرئيسية.
- تكييف الإطار القانوني للمقاولة العمومية مع مهمتها
إذا كانت المؤسسة العمومية، باعتبارها شخصا معنويا للقانون العام، تمثل الصيغة القانونية المناسبة للمنشآت غير التجارية أو ذات الطبيعة الإدارية، فمن الواضح أن هذه الصيغة لا تتلاءم مع المنشآت العاملة في القطاعات التجارية والمدعوة لممارسة نشاطها في محيط منفتح يتميز باحترام المنافسة. وبالتالي ينبغي اعتماد التوجه نحو حكامة ترتكز على المعايير والممارسات الدولية.
وفي هذا الصدد، ولأجل تهييئ المقاولات العمومية لمجابهة التحولات التي يشهدها محيطها، يوصي المجلس بتسريع عملية تحويل المؤسسات العمومية التجارية إلى شركات مجهولة الاسم مع مراعاة مبدأ استمرارية الشخص المعنوي. والانفتاح على صيغ جديدة كفتح باب المساهمة في رأسمالها والتدبير المفوض والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفضلا عن ذلك، وفي انتظار هذه الإصلاحات، يمكن دراسة مدى إمكانية تبني مقتضى تشريعي عام يقضي بتسجيل المؤسسات العمومية ذات الطبيعة الصناعية والتجارية في السجل التجاري على النحو المنصوص عليه في القانون التجاري، وذلك بهدف تعزيز شفافية هذه المؤسسات وتحسين حصول الشركاء على المعلومات الخاصة بالحكامة والتدبير، على غرار الشركات التجارية.
2. العلاقات المالية مع الدولة
- تصفية الوضعية المالية للمقاولات العمومية الاستراتيجية وتوقع المخاطر المحتملة وتجنب تراكم متأخرات
القروض والديون
تحدق ببعض المقاولات العمومية أخطار مهمة من شأنها أن تؤثر على صحة المالية العمومية، لذا يلزمها أن تخضع لعملية إعادة هيكلة يتم تحديد مجالاتها في إطار عقود-برامج. وتوجد على رأس قائمة المؤسسات المعنية بهذه المخاطر المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الذي لايزال الصندوق الداخلي للتقاعد تحت مسؤوليته المباشرة.
لذا، أضحى من اللازم حث هذا المكتب على الإسراع بتفويت تدبير الصندوق الداخلي للتقاعد لصالح إحدى المؤسسات المختصة تماشيا مع المقاربة التي سلكتها أجهزة عمومية أخرى كالمكتب الوطني للسكك الحديدية والمكتب الشريف للفوسفا، على سبيل المثال. وسيمكن هذا الإصلاح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من تصفية وضعيته المالية والانكباب على بناء رؤية استراتيجية في اتجاه التركيز على مهمته الأساسية المتمثلة في نقل الطاقة الكهربائية وتطوير عقود الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال إنتاج هذه الطاقة.
وتواجه مؤسسات أخرى مخاطر محتملة، وإن بحدة أقل، تستدعي أخذها بعين الاعتبار، حيث تعاني هذه المؤسسات العمومية من مخاطر بسبب ديونها خصوصا الخارجية منها وكذا بسبب تقلبات الظرفية أو التحولات العميقة التي يشهدها محيطها، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للسكك الحديدية والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب والخطوط الجوية الملكية المغربية ومجموعة التهيئة "العمران".
وعلاوة على ذلك، يبدو من الضروري تصفية متأخرات الأداء المتعلقة بالمقاولات العمومية تُجَاه القطاع الخاص لأنها قد تؤثر بشكل سلبي على النسيج الاقتصادي الوطني المكون أساسا من الشركات الصغرى والمتوسطة. وتسجل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في حساباتها متأخرات أداء إزاء مورديها بما قدره 7,6 مليار درهم.
بالمحفظة العموميل مصداقية المقاولات العمومية وقدرتها على الوفاء بالديون الاهتمام الرئيسي والثابت في الإشراف على