BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 368

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1626 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

ويوصي المجلس بتنفيذ الالتزامات المتعاقد بشأنها في عقود البرامج والاتفاقيات الموقعة مع المقاولات العمومية، خصوصا ما يتعلق منها برصد الاعتمادات المالية والمساهمات في الرأسمال والإعانات أو كل شكل من أشكال المساعدات المالية. أما بالنسبة للإكراهات المفروضة من لدن الدولة على المقاولات العمومية فينبغي موازنتها أو تحمل تكاليفها من قبل الميزانية العامة للدولة.

- ممارسة يقظة مستمرة على مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية

بالنظر للارتفاع الذي عرفته مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية خلال العشرية الأخيرة وكذا تراكمها على مستوى بعض منها على الخصوص، فإن هذا الجانب يستلزم وضعه ضمن الاهتمامات الرئيسية

وتعاني المقاولات العمومية من مديونية مفرطة على المستوى الخارجي بالنظر لمكانتها على مستوى الاقتصاد الوطني مما يستوجب وضع منظومة تتيح آليات دينامية للتتبع والمراقبة. وينبغي وضعها تحت قيادة الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية. ويقترح أن تسند لهذه المنظومة، على الخصوص المسؤوليات التالية:

- الإخبار في الوقت الفعلي، حول مديونية المقاولات العمومية وسلوكها في شكل لوحة قيادة يتم إعدادها بطريقة

منتظمة؛

- تثبيت القواعد الاحترازية التي يتوجب على المقاولات العمومية التقيد بها فيما يخص التمويل الخارجي؛

- الاعتماد على الآليات الكفيلة بالحد من المخاطر وتقليص كلفة الدين: تغطية مخاطر الصرف واللجوء الى ضامنين

آخرين غير الدولة والتسديد المسبق للديون الأكثر كلفة وتنويع عملات الاقتراض والمزج بين القروض المحلية والقروض الخارجية.

- إعطاء الأولوية لمعالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية

تجاه الدولة

بالنظر إلى جسامتها والخطر الذي يثقل قدرة بعض المقاولات العمومية على إيفاء ديونها، أضحت الدولة ملزمة بإيج صيغة ترمي لمعالجة الإشكالية المتعلقة بديون الضريبة على القيمة المضافة حيث تجاوز المبلغ المتراكم، مع نهاية 2015 ما مجموعه 25 مليار درهم.

وقد تتعرض بعض المقاولات العمومية، في الأجل القريب، لخطر عدم قدرتها على تسديد ديونها في الآجال المستحقة، وهو ما سيضع الخزينة في مأزق الحلول محلها في التسديد لأن جزءا كبيرا من مديونية المقاولات العمومية يوجد تحت ضمان الدولة. ولعل المرحلة الأولى التي ينبغي القيام بها لمعالجة هذه الإشكالية قيام الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية بالتأكد من مبالغ ديون الضريبة على القيمة المضافة المدرجة في محاسبة المقاولات العمومية في حساباتها الختامية والتي يسجل بشأنها المدققون الخارجيون ومراقبو الحسابات تحفظات بشأن إمكانية تحصيلها.

وبمجرد التأكد من مبالغ دين الضريبة على القيمة المضافة، ينبغي وضع آليات لتصفية هذا الدين كتسنيده أو إعادة جدولة تسديده على مراحل يتم الاتفاق عليها بين الدولة والمقاولات العمومية المعنية أو في إطار عقد-البرنامج.

وفي نفس السياق يتعين دراسة جدوى حذف الضريبة على القيمة المضافة على مقتنيات معدات مجال الاستثمار بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى.

- ترشيد التحويلات المالية للدولة نحو المؤسسات والمقاولات العمومية

لضمان شفافية أكبر خلال دراسة مشاريع قوانين المالية خاصة فيما يتعلق بتحويلات ميزانية الدولة لفائدة المقاولات العمومية، يتعين ترتيب المعلومات المقدمة للبرلمان في ثلاثة أبواب:

- المخصصات المالية الموجهة للمؤسسات العمومية غير التجارية ذات المهام التي تدخل في إطار المصلحة العمومية

على غرار الإدارات العمومية؛

- إعانات التجهيز والمخصصات الممنوحة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية لأجل إعادة رسملتها أو تدعيم

مو الها الدانيه

- اعانات الاستغلال المقدمة للمؤسسات والمقاولات العمومية المزاولة لأنشطة صناعية أو تجارية والتي تعاني عجزا

في ميزانيتها.

وينبغي للصنف الأول من التحويلات أن يدرس انطلاقا من سياسة الميزانية المحددة من لدن الدولة في إطار السياسة العمومية للحكومة. ويتعين، تبرير المخصصات على شكل رساميل في علاقتها مع الأهداف المحددة من لدن الدولة - المساهمة وربطها بالتزامات المقاولات المستفيدة المضمنة في عقود برامج. كما يتعين استثناء الفئة الأخيرة من أي تحويلات لفائدتها من طرف الدولة.

ولأجل تسهيل قراءة بنود الميزانية، يتوجب رصد التحويلات بشكل شامل ضمن الاعتمادات المخصصة داخل الميزانيات القطاعية لكل وزارة مع تلافي إسنادها إلى الفصل الخاص بالنفقات المشتركة.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·