BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 369

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1627

ويجب أن تبرز المعطيات المتعلقة بالمساعدات المالية التي تستفيد منها بعض المؤسسات والمقاولات العمومية من الحسابات الخصوصية للخزينة في المعلومات المتعلقة بتحويلات الدولة لفائدة هذه المؤسسات.

وإضافة إلى ذلك، يجب أن تسلط المعلومات المقدمة للبرلمان الضوء على الجزء غير المباشر من التحويلات التي تستفيد منها بعض المؤسسات عبر الرسوم شبه المباشرة المحصلة من لدن بعض المؤسسات والمقاولات العمومية أو المحصلة لفائدتها من قبل الدولة أو بعض الأجهزة العمومية الأخرى.

- ترشيد مردودية المحفظة العمومية

يتعين أن تتقيد التحويلات التي تضخها المؤسسات والمقاولات العمومية في ميزانية الدولة بمبادئ حسن التدبير المتعا بالمحفظة العمومية، ويتعلق الأمر بما يلي:

- التأكد من كون المساهمات متناسبة مع الأهداف الاستراتيجية للدولة كمساهم؛

- تفادي تحديد الدولة للتحويلات بمفردها دون تشاور مسبق مع المؤسسات والمقاولات العمومية المساهمة؛ - القطع مع الممارسات المتبعة في تحديد المبالغ الجزافية التي تتحملها المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية برسم

احتلال الملك العمومي وتعويضها باقتطاعات من الأرباح

- عدم تحكم هاجس تقليص عجز ميزانية الدولة كعامل وحيد في تحديد مبالغ المساهمة؛

- الحرص على ألا تقتصر المساهمة على بعض المؤسسات والمقاولات العمومية التي أبانت عن حسن التدبير ؛

تجنب استنزاف موارد المؤسسات والمقاولات العمومية عن طريق توزيع غير منضبط للأرباح خاصة المؤسسات التي تمول عبر السوق المالي الدولي لما قد يتسبب فيه ذلك من تدهور على مستوى تصنيفها؛

- الحرص على القيام بتحكيم جيد بين هاجس الحفاظ على قدرات التمويل الذاتي للمقاولات من أجل تمويل استثماراتها

المستقبلية وبين تسديد هذه الأخيرة لنصيب الدولة كمساهم.

وفيما يتعلق بهذه النقطة الأخيرة، يتعين أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على سياسة توزيع الأرباح وتبنيها من لدن المجلس الإداري على مستوى كل منشأة عمومية، وذلك انسجاما مع أهداف الدولة-المساهمة

3. الحكامة

- تعريف دور الوصاية التقنية

يتعين على القطاعات الوزارية تحديد سياساتها القطاعية الخاصة في انسجام مع السياسة العمومية الحكومية والاستراتيجيات القطاعية الأخرى. كما يتوجب تحديد الدور المنوط بالمقاولات العمومية، بشكل واضح في مجال تنفيذ هذه السياسات. وينبغي على القطاعات الحكومية المعنية القيام بتتبع دائم وفعال يهدف الى التأكد من كون المؤسسات والمقاولات العمومية الخاضعة لوصايتها تعمل في إطار السياسات القطاعية التي وضعتها الحكوما

ويتوجب أن تشكل العلاقات التعاقدية بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية بالنسبة للوصاية التقنية، أداة مناسبة تمكنها من تحقيق الانسجام بين السياسة الاقتصادية للدولة ومخططات العمل الموضوعة من لدن هذه المقاولات العمومية من جهة والمحافظة على استقلالية هذه الأخيرة من جهة أخرى.

ولا ينبغي الاقتصار على عقد -البرنامج لإنقاذ المقاولات في وضعية صعبة فقط أو كأداة للحصول على مخصصات مالية من ميزانية الدولة أو كوسيلة لتجنب المراقبة المالية للدولة.

ويتعين أن تحرص الوزارات الوصية على احترام المقتضيات القانونية ومعايير الحكامة المتعلقة بالمقاولات العمومية م قبل أجهزة التوجيه والتدبير لدى المؤسسات والمقاولات العمومية. كما يتوجب أن تراقب مدى احترام المؤسسات والمقاولاد العمومية لمهامها النظامية. وأن تتأكد، دوما، من كون أنشطة هذه المؤسسات متركزة في مهامها الأساسية بشكل دائم. ويتعين أن تلعب الوصاية الدور الرئيسي من أجل إبلاغ مسيري المؤسسات والمقاولات العمومية برسائل المهام عند تعيينهم.

- تطبيق مبادئ المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية

يتعين على المؤسسات والمقاولات العمومية وخاصة المجموعات الكبرى منها والمنشآت ذات الطابع التجاري تطبيق المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية ويجب على الهيئات التداولية لهذه المؤسسات أن تعلز شكل صريح عن تعليمات المدونة التي لن تطبقها في ممارساتها وتبين أسباب ذلك وتبرر الفوارق المسجلة بالمقارنة بالمعايير المعتمدة.

ويتوجب تشجيع المؤسسات والمقاولات العمومية على إحداث لجان متخصصة تابعة لمجالسها الإدارية تعنى بتقييم الأنظمة المعتمدة في مجال الحكامة.

كما يتعين أن يدرج المجلس الإداري ضمن جدول أعماله، على الأقل مرة واحدة خلال سنتين، نقطة تتعلق بتقييم قيادة المؤسسات والمقاولات العمومية.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·