1628 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
- ضبط وإعادة النظر في طرق إدارة بعض المقاولات العمومية
يوصي المجلس، عند اعتماد نظام الإدارة الثنائية بالحرص على توفر الشروط اللازمة لحسن سير هذا النظام.
وبالنسبة للمقاولات العمومية التي تعمل في القطاعات التنافسية، يوصي بتر أس المجلس الإداري من قبل رئيس مدير عام بغية ضمان أقصى ما يمكن من استقلالية المقاولة والمسؤولية التدبيرية لمسيريها.
وبالنسبة لإدارة المقاولات العمومية التي تضطلع بمهام المرفق العمومي أو المعتبرة كمؤسسات استراتيجية، فيمكن اعتماد مبدأ الفصل بين مهام رئيس المجلس الإداري والمدير العام. ويمكن لهذا الصنف من المقاولات لوحده أن تسند مهمة رئاسة مجلسه الإداري لعضو في الحكومة، إذا تبين أن ذلك ضروري. بالنظر لاعتبارات مرتبطة بسير المرفق العام والمصلحة العليا للدول وباستثناء مسألة وجود نصوص قانونية مخالفة، يتعين على المؤسسات والمقاولات العمومية أن تضع مسطرة لاختيار أعضاء مجالسها التداولية على أساس قواعد واضحة وشفافة.
- اعتماد وتطبيق معايير الشفافية في تعيين المدبرين ورواتبهم
مع مراعاة النصوص المتعلقة بالتعيينات في المناصب العليا، وخاصة القانون التنظيمي رقم 12.02 سالف الذكر والمرسوم رقم 2.12.412 الصادر لتطبيقه، يتعين على المؤسسات والمقاولات العمومية أن تعتمد إجراءات مسطرية لاختيار مسيريها على أساس معايير واضحة وشفافة.
وينبغي أن يتسلم مسير المقاولة العمومية، عند تعيينه، رسالة مهام موقعة بشكل مشترك بين الوزير المسؤول عن القطاع المعذ والوزير المكلف بالمالية تحدد مهمته وانتظارات الدولة في شقها الاستراتيجي وشقها المتعلق بالدولة كمساه
واعتمادا على مبادئ الحكامة الجيدة، ينبغي أن يتم تجديد انتداب المدير العام على أساس تقييم أدائه خلال ولايته المنتهية
ومن ناحية أخرى، يتعين السهر على دراسة ملفات تعيينات مسؤولي الفروع التابعة للمؤسسات والمقاولات العمومية والمساهمات غير المباشرة للدولة على مستوى لجنة التعيينات والأجور التابعة للشركات القابضة العمومية أو المجموعة الأ كما يوصي المجلس بإعادة النظر في نظام الرواتب والأجور المتعلق بمسيري المؤسسات والمقاولات العمومية وفق المبادئ التالية:
- وضع تصنيف للمؤسسات والمقاولات العمومية حسب طبيعة أنشطتها وحجمها ووضعها التنافسي؛
- تحديد رواتب وأجور المسيرين العموميين على أساس معايير تستلهم من مبادئ تطبق على جميع المؤسسات
والمقاولات العمومية تشمل أيضا علاوات الأقدمية وتعويض نهاية الخدمة والتقاعد ... ؛
- إدراج جزء متغير في الأجرة مرتبط بمدى تحقيق الأهداف المحددة في إطار مقترح يروم التشجيع على الرفع من
مؤشرات الأداء ؛
- اعتماد الشفافية في رواتب وأجور المسيرين العموميين.
- تشجيع المؤسسات والمقاولات العمومية على اعتماد أدوات تدبيرية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الأنشطة
التي تشتغل فيها
يجب تفادي اعتماد أدوات التدبير والمراقبة المعمول بها في الإدارات العمومية كمصدر وحيد لتدبير ومراقبة المؤسسات والمقاولات العمومية.
ويوصي المجلس أيضا بالعمل على تجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق النصوص الجاري بها العمل في الإدارات العمومية، وذلك باعتماد أدوات تدبيرية تخول المرونة التي يفرضها نشاطها التجاري أو الصناعي. كما ينبغي للمؤسسات والمقاولات العمومية اعتماد مخططات تعاقدية وأدوات تدبيرية طبقا للمعايير والممارسات المعمول بها في القطاع الذي تعمل فيه آخذة بعين الاعتبار خصوصيات الأنشطة التي تمارسها.
وتستدعي الاستجابة لهاجس المؤسسات والمقاولات العمومية وطموحها في جلب الأطر ذات الكفاءات العالية والمحافظة عليها مراجعة الأنظمة الأساسية للمستخدمين المعمول بها في بعض المقاولات العمومية والتي مازالت أنظمتها تُطابق إلى حد بعيد، القواعد المطبقة في الوظيفة العمومية.
4. قيادة ومراقبة المحفظة العمومية
- تحديد دور الدولة المساهمة وإحداث بنية مختصة في هذا المجال
يتعين ممارسة السياسة العمومية في مجال مساهمات الدولة ودور الدولة-المساهمة الذي تقوم به الوزارة المكلفة بالمالية في إطار أهداف محددة بوضوح مع الحرص على التذكير بهذه الأهداف في التقرير السنوي الذي يرافق مشروع قانون المالية. ويتوجب على الدولة - المساهمة أن تحدد أبعاد وأهداف تدخلها بأموالها الخاصة، في علاقة بالأهداف التي سطرتها بهدف جني أكبر قدر ممكن من العائد على رأس المال.
وعلى الدولة أن تثبت جدوى تدخلها في المؤسسات والمقاولات العمومية عن طريق المساهمات في الرأسمال أو المخصصات فى الميزانية كمسألة ضرورية ومبررة وتحديد المبررات الكافية لهذا الغرض من خلال وضع أهداف واضحة وصريحة.