BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 371

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1629

ويتوجب تقييم الأداء الاجتماعي والاقتصادي والمالي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية انعكاساته على أساس الأهداف المحددة.

وتسعى الأهداف التي يمكن اعتمادها في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة المساهمة إلى التوجهات التالية: - إرساء دينامية قصد خلق القيمة حول المقاولات العمومية الرائدة؛

- تنويع مصادر التمويل من أجل تقوية جهود الاستثمار لدى المقاولات العمومية في خدمة التنمية؛ - تحسين مردودية التدخل المالي للدولة؛

- العمل على تأسيس ممارسات الحكامة الجيدة.

وبغية الوصول الى أفضل قيادة للمحفظة العمومية ينبغي العمل في اتجاه تبني إدارة نشطة لهذه المحفظة لتحقيق هذا الهدف ويلزم وضع إطار قانوني ومؤسساتي ومسطري موجه نحو نواة صلبة تتكون من مؤسسات ومقاولات عمومية. ويتعين أ تتكون الفئة المستهدفة من عدد محدود نسبيا من المجموعات العمومية يتم اختيارها على أساس الرهانات الاستراتيجية الت تواجهها وأدائها ضمن مجموع المحفظة العمومية.

وينبغي ممارسة السياسة العمومية في مجال مساهمات الدولة ودور الدولة-المساهمة الذي تلعبه الوزارة المكلفة بالمالية في إطار أهداف محددة بوضوح في إطار ميثاق مساهمات رسمي وعمومي يوضع توجهات الدولة-المساهمة وكذا التزاماتها ومتطلباتها تُجَاه المؤسسات والمقاولات العمومية.

وبغية تأسيس فعلي لوظيفة الدولة المساهمة يقترح المجلس السبل التالية:

- وضع إدارة نشطة للمحفظة العمومية تهم المؤسسات التي تعمل في القطاعات التجارية والتي بلغت مرحلة متقدمة

من النضج.

- تأسيس ووضع استراتيجية عمومية في مجال مساهمات الدولة مؤطرة لوظيفة الدولة-المساهمة من أجل ضبط

لمبادئ التوجيهية لهذه الوظيفة في إطار ميثاق.

- إحداث بنية إدارية مختصة بالوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية تعمل على تتبع المساهمات وقيادة المحفظة العمومية. يوصي المجلس بأن يعهد إلى هذه البنية بوضع الاستراتيجية العمومية في مجال مساهمات الدولة والحوار الاستراتيجي مع المقاولات العمومية المعنية وكذا تتبع أدائها وقيادة العمليات المتعلقة بالمحفظة (إحداث أو فتح رأسمال أو اندماج أو إعادة الهيكلة أو خوصصة ...).

- تتبع المحفظة العمومية عبر مجموعات منسجمة

وبغض النظر عن المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للجماعات الترابية، فإن التدبير الفعال للمحفظة العمومية للدولة بقتضي توزيعها في شكل أربع مجموعات منسجمة تخضع كل واحدة منها لقواعد تدبير ومعايير محاسبية خاصة:

- المؤسسات العمومية غير التجارية التي تمارس مهام شبيهة بالإدارات العمومية وتمول أساسا من ميزانية الدولة أو

مداخيل شبه ضريبية؛

- المؤسسات والمقاولات العمومية التجارية والشركات التي تعمل في القطاعات التجارية؛

المؤسسات المالية العمومية والشركات التابعة لها والعاملة في القطاع المالي؛

- الأجهزة المكلفة بتسيير أنظمة التقاعد والاحتياط الاجتماعي.

ويوصي المجلس بأن تدرس الوحدة الإدارية المكلفة بتدبير المحفظة العمومية للدولة، التراكمات والمؤشرات المحاسبية والمالية بأساليب مختلفة حسب كل مجموعة من المجموعات المذكورة.

وسيتطلب تقدير الأداء الاقتصادي والمالي للمؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري، الذي ينبغي أن يشكل القاعدة الأساسية للإدارة النشطة للمحفظة العمومية، إعادة تنظيمها حول شركات قابضة أو مجموعات.

الالى كيفا ين بال ان الخاطب ككا ركات المحومية الابعة ليا الشركات لمختة من المجموعات المصنفة فى الدرجة.

وينبغي تقديم الحساب والأداء من لدن البنية الإدارية المكلفة بتدبير المحفظة العمومية للدولة على أساس المجموعات المنسجمة والمجموعات القابضة من الدرجة الأولى.

يتعين على البنية الإدارية المكلفة بتدبير المحفظة العمومية للدولة القيام بإعداد قوائم مالية مجمعة مؤهلة لإعطاء صور مادقة حول الممتلكات والوضعية المالية والنتائج المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية العاملة في القطاع التجاري بنا على المعايير المحاسبية الدولية.

وبغية تسهيل عملية إعداد هذه القوائم المالية، ينبغي للمجموعات العمومية أن تعد حسابات مجمعة طبقا للمعايير المحاسبية الدولية.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·