BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 372

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1630 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)

- إعادة تحديد أشكال ومجال ممارسة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية

يتعين إعادة تعريف المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية خاصة فيما يتعلق بكيفيات التطبيق دون إغفال مسألة إدخال تعديلات على المستوى التشريعي والتنظيمي.

وينبغي أن تخضع كل المقاولات العمومية التي تعمل في القطاعات التجارية للمراقبة البعدية المتمحورة حول الأداء والنتائج وتقييم المخاطر.

كما يلزم أن تطبق المراقبة المالية على المقاولات العمومية على قدم المساواة لأنها وضعت مبدئيا من أجل أن تطبق على جميع الهيئات. ويبدو من غير المقبول عدم تطبيق نفس قواعد المراقبة المالية على المقاولات العمومية التي تمارس أنشطة متشابهة. ويتعين أن تبرم عقود-البرامج مباشرة مع المجموعات القابضة العمومية بصفتها الشركات الأم من أجل تجاوز الوضع تحت المراقبة التي تميز المساهمات غير المباشرة.

وينبغي قيادة المحفظة العمومية وفق مقاربة تعاقدية مع المجموعات العمومية والعمل على جعل هذه المقاربة بمثابة الآلية المفضلة في يد الوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية بصفتها ممثل الدولة المساهمة.

- منهجية التعامل مع خصوصية المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للجماعات الترابية

ينبغى التعامل مع المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للجماعات الترابية خارج إطار محفظة الدولة. كما يتعين إدارة ها المنشآت المحلية وتتبعها على المستويين الجهوي والمحلي.

يتعين معالجة أنشطة المؤسسات والمقاولات العمومية المحلية في إطار حسابات الجماعات الترابية التي تملكها ونفس الأمر بالنسبة للشركات المفوض لها تدبير المرافق العمومية المحلية.

ويتعين أن تخضع المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للجماعات الترابية لرقابة مالية تتسم بالقرب. وينبغي إنهاء الفترة الانتقالية التي سادت منذ 2009. كما يتعين إخراج النصوص المنظمة لنظام المراقبة الواجب تطبيقها على المؤسسات والمقاولات العمومية المحلية إلى حيز الوجود، كما نصت على ذلك المادة 57 من القانون 45.08 المتعلق بتنظيم المالية المحلية

جواب وزير الاقتصاد والمالية

(نص كما ورد )

لقد تم إعداد تقرير المجلس الأعلى للحسابات والمتعلق بموضوع "قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية في المغرب: الإرساء الاستراتيجي والحكامة"، وفق مقاربة توخت الشمولية بحيث أخذت بعين الاعتبار مجمل التطورات التي عرفها قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية منذ بداية الثمانينات، وذلك بفضل الدراسات التي همت إنجازات القطاع وأداءه ومواطن ضعفه وآفاقه المستقبلية.

في هذا السياق، يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وإنجازاته الاقتصادية والمالية ودوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره فاعلا أساسياً في مسلسل إعداد وتنفيذ السياسات العمومية وكذا الإصلاحات التي عرفها القطاع.

إن المؤسسات والمقاولات العمومية مدعوة بالفعل إلى مضاعفة مجهوداتها لمواكبة دينامية الإصلاحات التي تنهجها بلادنا، وذلك من خلال تدخلاتها المتعددة في تقديم الخدمات العمومية للمواطنين وللمقاولات وإنجاز المشاريع المهيكلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتهيئة الترابية وتقليص الفوارق الترابية والانفتاح الدولي وتشجيع الاستثمار في مختلف القطاعات. وهكذا، تشكل هذه الهيئات فاعلا رئيسا في النموذج التنموي للمغرب كما يتجلى ذلك من خلال استثماراتها ورقم معاملاتها وقيمتها المضافة وأصولها ومؤشرات نشاطها العملياتية.

كما تساهم المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل أساسي في النموذج التنموي للبلاد من خلال التزامها الوثيق بالعمل على ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية فضلا على مساهمتها في تثمين الرأسمال غير المادي للمغرب.

واعتبارا لما سبق، فإن هذا التقرير يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى تطور محيط تدخل المؤسسات والمقاولات العمومية، ودورها في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وكذا الرهانات التي ترتبط بها من حيث المخاطر وحسن الأداء والمحافظة على الملك العمومي. وفي هذا الصدد، فإن تقرير المجلس الأعلى للحسابات سيشكل بالتأكيد قيمة مضافة للدراسات التي تتناول تطور القطاع وسيوفر بلا شك إطارا للتبادل ومرجعية لقيادة وتقييم أوراش الإصلاحات التي تسعى إلى الإسهام في تعزيز دور المؤسسات والمقاولات العمومية في دينامية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتحديث حكامتها وتحسين أدائها وعلاة مع الدولة. وهكذا، يعالج هذا التقرير إشكاليات جوهرية وموضوعات ذات راهنية كبرى وذلك من خلال أربعة محاور:

· فهرس العدد 6557 مكرر ·