عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1631
- أبرز ملامح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية؛
- إرساء الارتباط الاستراتيجي؛
- الحكامة؛
- توصيات ومقترحات الإصلاح.
وقد خلصت دراسة هذا التقرير من طرف مصالح وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنشآت العامة والخوصصة) إلى أن المجلس الأعلى للحسابات قد أخذ بعين الاعتبار جملة من الأجوبة التي تمت صياغتها بمناسبة دراسة الصيغة الأولية للتقرير المذكور بينما تستدعي بعض الاستنتاجات والتوصيات المتبقية بعض التوضيحات.
1. الملاحظات والتوصيات التي تتماشى مع توجهات وأوراش وزارة الاقتصاد والمالية
أفضت الدراسة المعمقة للتقرير المعد من قبل المجلس الأعلى للحسابات، إلى الاستنتاج بأن عددا من الملاحظات والتحليلات تتماشى مع الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والمالية (مديرية المنشآت العامة والخوصصة) ومع تصورها الذي يهدف إلى تعزيز حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وإلى تحسين أداء ودينامية هذه الهيئات وإسهامها في تنمية بلدنا. ويتعلق الأم بشكل خاص بالدور الاستراتيجي للمؤسسات والمقاولات العمومية، التي تعتبر الذراع الأيمن للدولة لتنفيذ السياسات العمومية والاستراتيجيات القطاعية.
كما تتلاءم التوصيات الواردة في التقرير مع التوجيهات التي وضعتها وزارة الاقتصاد والمالية ومع الإصلاحات التي انخرطت فيها ومن جملتها إصلاح منظومة المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية ووضع إطار قانوني للتدبير النشيط للمحفظة العمومية وتطوير اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص وكذا تجميع حسابات القطاع.
1.1. فيما يتعلق بالملاحظات
تتفق الوزارة بشكل عام مع ملاحظات المجلس خصوصا فيما يتعلق بضرورة إعداد إطار مقنن يحدد شروط وكيفيات إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية وممارسة يقظة دائمة بخصوص مديونية هذه الهيئات وإعادة تحديد مفهوم المراقبة المالية للدولة وكذا إرساء تدبير نشيط للمحفظة العمومية.
وتتجلي أهم اقتراحات وزارة الاقتصاد والمالية والتي تم تبنيها في تقرير المجلس على مستوى التشخيص فيما يلي:
- فيما يخص مردودية المحفظة العمومية، أخذ المجلس الأعلى للحسابات بعين الاعتبار موقف وزارة الاقتصاد والمالية الذي يسلط الضوء على عدم تجانس المحفظة التي تتكون أساسا من المؤسسات والمقاولات العمومية غير المطالبة بدفع أرباح أو مداخيل لفائدة الدولة (مثلا، إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي تم إحداثها للاضطلاع بمهام سيادية ممولة بالكام من إمدادات الدولة لا يجب احتسابها ضمن أصول من شأنها أن تدر أرباحا). وهكذا، فالهدف المتوخى لا يتجلى بالأساس في البحث عن المردودية ولكن في تقديم خدمات عمومية ذات جودة للمواطن.
- بالنسبة للتحويلات المالية للدولة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية، فإن المجلس عمق تحليلاته المتعلقة بارتفاع هذه التحويلات معتمدا على الشروحات التي تقدمت بها مديرية المنشآت العامة والخوصصة والتي تتعلق بالخصوص بتوجهات
سياسات العمومية التي تهدف إلى الرفع من العرض فيما يخص البنيات التحتية والخدمات العمومية التي تؤمنها المؤسساد والمقاولات العمومية، وكذا القيام بأنشطة المرفق العمومي التي كانت سابقا على عاتق الإدارة، مع الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات يعتبر الرسوم شبه الضريبية المحدثة لتمويل الأنشطة والمهام الموكولة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية بمثابة تحويلات مالية من الدولة لفائدة هذه الهيآت.
- وبالنسبة لمديونية المؤسسات والمقاولات العمومية، اعتمد تقرير المجلس تقييما متزناً وذلك تماشيا مع اقتراح مديرية المنشآت العامة والخوصصة الذي يهم ضرورة ربط مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية بمجهودها الاستثماري، حيث تنخرط ها الهيئات في مشاريع استثمارية استراتيجية هامة من شأنها تبرير لجوئها لمصادر تمويل خارجية. بالإضافة إلى ذلك، تخضع مديونية جميع المؤسسات والمقاولات العمومية لتتبع مستمر مع الإشارة إلى أنه وبالرغم من ارتفاعها المسجل في السنوات الأخيرة، تظل مديونية المؤسسات والمقاولات العمومية متحكما فيها في ظل احترام المؤشرات المحاسبية الجاري بها العمل. - فيما يخص الحكامة، سلط المجلس الضوء على ميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية الذي تم الإعلان عنه في 2012 كمرجع ملائم لقيادة والإشراف على حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية. مع الاشارة الى التحسينات التي تمت في إطار تنزيل هذا الميثاق خصوصاً عبر انتظام اجتماعات هيآت الحكامة وإحداث اللجن المختصة (لجنة التدقيق على الخصوص).
- فيما يخص إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية، تتماشى ملاحظة المجلس مع توصية وزارة الاقتصاد والمالية التي تهم ضرورة التوفر على إطار مقنن يعمل على تنميط شروط وكيفيات إحداث المؤسسات العمومية خصوصا فيما يتعلق بالتقييم الأولي لجدوى وديمومة النموذج الاقتصادي والمالي الذي تستند إليه عملية إحداث لكل مؤسسة
- فيما يتعلق بإحداث الشركات التابعة، شاطر المجلس موقف مديرية المنشآت العامة والخوصصة الذي يحبذ بالنسبة لمشاريع إحداث هذه الشركات وكذا المساهمات، دراسة مخططات العمل التي تبين الديمومة الاقتصادية والمالية للشركات المزمع إحداثها والموافقة عليها من قبل هيئة الحكامة.