1632 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
- بالنسبة للصفقات العمومية وتبعا للتوضيحات التي قدمتها مديرية المنشآت العامة والخوصصة، فإن المجلس قد أعاد النظر في عدة ملاحظات تتعلق بالمساطر والأحكام التي تؤطر مشتريات المؤسسات والمقاولات العمومية (فتح الأظرفة، آجال الإشهار، آجال نشر إعلان العروض ...).
2.1. فيما يخص التوصيات
تعتبر التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات توصيات صائبة وتتمحور حول موضوعات تهم الرهانات الحقيقية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية وتهدف خصوصا إلى تحسين حكامة هذه الهيئات وتعزيز تواجدها في سلسلة الاستثمار الوطني. وتتوافق هذه التوصيات مع أوراش الإصلاح التي شرعت فيها وزارة الاقتصاد والمالية والتي تهم بالخصوص إصلاح منظومة الحكامة والمراقبة المالية ووضع تدبير نشيط للمحفظة العمومية وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء منظومة تجميع المحفظة العمومية تماشياً مع المعايير المطلوبة.
وتتجلى أهم توصيات المجلس الأعلى للحسابات فيما يلي:
- التوجهات الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات العمومية: أخذ المجلس بعين الاعتبار اقتراح مديرية المنشآت العامة والخوصصة والذي يهم توسيع مجال الرؤية الاستراتيجية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية لتشمل جوانب أخرى تتعلق خاصة بتعزيز فعالية استغلال الموارد المالية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وقد كان للمجلس نفس الموقف بالنسبة للتوجهات التي تهم قيادة المحفظة العمومية والتي ينبغي أن تسعى إلى تدعيم استقلال وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وملاءمة استراتيجياتها مع السياسة الحكومية.
كما أن المجلس أخذ بعين الاعتبار توصيات وزارة الاقتصاد والمالية والهادفة إلى جعل إعادة تحديد أبعاد المحفظة العمومية عملية مستمرة تتوخى ترشيد حجم المحفظة العمومية وتقوية مردوديتها وتقليص المخاطر وملاءمة دورها مع تطور السياق. ولهذا، يجب التفكير في المخطط التنظيمي الأمثل للقطاع العمومي لتحديد عدد وطبيعة المجموعات العمومية التي ينبغي استهدافها على المدى المتوسط والبعيد.
كما أن توصية المجلس التي تهم التوجه الاستراتيجي المتعلق بإعادة تحديد أبعاد المحفظة العمومية تمت مراجعتها من طرف المجلس حيث تم إدخال الجوانب المقترحة من طرف مديرية المنشآت العامة والخوصصة والتي تهم اعتماد مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات والرهانات الاستراتيجية لكل قطاع وكذا اللجوء إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
بالنسبة لدور الدولة المساهمة، فإن التوصيات المدرجة في التقرير تتماشى مع أوراش الإصلاح التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والمالية. ويتعلق الأمر أساسا بوضع تدبير نشيط للمحفظة العمومية التي تهم الهيئات التي تنشط في القطاعات التجارية ونهج استراتيجية للمساهمة العمومية تؤطر مهام الدولة المساهمة ووضع المنظومة القانونية التي ستؤطر تدخل الدولة ووضع هيأة داخل وزارة الاقتصاد والمالية للاضطلاع بهذه المهمة الجديدة.
كما أن توصيات المجلس المتعلقة بتبسيط مسطرة الخوصصة والتفويت، تم أخذها بعين الاعتبار في مشروع المنظومة القانونية المذكورة.
- تتلاءم توصية المجلس الأعلى للحسابات التي تهم تشجيع عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية من خلال تبني قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يوفر إطارا ملائماً لتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
- فيما يتعلق بالحكامة، فقد ركز تقرير المجلس الأعلى للحسابات على تعزيز نجاعة واحترافية أجهزة حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتحسين أداء هذه الأجهزة خاصة من خلال تقليص عدد أعضائها ومدة ولاية الأعضاء وإدخال الأعضاء المستقلين في تركيبتها وكذا تأطير التعيين والتمثيلية بها فضلا عن تقييم عمل هذه الأجهزة، علما بأن كل هذه التوصيات تتناولها مقتضيات مشروع القانون المتعلق بالحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية الذي تم إعداده من قبل وزارة الاقتصاد والمالية.
- كرس المجلس الأعلى للحسابات موقف وزارة الاقتصاد والمالية الهادف إلى إعادة توجيه المراقبة المالية نحو تقييم الأداء والوقاية من المخاطر وإلى تعميمه بممارسته على المحفظة العمومية برمتها وإلى إدراج نوع جديد من المراقبة البعدية أكثر ليونة.
2. الملاحظات والاقتراحات التي تتطلب توضيحاً
تثير بعض الاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، عددا من الملاحظات وتتطلب توضيحات تمليها بالأساس دوافع الحصول على تشخيص موضوعي ومتزن لواقع قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية من جهة، والرغبة في هيكلة أفضل للتوصيات على شكل خارطة طريق قابلة للإنجاز وذات أولويات مرتبة من جهة أخرى.
1.2. على مستوى الملاحظات
- بالنسبة لتراجع استثمار المؤسسات والمقاولات العمومية: أثار تقرير المجلس الأعلى للحسابات ملاحظة ضعف أدا المؤسسات والمقاولات العمومية وخاصة الاستثمارات. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات قد سجلت في