عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1633
السنوات الأخيرة تزايدا تدريجيا سواءً من حيث الحجم أو من حيث مستويات الإنجاز. وبالفعل فإن الاستثمارات المنجزة من طرف المؤسسات والمقاولات العمومية قد تطورت بشكل تصاعدي بحيث انتقلت من 32 مليار درهم سنة 2005 إلى 66 مليار درهم سنة 2008 ثم إلى 78 مليار درهم ابتداء من سنة 2013؛
- فيما يخص تراجع دينامية تخلي الدولة عن تدخلها في بعض القطاعات: حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن عملية الخوصصة هي شبه موقوفة. يجب التذكير في هذا الصدد بأن تراجع وتيرة عمليات الخوصصة قد جاء نتيجة لاختيار إرادي للسلطات العمومية علاقة بالرؤية الاستراتيجية للتنمية القطاعية وكذا، الهدف المتمثل في تقوية استقلالية الميزانية العامة للدولة عن عائدات الخوصصة مع العلم بأن مداخيل الخوصصة تدفع بالكامل وبالتساوي، منذ سنة 2011، إلى كل من صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والصندوق الوطني لدعم الاستثمار؛
- تدخل صندوق الإيداع والتدبير في ميادين المقاولة الحرة: يعتبر تقرير المجلس الأعلى للحسابات أنه عكسا لعملية تحرير الاقتصاد، يتدخل صندوق الإيداع والتدبير في قطاعات ينبغي أن تترك للمبادرة الخاصة. وفي هذا الصدد، لابد من التأكيد على موقف مديرية المنشآت العامة والخوصصة الذي يعتبر أن مهام صندوق الإيداع والتدبير تتمثل في البحث عن أنشطة مربحة بهدف الحفاظ وتثمين أموال الضمان الاجتماعي التي يتكلف بتدبيرها الصندوق كفاعل مرجعي في السوق المالي؛
- عدم وجود هيأة خاصة باليقظة والقيادة: حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فإن وزارة الاقتصاد والمالية التي تمثل الدولة المساهمة لا تتوفر بعد على هيأة خاصة باليقظة والقيادة لمواكبة المؤسسات والمقاولات العمومية في تنفيذ استراتيجياتها. يجب التذكير أن هذا الدور تقوم به وزارة الاقتصاد والمالية عبر مديرية المنشآت العامة والخوصصة. وقد تم إنشاء هيأة مكلفة بهذه المهمة داخل مديرية المنشآت العامة والخوصصة في فبراير 2016 حيث تم نشر قرار لوزير الاقتص والمالية يحدد الهيكل التنظيمي للمديرية الذي يضم هيكلا جديدا يتكون من ثلاثة مصالح لتجسيد أفضل لدور الدولة المساهمة؛ - وفيما يتعلق بالحكامة، أثار المجلس الأعلى للحسابات عدم وجود آلية قانونية تمكن مديرية المنشآت العامة والخوصصة من التدخل في تعيين أعضاء الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية. وفي هذا الصدد واعتبارا للصلاحيات الحصر: للوزارات الوصية، لا يمكن لمديرية المنشآت العامة والخوصصة أن تتدخل في تعيين الأعضاء التابعين لوزارات أخرى، علما بأن وزارة الاقتصاد والمالية تتوفر على سلطة تعيين الأعضاء التابعين لها والذين يلعبون دورا مهما في تحسين حكا المؤسسات والمقاولات العمومية وفي دينامية أشغال أجهزتها التداولية واللجان المتخصصة المنبثقة عنها؛
من حيث القيادة الاستراتيجية للمؤسسات والمقاولات العمومية، أصدر المجلس استنتاجا يفيد بوجود أربع فئات من الوزارات الوصية وفقا لمستويات القيادة الاستراتيجية الممارسة (الوزارات التي تتوفر على استراتيجية قطاعية حقيقية، الوزارات التي تدير عدة قطاعات ولا تتوفر على استراتيجية تغطي جميع مجالات التدخل، الوزارات التي لا تتوفر على استراتيجية قطاعية، الوزارات التي تتوفر على استراتيجية قطاعية دون أن تتمكن من ضمان التناسق بين مستويات الإعداد والتنفيذ). بهذا الصدد، تتعين الإشارة إلى أن هذا الاستنتاج يفتقر لعناصر تحليل موضوعية مقنعة نابعة عن تقييم وتشخيص محدد. من جهة أخرى ووفقا لمهامه، فإن وزير الاقتصاد والمالية يقوم بأخذ المبادرات والقرارات ذات الوقع المالي والتي تتجلى أحيانا في عمليات إعادة الهيكلة والإصلاح؛
- فيما يتعلق بدور الوزارات الوصية وحسب المجلس الأعلى للحسابات، فإن وزارة الاقتصاد والمالية تتدخل في حالة إصلاح وإعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية، كفاعل أساسي، وهو ما يؤدي في بعض الأحيان إلى الحد من مسؤولية الوزارات ذات الاختصاصات القطاعية التي تلعب بالتالي دورا محايدا في مرحلة الحوار بين المؤسسات والمقاولات العمومية ووزارة الاقتصاد والمالية. لا تستند هذه الملاحظة إلى حجج من شأنها تأكيد مضمونها وموضوعة على أساس تحليل محدد؛ - فيما يتعلق بممارسة المراقبة المالية القبلية، يعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن فعالية الخازن المكلف بالأداء تتأثر بالعدد الكبير من المؤسسات العمومية التي يقوم بمراقبتها وعدم وجود هيآت على المستوى الإقليمي أو الجهوي والذي من شأنه مده بالمساعدة وبالمشورة اللازمة له.
وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن تعيين أعوان المراقبة والخزنة المكلفين بالأداء على وجه الخصوص يتم على أساس قواعد ومؤشرات تشمل، زيادة على معايير أخرى، حجم العمل وذلك لضمان فعالية المراقبة التي يمارسها الخازن المكلف بالأداء.
فضلا عن ذلك، فإن مديرية المنشآت العامة والخوصصة تسهر باستمرار على مواكبة أعوان المراقبة وذلك بسبل متعددة تشمل، بالإضافة الى الاتصالات المباشرة، معايير ومراجع المراقبة بالإضافة الى التبادل الإلكتروني عبر بوابة شبكة خارجية خاصة بالخزنة المكلفين بالأداء، تمكنهم من مواكبة منتظمة وعن قرب من طرف مديرية المنشآت العامة والخوصصة.
2.2. على مستوى التوصيات
أ. فيما يخص الحكامة والمراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية
- ممارسة المراقبة المالية: ورد في التقرير أنه يجب إعادة تحديد مفهوم المراقبة المالية للدولة على المؤسسات والمقاولات العمومية خاصة فيما يتعلق بطرق ممارستها مع إدخال بعض التعديلات على المستوى التشريعي والتنظيمي. بهذا الصدد، وبالنظر لوجود بعض النواقص في الإطار القانوني الحالي الذي لم يعد يساير تطور محيط المؤسسات والمقاولات العمومية