1634 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
تبعا لخلاصات الدراسة المعمقة التي قامت بها الوزارة، يتوجب إصلاح شمولي للإطار القانوني المذكور بهدف ملاءمته مع متطلبات التنمية والنجاعة وتحسين الأداء، وذلك فضلا عن إدماج مقتضيات خاصة بالحكامة باعتبارها رافعة أساسية لقيادة المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا تقييم منجزاتها.
وفي نفس الإطار، وفيما يخص اقتراح المجلس المتعلق بتخلي مديرية المنشآت العامة والخوصصة عن المراقبة القبلية، فإن التبرير المقدم بهذا الصدد والذي يتمثل في إعادة توجيه مهام المديرية نحو مهام القيادة والتدبير النشيط، يعتبر غير ملاءم بالنظر إلى النتائج المُرتقبة لهذه التوصية.
ففضلا عن التجربة التي راكمتها مديرية المنشآت العامة والخوصصة من خلال مهنها المتعددة بما فيها المراقبة المالية، فإن التوصية المذكورة ستؤدي إلى التخلي عن وضعية تقوم فيها هيأة واحدة منسجمة بمهمة المراقبة المالية. كما ستؤدي إلى إعادة النظر في المكتسبات الإيجابية والتفاعلات بين مختلف مهام المديرية التي تمكن من تتبع مندمج للمحفظة العمومية وكذا منجزات النظر في المكتسبات الإيجابية والتفاعلات بين مختلف مهام المديرية التي تمكن من تتبع مندمج للمحفظة العمومية وكذا منجزاتها على أساس إطار مجمع ونظام معلوماتي مندمج وكذا، من تحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية بالإضافة إلى تقديم الدعم لهذه الهيآت على مستوى هيكلة العمليات وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص ووضع أدوات للتدبير. كما تظل هذه التوصية غير متكاملة حيث أن التقرير لم يشر إلى أي بديل واضح المعالم
أما فيما يخص التوصية التي تروم إخضاع المؤسسات أو المقاولات العمومية ذات الطابع التجاري للمراقبة البعدية وطبقاً لمبدأ حماية المال العام، فإن الانتقال من نوع من المراقبة نحو نوع آخر يجب أن يتم على أساس جودة تدبير وحكامة المؤسسة أو مقاولة العمومية بغض النظر عن نوعية نظامها القانوني أو طبيعة نشاطها (تجاري أو غير تجاري).
- يقترح المجلس الأعلى للحسابات، بالنسبة للمؤسسات العمومية والشركات التابعة للجماعات الترابية، مراقبة عن قرب تمارس في عين المكان وتنهي حالة المركزية الراهنة. ومع التأكيد أن العناصر المذكورة لا يمكنها وحدها أن تبرر مقترح تغيير إطار المراقبة المالية، فتجدر الإشارة إلى أن المراقبة المالية تمارس من طرف خازن مكلف بالأداء يمارس مهامه في عين المكان داخل المؤسسة ومن طرف مراقب الدولة الذي لديه أمر بمعالجة الملفات داخل مقرها.
هذا، وتجب الإشارة إلى أنه وبجانب المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للجماعات الترابية، تطبق المراقبة المالية على المؤسسات والمقاولات العمومية الناشطة في النطاق الترابي (المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي ووكالات الحوض المائي والجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ...) في نفس شروط الفعالية والنجاعة، مع التأكيد على أن المؤسسات العمومية المحلية لا تتوفر على أي خصوصية تبرر خضوعها لمراقبة مالية مختلفة عن تلك التي يؤطرها القانون رقم 69.00.
ب. فيما يخص التوجهات الاستراتيجية للمحفظة العمومية
- فيما يخص ضرورة تحديد استراتيجية إرادية بأهداف واضحة تمكن من توضيح أفضل للدور الذي تضطلع به المحفظة العمومية وثقلها في الاقتصاد الوطني وقطاعات التدخل ذات الأولوية، فإن هذه التوصية تعتبر صائبة بالنظر إلى عدم توثيق الاستراتيجية حاليا في مرجع شامل يبرز جميع مكوناتها
مع ذلك، وجبت الإشارة إلى أن عدة استراتيجيات قطاعية تحدد أهداف وتوجهات كل قطاع تم إعدادها وتوجد قيد التنفيذ. كما يتم إدراج التوجهات الكبرى التي كانت تتواجد سابقا في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار مذكرات توجيهية أو في إطار التصريح العام للحكومة وكذا في رسالة التأطير السنوية لرئيس الحكومة بمناسبة إعداد قوانين المالية وكذلك في الدوريات السنوية الموجهة من طرف وزير الاقتصاد والمالية إلى المؤسسات والمقاولات العمومية بمناسبة إعداد مشاريع الميزانيات السنوية.
- فيما يتعلق بالتفكير في إرساء هيئة مماثلة للجنة الوزارية الدائمة للمقاولات العمومية السابقة ومع التذكير بأن تجربة هذه اللجنة التي تم إرساءها في إطار برنامج التقويم الهيكلي كانت محدودة أساسا في إجراءات تصفية المتأخرات وبعض عمليات إعادة هيكلة المقاولات العمومية، فلا بد من الإشارة إلى أهمية هذه الفكرة لإيجاد حلول مبتكرة تتلاءم مع الظرفية الحالية التي تتسم بإشكاليات مختلفة عن تلك التي تم تسجيلها في الماضي
- فيما يخص توصية المجلس الأعلى للحسابات المتعلقة بإجراء دراسة جدوى حول الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الاستثمار بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى، تجدر الإشارة إلى أن هذا الإجراء لا يمكن اعتماده بالنظر إلى تأثيره على الميزانية العامة للدولة ونظرا لإمكانية المطالبة به من قبل الفاعلين الآخرين بما في ذلك القطاع الخاص، مع العلم أنه تم اتخاذ العديد من التدابير لتصفية ديون الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى.
ج. فيما يخص ترشيد قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية
يطرح الاقتراح المتعلق بالحاق المساهمات ذات أقلية للدولة إلى مجموعة عمومية صعوبات في التطبيق من الناحية القانونية، حيث يتطلب تنفيذ هذا الاقتراح التفويت الفعلي للأسهم التي تملكها الدولة مما يشكل عائقا في التنفيذ وتقييم الأصول وكذا التأثير الضريبي.
ويشكل اقتراح المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بارساء إطار قانوني لحلول الدولة مكان المؤسسات والمقاولات العمومية طور التصفية العديد من المخاطر للميزانية العامة للدولة التي ستتحمل على الخصوص الديون الهامة للهيئات في طور التصفية.