عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1635
د. فيما يخص تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات مساهمة
- يتضمن تسريع تحويل المؤسسات العمومية إلى شركات المساهمة امتيازات هامة.ولكن تفعيله يتطلب تحليلا معمقا حس كل حالة على حدة مع الأخذ بعين الاعتبار الرهانات المرتبطة بطبيعة شركة المساهمة لا سيما بالنسبة للمنشآت التي لا تتوفر على رؤية واضحة لتوازنها المالي (الأسعار والسوق وإنجاز مشاريع خاصة) الضروري لضمان مستوى للأموال الذاتية يتماشى مع القوانين الحالية.
ويظل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خير مثال على ذلك حيث أن تحويله إلى شركة مساهمة قد يفضي إلى نتائج خطيرة نظراً لعجزه الهيكلي والأخطار المرتبطة بانقطاع التزويد العمومي بالماء الصالح للشرب وبالكهرباء.
٥. فيما يخص توسيع نطاق المحفظة العمومية
فيما يخص إخضاع المرسوم الذي يسمح بإحداث شركات تابعة عمومية للموافقة القبلية للوزير الوصي، يجب التذكير أن وزارء الوصاية يشغلون بصفة عامة، منصب رئيس الجهاز التداولي للهيأة المعنية حيث أن الوزير يبدي رأيه حول مشروع إحداث شركة تابعة وكذا حول إحداث مساهمات وذلك قبل إرسال الملف إلى وزارة الاقتصاد والمالية.
المخزونات الاحتياطية بالمغرب
خضعت منظومة المخزونات الاحتياطية إلى مهمة مراقبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات. وقد شملت هذه المهمة جميع المواد التى تنص عليها القوانين والتنظيمات المتعلقة بالموضوع بالإضافة إلى منتجات الدم التى لا تدخل ضمن المنظو المذكورة. كما تناولت هذه المهمة الجوانب الرئيسية المتعلقة بالمخزونات الاحتياطية بما في ذلك الجوانب القانونية المنظمة لها والوقوف على الحالة الراهنة بالإضافة إلى تقييم هذه المنظومة ومقارنتها بأفضل الممارسات المستعملة بهذا الخصوص على الصعيد العالمى. وقد أفضت هذه المهمة إلى الملاحظات الرئيسية المدرجة بعده.
ملاحظات وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات
أولا. الإطار العام لتدبير المخزونات الاحتياطية
يخضع نظام التخزين الاحتياطي الحالي في المغرب للقانون رقم 09.71 الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 1971 وللتشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بكل فئة من المنتجات. ويظهر تحليل الإطار القانوني وتطوره أنه غير كامل ولا يقدم التعاريف والمواصفات اللازمة من أجل تدبير فعال للمخزون الاحتياطي. كما أن بعض النصوص التنظيمية المفروض نشرها تسجل تأخرا كبيرا. ويتبين من هذا الإطار أيضا ضعف ديناميته حيث أن أغلب النصوص لم تتم مراجعتها من أجل إدراج التوضيحات اللازمة والأخذ بعين الاعتبار التطورات التي تعرفها القطاعات المعنية
وعلى وجه التحديد، لا يقدم هذا الإطار تعريفا دقيقا للمخزون الاحتياطي الذي يتداخل مع مفهوم مخزون الاستغلال لدى المشتغلين، المخصص، بطبيعته، لتلبية احتياجاتهم التجارية وليس لتأمين الحاجيات الوطنية حلال الظروف العادية والاستثنائية. بالنسبة لبعض فئات المنتجات مثل الأدوية، يبدو أن هذا الإطار غير ملائم حيث يتناولها كمنتجات من نفس الطبيعة ولا يأخذ بعين الاعتبار تنوعها الكبير وكذا مستوى حَرَجِيَّتِها.
ويلاحظ كذلك أن العقوبات المنصوص عليها في هذا الإطار ضد خروقات أحكام التخزين لا تتلائم مع واقع القطاعات والمشتغلين المعنيين. ونتيجة لذلك، لا يتم تطبيقها على الشركات التي توجد في وضعية تقصير هيكلي فيما يتعلق بالتزامات التخزين وخاصة بالنسبة للمنتجات النفطية
ومن ناحية أخرى، فإن إجراءات المراقبة والمتابعة تعتريها نواقص حقيقية. ففيما يتعلق بالمراقبة، لا يتم تطبيق الأحكام المنصوص عليها بهذا الشأن. وبخصوص بعض المنتجات، وخاصة المواد البترولية، فإن المراقبة الشهرية التي يتم إنجازها تقتصر على إعداد بيانات شهرية من أجل كشف مستوى المخزونات و لا تؤدي إلى إعمال الجزاءات المنصوص عليها. أما بالنسبة للقمح الطري، فإن المراقبة تتم عبر برنامج للمراقبة الدورية في إطار مسطرة عامة لتدبير المخاطر لا تهم بالتحديد المخزونات الاحتياطية.
وتنفذ هذه المراقبة من قبل أعوان لا يتوفرون دائما على التأهيل بالطريقة المنصوص عليها كما لا يقومون بإعداد محاضر معاينة المخزونات بالطريقة النظامية الموضوعة لهذا الغرض. أما بالنسبة لباقي المنتجات، فلا يتم إنجاز أي مراقبة ميدانية. أما فيما يتعلق بالمتابعة، ينص الإطار القانوني الحالي على ممارستها وفق تصريحات دورية من قبل المشتغلين. ويختلف عمليا احترام التزامات التصريح من فئة منتجات إلى أخرى.
بشكل عام، لوحظ غياب إطار يضم مختلف المتدخلين في نظام المخزونات الاحتياطية من أجل إعداده ضمن منظومة شاملة ومتكاملة ومتناسقة مع مراعاة خصوصيات بعض المنتجات