BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 37

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1295

ثالثا. مؤسسات التكوين المهني الخاص

1. تدبير تراخيص فتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص

يخضع قطاع التكوين المهني الخاص للقانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص، الصادر بمقتضى الظهير رقم 1.00.207 بتاريخ 15 صفر 1421 (19 مايو 2000) والنصوص المتخذة لتطبيقه.

ويمنح هذا الإطار القانوني لمؤسسات التكوين المهني الخاص صفة شريك للدولة من جهة، ويكرس صفة "خدمة عمومية " على نشاط التكوين الذي تقوم به هذه المؤسسات من جهة أخرى. كما يتيح توسيع مجال نشاط التكوين المهني الخاص ليشمل كلا من التكوين المهني الأساسي أو أثناء العمل، سواء كان مختتما بدبلوم أو كان تأهيليا.

وفي هذا الإطار، يخضع الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص لمسطرة محددة بمقتضى دفتر للتحملات ذي طابع عام مع معايير خاصة حسب قطاع وشعب التكوين، حيث يدلي المستثمرون الراغبون في إنشاء مؤسسات للتكوين المهني بدراسة للجدوى تقدم للجان الجهوية ما بين المهن للتكوين المهني الخاص لإبداء الرأي (CRIP).

وتضم هذه اللجان، ممثلين عن كل من جمعيات التكوين المهني الخاص وجامعات الغرف المهنية المعنية والمنظمات الأكثر تمثيلا للمشغلين، وتضطلع بدور تنمية الشراكة بين المتدخلين في القطاع ومع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين على صعيد الجهة لتساهم بذلك في الرفع من جودة التكوين بالقطاع وملاءمته مع محيطه الاقتصادي.

وتجدر الإشارة، أنه لا يمنح أي ترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص، دون المصادقة على دراسة الجدوى من طرف اللجان السالفة الذكر، والتي تعتمد في اشتغالها على مجموعة من الآليات من بينها دليل معايير التكوين المهني الخاص الذي قام قطاع التكوين المهني بإعداده بتشاور مع اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص.

هذا ومن أجل هيكلة عرض التكوين ومراعاة خصوصياته، قام قطاع التكوين المهني بتحيين هذا الدليل سنة 2016 بتعاون مع مختلف الشركاء من أجل ملاءمة المعايير (بطائق الشعب، قائمة المعدات، معايير التأطير البيداغوجي، المعايير الخاصة بقواعد تنظيم وإدارة الامتحانات...) مع التطورات التي يعرفها قطاع التكوين المهني الخاص.

ومن أجل تحسين أداء هذا القطاع، تتوخى الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021، إعداد خريطة وطنية متكاملة لعرض التكوين المهني العمومي والخاص. ستسهل عمل اللجان الجهوية ما بين المهن للبت في دراسات الجدوى.

كما تتضمن هذه الاستراتيجية مراجعة الإطار القانوني الحالي لمؤسسات التكوين المهني الخاص، من اجل مواكبة التطورات التى يعرفها القطاع ومعالجة المعيقات التى أفرزها تطبيق الإطار المؤسساتي السالف الذكر وإدخال مقتضيات بشأن الحكا الجيدة للتكوين المهني وكذا من أجل الشروع في العمل بالمعايير الجديدة التي تستوجب ملاءمة النصوص القانونية.

2. تقييم مساطر التأهيل والاعتماد

يعتبر تأهيل شعب التكوين المهني الخاص، إجراءً طوعيا تقترح من خلاله مؤسسة التكوين المهني الخاص إخضاع الشعب الملقنة بها إلى تقييم شامل، بهدف التأكد من مدى مطابقتها للمعايير التقنوبيداغوجية المعتمدة، ويمكنها من الاستعداد لشروط اعتماد المؤسسات المنصوص عليه في القانون 13.00. ويشترط في هذا الإطار أن تكون المؤسسة قد كونت على الأقل فوجا من الخريجين في الشعب المقترحة وهو ما يميز عمليات التأهيل على عمليات الترخيص بفتح واستغلال المؤسسات. وتشرف على هذه العملية اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المحدثة لهذا الغرض.

ويبقى التوجه بجعل تأهيل شعب التكوين المهني الخاص إلزاميا، خيارا استراتيجيا سيمكن إدراجه في مشروع تعديل القانون 13.00 من النهوض بهذا القطاع إذا ما اعتمدته الدولة بعد قبوله من طرف مختلف الفاعلين والمتدخلين في ميدان التكوين المهني

3. تقييم شروط منح تأهيل الشعب واعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص

يقصد باعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص الترخيص للمؤسسات المستوفية لشروط محددة بتنظيم الامتحانات لفائدة المتدر بين الذين يتابعون تكوينهم بها وتسليمهم ديبلومات تؤشر عليها الإدارة. ويعد هذا التأشير بمثابة اعتراف بهذه الديبلومات من طرف الدولة، تخول لحامليها نفس الحقوق المخولة لزملائهم خريجي مؤسسات التكوين المهني العمومي.

ويمنح الاعتماد لمدة لا تتعدى خمس سنوات قابلة للتجديد، بعد أخذ رأي اللجن الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المحدثة لهذا الغرض.

وقد نظمت الوزارة طبقا للقرار رقم 02-73 بتاريخ 1 ذو القعدة 1422 (16 يناير 2002) المتعلق باعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص أربعة عشر (14) عملية للاعتماد، كانت آخرها تلك المنجزة برسم سنة 2016، حيث بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات المعتمدة 455 مؤسسة. ويبلغ عدد المتدربين في مجموع المؤسسات المعتمدة 37719 متدربة ومتدربا برسم سنة 2016-2015، أي ما يمثل 51% من مجموع متدربي قطاع التكوين المهني الخاص.

ويرتكز الاعتراف بالتكوينات والشهادات على آليتين متكاملتين (تأهيل شعب التكوين واعتماد المؤسسات)، وتعد الأولى منهم لازمة للثانية. وقد عرف تطبيق هذه المسطرة عدة صعوبات بسبب عدم التوافق في الفترات الزمنية لمفعول كل منهما:

- يمنح الاعتماد على إثر تأهيل جميع الشعب الملقنة بالمؤسسة المعنية، في حين أن عمليات تأهيل هذه الشعب قد تتم في

سنوات متعددة ولمدد مختلفة؛

تقوم بع المست المت خل ع يد لا يم الت ن لتهل وا عد تكين على الق ن اليين...

· فهرس العدد 6557 مكرر ·