BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 38

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1296 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

وتقوم الإدارة بسحب الاعتماد قبل نهاية فترة صلاحيته في حالة عدم احترام أحد الشروط التي أنبنى عليها تخويل هذا الاعتماد، مع مراعاة مصالح المتدربين المسجلين بها، أو إذا لم يتم تجديد تأهيل جميع الشعب الملقنة بالمؤسسة ماعدا الشعب الجديدة. وتجدر الإشارة، أن الإشراف على عملية الاعتماد بما في ذلك تمثيل الإدارة في لجن الامتحانات، يتطلب موارد بشرية كبيرة. ونظرا لعدم توفر هذه الموارد، فقد لجأت الإدارة إلى تعيين خبراء، بالإضافة إلى الإداريين، لتمثيلها في لجن الامتحانات التي تقوم بعمل مهم ويستحق الدعم.

وسيتم إجراء تقييم شامل من قبل قطاع التكوين المهني لإعادة تأطير عمل هذه الهيئات واستخلاص الدروس لتضمينها في مشروع تعديل القانون 13.00 كما هو مبرمج في الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 وفي المخطط التنفيذي المتعدد السنوات الذي تمت المصادقة عليه من طرف لجنة القيادة لتتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 والذي يتطلع إلى:

- إعادة النظر في تشكيلة ومهام وطرق عمل أجهزة التنسيق والتشاور على الصعيدين الجهوي والقطاعي واقتراح كل

إجراء يهدف إلى إنعاش التكوين المهني الخاص وتحسين جودة خدماته؛

- مراجعة مساطر التأهيل والاعتماد وكذا تنظيم الامتحانات والاعتراف بالديبلومات المسلمة من طرف مؤسسات التكوين

المهني الخاص من خلال إرساء نظام جديد لاعتماد المؤسسات يستهدف الرفع من جودة التكوين وتبسيط المساطر.

رابعا. إحداث وتفعيل مؤسسات التكوين ذات التسيير المفوض

بخصوص تسوية الوضعية القانونية للمدرسة العليا للابتكار والموضة، قام قطاع التكوين المهني بإعداد مشروع مرسوم بشأن إنشاء وتنظيم المدرسة المذكورة، وقد تم عرض هذا المشروع على المصادقة بتاريخ 2 أبريل 2012. غير أن مصالح الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي تحفظت بشأن إحداث شركة مجهولة الاسم واقترحت إحداث مؤسسة (Fondation) وخضوعها للقانون رقم 01.00.

وفي إطار الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التربية والتكوين 2030-2015، التي أقرت مبدأ التدبير المشترك (قطاع عام/ قطاع خاص) لمؤسسات التربية والتكوين، سيعمل القطاع على إحالة مشروع المرسوم المتعلق بتنظيم هذه المدرسة على قنوات المصادقة من جديد.

أما بالنسبة للمؤسسات التي لا تتوفر حاليا على تكوينات في شعب التكوين المهني، فإن قطاع التكوين المهني سيعمل على إرساء هذه التكوينات، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتكوين المهني 2021 وبناء على توصيات دراسات جدوى إحداث هذه المؤسسات، لمواكبة قطاع النسيج والألبسة، على غرار القطاعات الواعدة الأخرى، وخصوصا في الجانب المتعلق بالموارد البشرية المؤهلة في مجال التكوين المهني.

وفيما يتعلق بإعانات الاستغلال لمؤسسات التكوين ذات التدبير المفوض، تجدر الإشارة أن نظام التكوين المهني حقق عدة مكتسبات خاصة في إطار اعتماد سياسة تعاقدية مع الفروع المهنية، والتي مكنت من الإشراك الفعلي للمهنيين في تنظيم التكوين والتدبير المباشر لمؤسسات التكوين المهني في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي هذا الإطار، تم إحداث سبع معاهد في ميادين صناعة السيارات، الطيران، النسيج والألبسة والطاقات المتجددة. كما توجد معاهد أخرى في طور الإنجاز.

وتمنح الوزارة لهذه المعاهد، المسيرة بواسطة شركات خاصة محدثة من طرف المهنيين، إعانات من أجل موازنة ميزانيتها السنوية، وذلك على أساس الحصيلة المالية والمادية للسنة الفارطة وبرنامج العمل للسنة المعنية. وتتضمن الحصيلة وبرنامج العمل مؤشرات رقمية للأداء تتعلق بالخصوص بأعداد المستفيدين من التكوين حسن الأنماط.

كما تقدم الشركات المسيرة لهذه المعاهد، مخططات عمل على مدى خمس سنوات تتضمن مؤشرات التكوين ومبالغ الإعانة في نسق تنازلي (COTOZEF) لتشجيعها على بذل كل المجهودات لتحسين استقلاليتها المالية

ولمواكبة هيكلة وتقييم جهاز معاهد التدبير المفوض، تم إنجاز في إطار مشروع التعاون المغربي الكندي نموذج وإطار لتدبير معاهد التدبير المفوض يتضمن مجموعة من الآليات لتحقيق صياغة مفهوم التدبير المفوض وتحديد النموذج فيما يخص المجالس واللجن ومعايير ومسطرة انتقاء المترشحين والنظام الداخلي وآليات تتبع ملفات التدبير المفوض ومسؤوليات معاهد التدبير المفوض وخاصة تقنيات منح الدعم المالي لهذه المعاهد وآليات المساءلة والمحاسبة.

وفي هذا الصدد، يجدر التذكير أنه تم برسم سنة 2016، مواكبة مسيري هذه المعاهد من أجل تطبيق تجريبي لتقنيات منح

دورات تكوينية لفائدة:

- أطر تسيير هذه المعاهد من أجل استعمال وتطبيق آلية المساءلة والمحاسبة؛

- أطر قطاع التكوين المهني لإنجاز تقنيات منح الدعم المالي وآلية المساءلة والمحاسبة؛

- أعضاء الجنة التقنية المكلفة بمنح الدعم المالي لمؤسسات التدبير المفوض من أجل اختبار واستعمال وتطبيق منهجية

المساءلة والمحاسبة.

وسيتم برسم سنة 2017:

- إعداد "دليل استخدام آلية المساءلة والمحاسبة" وذلك لمرافقة ومساعدة مسيري معاهد التكوين ذات التسيير المفوض

لإرساء هذه الآلية.

- مواصلة تكوين أعضاء الجنة التقنية المكلفة بمنح الدعم المالي لمؤسسات التدبير المفوض من أجل اختبار واستعمال

وتطبيق منهجية المساءلة والمحاسبة.

· فهرس العدد 6557 مكرر ·