BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 379

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017) الجريدة الرسمية 1637

كما يسجل أن القرار المنصوص عليه منذ سنة 1996 في المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني المفروض أن يحدد تكوين المخزون الاحتياطي وتحديد طريقة تشكيله وتمويله لم يخرج بعد إلى حيز الوجو

أما فيما يتعلق بسعة تخزين الحبوب، فتشير وضعية المخازن عند متم سنة 2015 أن سعتها الإجمالية تفوق 50 مليون قنطار مما يمكن من احتواء مخزون مهم. غير أن هذه المخازن تتوزع بشكل متفرق بين عديد كبير من المشتغلين كما يضل التخزين التقليدي بالمستودعات مهيمنا بنسبة 65% من السعة الإجمالية مقارنة بالتخزين في الصوامع علما أن هذا الأخير يوفر تخزينا أكثر جودة ويتيح تتبعا أسهلا وأكثر دقة.

وعلى الرغم من أهميتها، تتميز هذه الطاقات بتمركزها في ثلاث جهات بالوسط الشمالي بحوالي 62% من الطاقة الاجمالية وهي جهات فاس بولمان والدار البيضاء ودكالة-عبدة.1

من 53% من واردات القمح الطري خلال الفترة 2011.-2014

2. السكر

بالنسبة للسكر، فإن مستوى المخزون الاحتياطي القانوني تم تحديده منذ عام 1996 في شهر واحد ويخص منتجي السد ومعامل تكرير السكر الخام ومستوردي السكر المكرر. وقد تمت صياغة هذه المقتضيات في فترة كانت فيها صناعة السكر في المغرب تتميز بتعدد المشتغلين غير أن الوضع عرف تغيرا منذ سنة 2005 حيث تم تفويتهم إلى القطاع الخاص وتجميعهم ضمن مجموعة أصبحت المشتغل الوحيد في هذا النشاط.

ويبين وضع المخزون الاحتياطي للسكر أن مستواه لدى المستغل يتجاوز عموما مستوى التخزين القانوني. وهكذا، في سنة 2015، تجاوز حجم السكر المخزن، في المتوسط، شهرين من الاستهلاك.

ومع ذلك، تعرف مستويات المخزون داخل السنة تقلبات مهمة تتسم عموما بفترات تعرف احتياطيا كبيرا، عادة خلال فصل الصيف، وفترات من احتياطي منخفض تتزامن مع فترة الشتاء وتمتد إلى بداية الربيع. ويسجل شهر أبريل بشكل دائم أدنى مستويات المخزون.

من جهة أخرى، يلاحظ أهمية واردات السكر الخام من إجمالي إنتاج السكر الأبيض حيث شكلت هذه الواردات في المتوسط حوالي 66% خلال الفترة ما بين 2013.-2015 وتشكل هذه الوضعية تبعية للسوق الخارجية للسكر مما يشكل خطرا على تأمين الإمدادات من هذا المنتج في السوق الدولية ويعرضها لتقلبات أسعاره.

على الرغم من التغييرات التي عرفها قطاع صناعة السكر في جميع مراحله، لم يتم تعديل التنظيمات لتدرج الآثار المترتبة على الوضع الجديد من أجل تأمين تموين السوق الوطنية.

رابعا. المنتجات الصحية

1. الأدوية

تحدد خصائص المخزون الاحتياطي للأدوية منذ سنة 2002 التنظيمات التي تنص على أن المؤسسات الصيدلية يجب أن توفر مستوى مخزون مساو لربع إجمالي مبيعاتها من المستحضرات الصيدلية خلال العام السابق. وفيما يتعلق بالمؤسسات التي تتكلف حصريا بايداع وتوزيع المستحضرات الصيدلية المصنعة مسبقا، يجب أن يتوفر لديها مخزون يقابل شهرا من إجمالي مبيعاتها خلال العام السابق.

إن التنظيمات المتعلقة بالمخزون الاحتياطي للأدوية تفتقر إلى الدقة في بعض المقتضيات الخاصة بالمنتجات المعنية بالتخزين الاحتياطي كما أنها لا تشمل بعض المنتجات الأساسية مثل المستلزمات الطبية

وبالإضافة إلى ذلك، لا تأخذ هذه التنظيمات بعين الاعتبار خصوصيات المنتجات الصيدلية التي تعد بالآلاف. وتنص، في الواقع، على مقتضيات عامة وموحدة لجميع المنتجات بغض النظر عن مدى حَرَجِيَّتِها وقيمتها العلاجية وسهولة أو صعوبة التزود منها وطول أو قصر مدة صلاحيتها بالإضافة إلى وجود حالة احتكار لبعض المنتجات وتوفر بدائل أو علاجات بديلة ... يجعل هذا النظام تتبع مخزون الأدوية صعبا وأقل فعالية ولا يركز على المنتجات الأكثر أهمية. ونتيجة لذلك، فإن قلة من المشتغلين يمتثلون لالتزام التصريح بالمخزون الاحتياطي. وقد تم تسجيل أن وزارة الصحة قد أعدت تطبيقا معلوماتيا للتصريح بالمخزون الاحتياطي وتتبعه مما قد يمكن من تصحيح هذا الوضع.

على المستوى التنظيمي أوكلت مهمة تتبع مخزونات الأدوية وتزويد السوق منذ سنة 2001 إلى المرصد الوطني للأدوية والمنتجات الصحية التابع لمديرية الأدوية والصيدلة. لا يتمتع هذا المرصد بالتموقع التنظيمي والسلطة اللازمة لدعم المهام الموكلة إليه بشأن المخزون الاحتياطي للأدوية. كما أنه لا يتوفر على الوسائل الكفيلة بتمكينه من أداء مهامه بطريقة مناسبة. إلا أنه، في إطار السياسة الدوائية الوطنية، من المنتظر إنشاء وكالة وطنية للدواء والمنتجات الصحية التي ينبغي لها تحسين نظام تتبع المخزون وتدبير حالات انقطاع الأدوية في السوق الوطنية.

1 حسب التقطيع الجهوي المعتمد إلى غاية سنة 2015

· فهرس العدد 6557 مكرر ·