BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 380

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

1638 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)

2. منتجات الدم

لا تدخل منتجات الدم ضمن المنتجات الخاضعة لواجب إنشاء المخزونات الاحتياطية حيث أن التشريعات التنظيمات المتعلقة بالتبرع بالدم لا تشمل أحكام مرتبطة بالمخزون الاحتياطي من منتجات الدم تحدد طبيعته والمسؤولين عنه وتوزيعه ... وتبين وضعية مخزون الدم في المغرب أن مستوياته لا تزال محدودة بالمقارنة مع الاحتياجات ولا تسمح بتعزيز تأمين التزويد بهذه المنتجات. وعلى الرغم من التطور المهم المسجل مند سنة 2010 بخصوص التبرعات فإن الكميات المتوفرة تزال محدودة والتبرعات لا تتجاوز 0,9% من مجموع الساكنة إذ لا يزال هذا المستوى أقل مما هو عليه في معظم البلدان والمستويات الموصى بها من قبل منظمة الصحة العالمية. ولتوفير احتياجات البلاد من منتجات الدم، توصي هذه الأخيرة أن يكون مستوى التبرع من 1% إلى 3% من الساكنة.

وزيادة على ذلك، فإن المغرب كبلد متوسط الدخل لا يزال دون المتوسط المسجل في هذه الفئة من الدول الذي يناهز %1,17 من التبرعات.

وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى تباين مهم بين المناطق في مستويات المخزون الاحتياطي. إذ أنها عادة ما تكون أكثر محدودية في المراكز الحضرية الكبرى. كما يتم تسجيل هذا التباين أيضا بين السنوات وخاصة بعد سنة 2013، مما يدل عل نقص في تكريس الإنجازات المحققة.

ويعزى نقص مخزون منتجات الدم إلى عدة عوامل كضعف ثقافة التبرع التي لم تتطور بشكل كاف ونقص البنية التحتية للاستقبال بالإضافة إلى مشاكل تنظيمية ونقص الموارد البشرية.

ولتجاوز النقائص المسجلة أعلاه، يوصي المجلس الأعلى للحسابات بما يلي:

- بخصوص الإطار العام لتدبير المخزونات الاحتياطية:

من أجل إرساء تأطير شامل لمنظومة المخزونات الاحتياطية، يقترح إحداث هيئة تضم مختلف المتدخلين في هذه المنظومة. يعهد إلى هذه الهيأة بوضع تصور شامل ومندمج ومتناسق يتولى تأسيس إطار أكثر نجاعة لمعالجة إشكالية المخزونات الاحتياطية في مختلف جوانبها وبخصوص كل المواد المعنية مع السهر على ملائمته المستمرة.

ويتعلق الأمر بالخصوص بالتفكير في الإطار القانوني الملائم والمواد المعنية وطرق التخزين وتوزيعها بين القطاعين العام والخاص. كما يشمل سبل تمويل المخزونات والطاقات التخزينية وتحديد المستوى المناسب منها وكذا علاقة منظومة المخزونات الاحتياطية بباقي الهيآت المكلفة بالوقاية من الأخطار وتدبيرها.

- بخصوص المنتجات البترولية:

- الانخراط في استراتيجية ترمي، على المدى المتوسط، إنشاء مخزون احتياطي لدى العاملين بالقطاع

يعادل 30 يوما من الاستهلاك الوطني دون احتساب مخزونهم المعد لتلبية احتياجاتهم التجارية في أفق بلوغ المستويات الموصى بها من طرف الوكالة الدولية للطاقة التي تحث على إنشاء مخزونات تعادل 90 يوما من الاستهلاك. ويمكن إنشاء قسط من المخزونات الاحتياطية في إطار شراكة بين الدولة والعاملين البتروليين على شكل شركة مختلطة. ولتمويل هذا المشروع يمكن أن تساهم المبالغ المتجمعة لدى العاملين البتروليين عن طريق الهامش الخاص لإنشاء المخزونات التي تفوق 3 ملايير درهم؛

- إحداث جهاز يضم ممثلين عن الدولة ومهنيي القطاع يتولى قيادة منظومة المخزونات الاحتياطية للمواد

البترولية؛

- إنجاز بنيات تحتية مينائية مهمة ومؤهلة لاستقبال بواخر ذات طاقة استيعابية كبيرة وكذا التجهيزات

المرتبطة بها من أجل الرفع من طاقات الاستقبال وتحسين توزيعها على التراب الوطني.

- بخصوص القمح الطري :

- العمل على تأمين التزود من هذه المادة عبر اللجوء إلى تناء كميات كبية لال الترات التي تعرف

انخفاضا في الأسعار في السوق الدولية موازاة مع تطوير البنيات التحتية المينائية المعدة لاستيرا الحبوب وكذا تحسين ظروف جمع المنتوج الوطني من القمح؛

- اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تشجيع العاملين بالقطاع على مزيد من الاستثمار في تطوير وعصرنة

الطاقات التخزينية مع مراعاة تحسين توزيعها على التراب الوطني.

- بخصوص السكر :

- اتخاذ إجراءات تساهم في الرفع من مردودية الزراعات السكرية قصد تقليص التبعية للسوق الخارجية.

ويجب أن تندرج هذه الإجراءات في إطار عقود برامج بين الدولة والمهنيين في تناسق مع الأهداف الإستراتيجية لمخطط المغرب الأخضر؛

· فهرس العدد 6557 مكرر ·