عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1639
- التفكير في القيام باقتناءات تروم تأمين التزود بمادة السكر خلال الفترات التي تعرف انخفاضا في الأسعار
في السوق الدولية بالموازاة مع اتخاذ إجراءات فيما يتعلق بالرفع من قدرات التخزين وتكوين المخزونات الاحتياطية.
- بخصوص الأدوية:
- دراسة إمكانية إنشاء مخزونات استراتيجية من بعض المواد الطبية المستعملة في الحالات الاستثنائية
المستعجلة عبر إحداث نظام لتمويلها وتوزيعها وتدبيرها. ويتعلق الأمر بمخزون للدولة موجه للتدخل في حالات مستعجلة ناتجة عن التعرض لأوبئة أو لكوارث طبيعية أو لاعتداءات أو لغيرها. ويمكن أن يعهد بتدبير هذا المخزون إلى جهاز خاص كما يمكن أن يتم في إطار شراكة بين القطاعين العام والخاص؛ - مراجعة القوانين المنظمة للمخزونات الاحتياطية للأدوية والمواد الطبية من أجل وملاءمتها مع
خصوصيات هذه المواد خاصة فيما يتعلق بمدى حرجيتها وتعدد سلاسل إنتاجها ووضعية الاحتكار التي قد توجد عليها بالإضافة إلى توفر أو غياب بدائل علاجية، الخ؛
- الإسراع في الاشتغال بالمنظومة المعلوماتية التي تم إحداثها من أجل تتبع المخزونات لدى الفاعلين
الصيدليين مع السهر على توجيهها نحو اليقظة واجتناب حالات نفاذ المخزونات؛
- تعزيز مراقبة المخزونات في عين المكان.
- بخصوص منتجات الدم:
يجب العمل على مضاعفة المجهودات لجعل مستوى التبرع بالدم يستجيب، على المدى المتوسط، لتوصيات منظمة الصحة العالمية وذلك تفاديا لحالات نفاذ المخزونات. من أجل ذلك يتوجب الرفع من طاقات استقبا المتبرعين وطاقات معالجة الدم والتحسيس الفعال والمستمر حول التبرع بالدم بالإضافة إلى إعادة هيكلة المصالح القائمة على هذا النشاط وتمتيعها بمزيد من الاستقلالية.
جواب وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة
(نص الجواب كما ورد)
شكلت الملاحظات التي أبداها المجلس الأعلى للحسابات، منذ عقود، بخصوص وضعية مخزونات الأمان من المواد البترولية، هاجسا رئيسيا بالنسبة لقطاع الطاقة والمعادن.
وليتسنى اقتراح حلول وتطوير بدائل للآليات التي سبق تجريبها، وجب ربط اشكالية مخزونات الأمان بالسياسة المنتهجة من طرف السلطات العمومية بخصوص أسعار المواد البترولية، الأمر الذي أثر على تطور القطاع النفطي عموما وقضية مخزونات الأمان خصوصا.
ومن هذا المنطلق، وجب التذكير بما يلي:
- تمت سنة 1997 خوصصة القطاع النفطي، والذي كان يعاني حينها من ضعف في الاستثمار، مما استلزم تطوير
شبكة التوزيع وتطوير وسائل الإنتاج وكذا قدرات التخزين.
- ترجع آخر مراجعة لهامش الربح لفائدة الموز عين إلى سنة 1997، مما عكس منهجية تدخل صندوق المقاصة بحيث
عوض أن يضمن عبر المعادلة بين المواد البترولية الأخذ من الوقود لدعم غاز البوطان وجد الصندوق نفسه في وضعية تستوجب دعم جميع المواد.
عرف دعم المواد البترولية تزايدا مطردا، حيث انتقل إلى 4 مليارات سنة 2004، ليبلغ قيمة قصوى قدرت ب 48.5 مليار درهم سنة 2012.
تحمل القطاع البترولي، مرارا وتكرارا، عبئ متأخرات صندوق المقاصة والتي أنهكت مالية البتروليين وأكثر من ذلك تسببت في عرقلة التموين؛
وتأسيسا على ما سبق ذكره، اقتصرت إشكالية مخزون الأمان على حلول جزئية.
غير أن تحرير أثمنة المنتوجات البترولية السائلة سيشكل فرصة لوضع نظام جديد لتسيير مخزونات الأمان عن طريق شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص حيث يتم تقاسم مجهود التخزين بين الدولة والمستهلك المغربي باستخدام مبالغ الهامش الخاص، كر أسمال أولي للنظام الجديد.
حاليا، وبعد إغلاق مصفاة المحمدية، ولضمان تزويد البلاد بالمنتوجات البترولية السائلة، عقدت اجتماعات بقطاع الطاقة والمعادن لمواجهة هذه الاشكالية. التزمت خلالها الشركات المستوردة بضمان توفير مخزون دائم يعادل 30 يوما من مبيعاتها في السوق المحلية.