عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1641
د. طريقة التتبع والمراقبة من طرف لجنة تحت إشراف قطاع الطاقة والمعادن
- إن القرارات الاستراتيجية لإنشاء مخزونات الأمان ومراقبة الشركة أو الجمعية موكلة إلى لجنة التوجيه والمراقبة
لمخزونات الأمان (COC).
- تتكون لجنة التوجيه والمراقبة من ممثلي:
- وزارة الطاقة والمعادن والتي تترأسها؛
- ممثل عن شركات التوزيع وممثل عن شركات التكرير ؛
- رئيس الشركة أو الجمعية.
- إن لجنة التوجيه والمراقبة لمخزونات الأمان تتولى مسؤولية:
- المراقبة المستمرة لإنشاء والتواجد الفعلي لمخزونات الأمان؛
- تحديد مستوى المساهمات للفاعلين في القطاع، والتي تطبق كليا أو جزئيا على سعر بيع المنتوجات البترولية،
ومراقبة تحصيل هذه المساهمات واستخدامها من قبل الشركة أو الجمعية؛
- اتخاذ القرار بشأن توزيع مخزونات الأمان واستخدامها.
. جواب وزير الفلاحة والصيد البحري
(نص مقتضب)
بخصوص القمح الطري
التتبع والمراقبة
تنص المادة 11 من القانون 12.94 على الزامية قيام تجار الحبوب والقطاني بالتصريح بنشاطهم مع تحديد موقع الخزن والتسويق ومكوناته كما تلزمهم بالتصريح بعمليات الشراء والبيع التي ينجزونها. وفي هذا الصدد فإن التصريح تنظمه دورية "التصريح بالوجود" الصادرة عن المكتب والتي تلزم الفاعلين بالتصريح بمميزات وحداتهم الإنتاجية والتخزينية. كما يصرح الفاعلون بما فيهم وحدات التخزين والمطاحن الصناعية دوريا للمكتب بنشاطهم (محاسبة المواد) وذلك وفق نماذج معدة لهذا الغرض. ويقوم المكتب بإدراج ومعالجة المعطيات الواردة بهذه التصاريح الدورية والموقعة من طرف الفاعلين عبر منظومة معلوماتية مركزية للتتبع والمراقبة. علاوة على تتبع يومي لنشاط المطاحن الصناعية.
يتم التأكد من مصداقية التصريحات المقدمة من طرف الفاعلين حول مخزوناتهم الحقيقية عن طريق مسطرة للمراقبة معدة من طرف المكتب ترتكز على مبدأ تحليل المخاطر. وتتم هذه المراقبة ميدانيا من طرف أعوان منتدبين أو محلفين من مصالح المكتب الخارجية في الجهة المعنية، أو من لجن مخصصة تابعة لمصالح خارجية أخرى أو لأقسام أخرى أو عند الاقتضاء من طرف أعوان محلفين تابعين لقسم المفتشية العامة للمكتب.
(...)
خارج الاستقرار النسبي لمستوى المخزونات فإن المعطيات تشمل تغيرات ملحوظة للمخزون خلال السنة والتي يرجع أصلها إلى الطابع الموسمي للإنتاج الفلاحي، وتبقى هذه التغيرات مقبولة وفي بعض الأحيان يكون مرغوب فيها من أجل ضمان انسيابية جيدة للسوق طالما أن المخزون يتأرجح داخل مستويات مستهدفة.
ويمكن السماح أحيانا بمخزون أقل خلال السنة، دون مخاطر تذكر، كما الشأن عند ترقب منتوج وطني جيد أو إذا سمح السوق العالمي بذلك. وهكذا، تم في بعض الحالات تسجيل مستويات منخفضة نسبيا خصوصا في شهري دجنبر ومارس. (...(
سيتعزز النظام الحالي لتتبع مخزون القمح اللين بمشروع قرار مشترك لوزير المالية ووزير الفلاحة متعلق بالمخزون الاحتياطي، ويتعين أن يأخذ هذا المشروع بعين الاعتبار النمو الهيكلي الذي عرفه السوق الوطني والسياسة المتبعة من طرف الحكومة لتحرير قطاع القمح اللين وتحليل مخاطر نفاد المخزون.
إن الإلزامية القانونية لمسك مخزون احتياطي ستكون له كلفة ستنعكس في النهاية على المستهلك ما عدا إذا تحملت الدولة هذه الكلفة. ويبقى موضوع مسك المخزون مفروض على الفاعلين بحكم ظروف السوق وبحكم ضرورة تقليل مخاطر توقف سلسلة إنتاج وتموين الزبناء. مع العلم أن أي الزامية لمسك مخزون احتياطي تمس مبدأ حرية السوق الذي انخرطت فيه الدولة منذ عقدين من الزمن.
يتم تتبع المخزون عن طريق نظام التصريح الذي تتلوه إحصاءات شاملة أو معاينات مختصرة فعلية لدى الفاعلين وعبر تقاطع تصريحاتهم، علاوة على أن تقدير طاقة التخزين تتم على أساس البيانات التقنية المؤكدة عبر الزيارات التقنية التي يقوم به أعوان المكتب لمقرات الفاعلين.