1642 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 ابريل 2017)
إن تدبير المخزون لا يجب فصله عن تحليل المخاطر وعن الزامية ضمان انسيابية للمنتوج في السوق ولا يمكن ضمانها بمجرد مسك مخزون احتياطي.
(...)
تتمركز طاقة التخزين والسحق في المناطق التي يكثر فيها الطلب أو في المناطق ذات الإنتاج المرتفع والمنتظم. وعليه فيتعين تقريب هذه الطاقة من مناطق الاستهلاك والإنتاج. ويبقى تطور الشبكة الطرقية والسككية والوسائل اللوجستيكية لدى الفاعلين عاملا أساسيا ومساعدا على تجاوز هذا التمركز النسبي وبالتالي استبعاد خطر نفاد المخزون.
مازالت المستودعات تمثل جزءا كبيرا من طاقة التخزين (نسبة 66 في المائة عند متم 2014)، علما أنها كانت تحتل أكثر من 80 في المائة سنة 2000. وبالنظر إلى كلفتها ونجاعتها، فقد أصبح التخزين بالصوامع يعرف تطورا ملحوظا خصوصا بالنسبة للوحدات الكبيرة. غير أن المستودعات تتيح لأصحابها إمكانية تخزين واستغلال الكميات القليلة وكذا استعمالها لخزن منتجات أخرى. وتجدر الإشارة إلى أن عدد كبير من المستودعات الخاصة بتخزين الحبوب أصبحت اليوم مجهزة بتجهيزا المناولة الخاصة بالحبوب (حفرة الاستقبال، الرافعة، الشريط الناقل إلخ.)
إن نشاط ميدان الحبوب في المغرب وعلى غرار المنتجات الأخرى غير المعبئة محتم عليها أن تعرف تركيزا وتجميعا لتقليص الكلفة الأحادية، وذلك حتى تحافظ على تنافسيتها وتستفيد من المزايا النسبية كاللجوء إلى النقل السككي. وهكذا فقد عرفت العشرية الأخيرة استثمارات عديدة لفاعلين خواص في طاقات التخزين التي تفوق 40.000 طن بغية التموقع في سوق أكثر تنافسية
(...(
١٧.جواب وزير الصحة
(نص مقتضب)
لقد أخذت وزارة الصحة بعين الاعتبار الملاحظات والتعليقات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لشهر يوليوز 2016 المتعلقة بالمخزونات الاحتياطية في مجال المنتجات الصحية في المغرب.
1. الأدوية
تتوفر وزارة الصحة على مخزن مركزي لتخزين الأدوية ببرشيد، وثلاثة مخازن أخرى في الدار البيضاء ومخزن بسلا. أما على الصعيد الإقليمي، فتوجد سبع مواقع مبرمجة سابقا، حيث تم إنجاز خمس مواقع منها غير مشغلة لحد الآن.
وفي إطار الاستراتيجية الخاصة بتدبير الأدوية بالنسبة للمرافق العمومية التابعة لوزارة الصحة، قامت هذه الأخيرة، ببلورة نظام مشتريات مبني على أساس مبدأ الاستباقية أي تنفيذ مسطرة الشراء خلال السنة الجارية لتوفير الأدوية بالسنة للسنة الموالية (إلى N + 1). حيث تمكنت الوزارة من ضبط مخزوناتها الاحتياطية من الأدوية، وكذا المنتجات الصحية لعدة سنوات، سواء المخزون المادي أو التقديري.
ويتعلق الأمر بمنتوجات مخزنة في مرافق تابعة لوزارة الصحة، توجد إما على صعيد الصيدليات الاستشفائية والإقليمية (نظريا يجب أن يوفر المخزون تغطية لمدة ثلاثة أشهر)، إضافة إلى المخزون التقديري في شركات الأدو
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النظام ساعد على الربح في ثمن المناقصة، وبالتالي الزيادة في كميات المواد التي تم شراؤها. مكن هذا من الرفع من الكميات الاستثنائية من الأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة للمناطق المتضررة من الفيضانات، وكذا موجات البرد.
إضافة إلى ذلك، وبمناسبة الزيارات الملكية أو لمكافحة فيروس إبولا، تمكن المغرب من التبرع بأدوية ومستلزمات طبية لفائدة دول إفريقية وذلك في إطار التعاون جنوب-جنوب.
تسهر وزارة الصحة، بفضل المرصد الوطني للأدوية والمستلزمات الطبية، على ضمان توفر الأدوية والمنتجات الصحية، وذلك عن طريق المتابعة المنتظمة للسير العادي لتموين السوق.
وتجدر الإشارة كذلك إلى أن المرصد يتوصل شهريا، ببيانات ل التيع لتقاي حالات نفاد المخزون بحيك تمكنت لوزارة من توفير اتوية ملاجهة أو بديلة في المسوق الوطنية تنادي التفاء المكز ومن.
وعيا منها بالدور الاستراتيجي للادوية والمنتجات الصحية في النظام الصحي الوطني، تعمل وزارة الصحة على بلور جموعة من التدابير لتحسين تدبير المخزون الاحتياطي في إطار برنامج عملها لسنة 2017
- على المستوى التشريعي
القد تم تعديل وتتميم القانون المتعلق بالمخزون الاحتياطي للأدوية والمنتجات الصحية، والقانون رقم 17-04 والنصوص التشريعية المنظمة له، وذلك لإغنائه بما يلي: