1644 الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
الفصل الرابع: ملخص عن تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ
قانون المالية برسم سنة 2013
طبقا لمقتضيات الفصلين 147 و148 من الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، يتولى المجلس الأعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان فى المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.
وطبقا لمقتضيات الفصل 76 من الدستور، تعرض الحكومة سنويا على البرلمان، قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية، خلال السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون. ويتضمن قانون التصفية حصيلة ميزانيات التجهيز التي انتهت مدة نفاذها. وهو ما يستفاد منه أن مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2013 كان يجب أن يعرض على البرلمان خلال السنة المالية 2015. وتنفيذا لمقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 7.98 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.98.138 بتاريخ 7 شعبان 1419 (26 نونبر 1998)، يرفق مشروع قانون التصفية بتقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تنفيذ قانو المالية وبالتصريح العام بمطابقة حسابات المحاسبين العموميين الفردية للحساب العام للمملكة.
وحسب مقتضيات المادة 95 من القانون رقم 62.99 سالف الذكر، يوجه الوزير المكلف بالمالية إلى المجلس الأعلى للحسابات، ستة أشهر قبل انصرام الأجل المنصوص عليه في الفصل 47 من القانون التنظيمي لقانون المالية على أبعد تقدير (أي قبل 30 يونيو 2015 بالنسبة لمشروع قانون التصفية للسنة المالية 2013 موضوع هذا التقرير)، المعلومات والوثائق الكفيلة بالسماح له بتحليل شروط تنفيذ قانون المالية، مع إمكانية قيام المجلس بكافة التحريات التي يراها ضرورية في عين المكان، لتحليل ظروف تنفيذ ميزانيات الوزارات والأجهزة الأخرى التي تستفيد من الاعتمادات المسجلة بميزانية الدولة.
إلا أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتوصل بمشروع قانون التصفية والحساب العام للمملكة وكذا الحسابات الإدارية لمختلف الوزارات إلا بتاريخا 16 ديسمبر 2015، أي بعد مرور أكثر من خمسة أشهر عن الأجل القانوني المحدد لذلك?.
وفي رده على رسالة المجلس حول هذا الموضوع3، أفاد السيد الوزير أن إمداد المجلس بالوثائق سالفة الذكر مرتبط بانتهاء أشغال إعداد مشروع قانون التصفية وكذا الحساب العام للمملكة. وحتى يتم تجاوز هذا التأخير، تم الالتزام بمواصلة تعاون مصالح وزارة المالية مع المجلس الأعلى للحسابات من أجل تمكينه من كل الوثائق والمعلومات المطلوبة من أجل القيام بالمهام المنوطة به في الآجال المحددة دستوريا وقانونيا. وفي سياق الإصلاح الشامل للمالية العمومية وبالخصوص ما يتعلق بالقانون التنظيمي للمالية، أكد وزير الاقتصاد والمالية في رسالته على ضرورة تحيين وملاءمة الوثائق والمعلومات وكذا الآجال المتعلقة بقانون التصفية في علاقتها مع المجلس الأعلى للحسابات، وهو ما يستوجب إرسال تلك الوثائق إلى المجلس في أجل لا يتعدى تسعة أشهر.
وهكذا، استمرت عملية الإدلاء بالوثائق والمعطيات الضرورية لعمل المجلس ابتداء من 16 ديسمبر 2015 وإلى غاية نهاية شهر فبراير 2016 وذلك بتقديم المعطيات المحاسباتية المتعلقة بمركزة الحسابات والمعلومات والوثائق الخاصة بتغيير الاعتمادات (التحويلات وأموال المساعدة والنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ورفع أسقف تكاليف ونفقات الحسابات الخصوصية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة). كما قام المجلس بعقد اجتماعات وتوجيه رسائل إلكترونية إلى المصالح المختصة على مستوى الخزينة العامة للمملكة والمديرية العامة للضرائب بهدف الإدلاء بمعطيات تكميلية.
وقد تم تسجيل هذا التأخير رغم تعميم استعمال النظام المعلوماتي المندمج لتدبير نفقات الدولة (GID) ابتداء من سنة 2010، حيث من بين أهداف هذا النظام المندمج التي حددها منشور الوزير الأول رقم 7/2005 بتاريخ 20 أبريل 2005 تسريع مسلسل إعداد مشاريع قوانين التصفية.
التصريح العام بالمطابقة، إذ سيمكن ذلك من تتبع تنفيذ الميزانيات السابقة وضبط النتائج النهائية المتعلقة بها في آجال معقولة. وتجدر الإشارة كذلك، إلى أن المجلس لم يتوصل بكل الوثائق اللازمة للإجابة عن النقاط المحددة في المادة 93 من مدونة المحاكم المالية والتي يجب أن يشملها هذا التقرير تحليلا ومقارنة. ويتعلق الأمر بالوثائق التالية:
- التقارير حول تقييم مؤشرات الأداء من طرف الأمرين بالصرف للوزارة المكلفة بالمالية والمنصوص عليها
المادة 17 مكرر من المرسوم رقم 2.98.401 بتاريخ 26 أبريل 1999 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تغييره وتتميمه، وفي دورية الوزير الأول رقم 384/E بتاريخ 28 فبراير 2002 بشأن التحويلات؛
رسالة رئيس الحكومة رقم 1586 بتاريخ 16 ديسمبر 2016.
2 وجه الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات رسالة لوزير الاقتصاد والمالية، تحت رقم 157/2015 بتاريخ 02 يوليو 2015.
3 رسالة وزير الاقتصاد والمالية رقم 3935/E بتاريخ 4 أغسطس 2015.