BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6557 مكرر بتاريخ 3 أبريل 2017، الصفحة 387

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6557 مكرر ·

عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) الجريدة الرسمية 1645

- التقرير حول شروط تنفيذ قانون المالية وكذا الوضعيات نصف السنوية حول تتبع النفقات حسب كل آمر بالصرف

كما هو منصوص عليه بالمرسوم رقم 2.07.1235 بتاريخ 04 نونبر 2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة؛ - وضعيات حسابات الدولة حسب التبويب الاقتصادي والوظيفي والوضعيات الشهرية لتطور نسب الالتزام والأمر

بالصرف حسب مرافق الدولة والبيانات المتعلقة بالأداء؛

- المعطيات المفصلة حول الحسابات الخصوصية للخزينة (حسابات الاستعمال والتبويبات الميزانياتية المتعلقة بها،

مفصلة حسب نفقات الاستثمار والتسيير )؛

- البيانات الخاصة بشمولية الاعتمادات (التحويلات والوضعيات المحاسباتية...)؛

- المعلومات الدقيقة المتعلقة ببيانات ترحيل اعتمادات الأداء.

وفي سياق آخر، فقد سجل المجلس عدم كفاية المعطيات المدلى بها من طرف وزارة المالية، خاصة ما يتعلق منها بعمليات الخزينة وكذا البيانات حول العمليات المؤقتة على مستوى مركزة الحسابات، الأمر الذي لم يتمكن معه المجلس من تحليل نوعية العمليات المسجلة بها وأثرها المحتمل على إيرادات ونفقات الدولة.

كما أن عدم الإدلاء للمجلس بالمعطيات المتعلقة بتطور الحساب الجاري للخزينة حال دون دراسة وتمحيص تأثيرات عمليات الميزانية وعمليات الصندوق على الوضعية المالية للدولة، كما ينص على ذلك البند 3 من المادة 93 من مدونة المحاكم المالية. ومن شأن التأخير الملاحظ على مستوى الإدلاء بالمعطيات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية أن يؤثر سلبا على تقديم تقرير المجلس للبرلمان في الوقت المحدد ووفقا لما يقتضيه القانون.

وفيما يلي ملخص عن التقرير المتعلق بتنفيذ قانون المالية لسنة 2013.

توقعات وإنجازات قانون المالية لسنة 2013

صدر قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013 بموجب الظهير الشريف رقم 1.12.57 بتاريخ 14 صفر 1434 الموافق 28 ديسمبر 2012

وقد خلص تنفيذ قانون المالية لسنة 2013 إلى النتائج النهائية التالية:

على مستوى الموارد، حدد قانون المالية برسم سنة 2013 توقعات إجمالية بما قدره 345.912,68 مليون درهم، بينما بلغت التحصيلات الفعلية ما قدره 334.182,43 مليون درهم (بنسبة تحصيل إجمالية بلغت 96,6%)، مسجلة تراجعا بنسب 3,39% مقارنة مع السنة السابقة؛

فيما يخص النفقات، بلغت الاعتمادات المفتوحة في إطار قانون المالية 358.202,75 مليون درهم، أدخلت عليها تغييرات لتصبح الاعتمادات النهائية 455.076,19 مليون درهم، أي بزيادة إجمالية قدرها 27,04%. وقد تباينت نسب هذه التغييرات حسب مكونات قانون المالية، وذلك على النحو التالي:

- ارتفعت اعتمادات الميزانية العامة بنسبة 8,25% في المتوسط: حيث عرفت اعتمادات الاستثمار زيادة بنسبة

41,49 % واعتمادات التسيير زيادة بنسبة 0,04%، بينما لم تعرف اعتمادات الدين العمومي أي تغيير ؛ - ارتفعت اعتمادات الحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة %120,44،

- عرفت ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ارتفاعا بنسبة %93,07.

ويعزى هذا الارتفاع بالأساس إلى الاعتمادات المرحلة من سنة 2012 إلى 2013 بمبلغ 21,3 مليار درهم وأموال المساعدة بمبلغ 3,1 مليار درهم، وكذا رفعا سقف تكاليف كل من الحسابات الخصوصية بمبلغ 69,5 مليار درهم ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بمبلغ 2,9 مليار درهم.

وقد تمت كل هذه التغييرات خلال السنة بواسطة إجراءات تنظيمية. وسيتم التطرق إلى هذه التغييرات بتفصيل في الجزء المخصص لها من هذا التقرير.

فيما يتعلق بالنفقات المنجزة (النفقات المأمور بصرفها)، فقد بلغت سنة 2013 ما قدره 336.172,80 مليون درهم، أي بنسبة إنجاز إجمالي في حدود 73,87% مقارنة مع الاعتمادات النهائية، غير أن نسبة إنجاز النفقات تختلف بشكل واضح بين المكونات الثلاثة لقانون المالية، كما تباينت بين ميزانية التسيبر وميزانية الاستثمار، كما يبين ذلك الجدول التالي:

1 لا تتم ترجمة الأسقف الجديدة حتما إلى اعتمادات، لأن هذه الأخيرة تحدد من طرف مديرية الميزانية للمرافق المعنية حسب الحاجيات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6557 مكرر ·