1646
الجريدة الرسمية
عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
نسب إنجاز النفقات حسب مكونات قانون المالية 2013
مكونات قانون المالية
التسيير الاستثمار الميزانية العامة للدولة
نفقات الدين العمومي مجموع الميزانية العامة الاستغلال مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الاستثمار (م.د.م.م.)
(بملايين الدراهم) نسبة الإنجاز الاعتمادات النهائية النفقات المنجزة
199.348,35 196.456,04 98,55 83.346,19 42.670,15 51,20 39.269,17 39.762,27 101,26 321.963,70 278.888,46 86,62 3.716,74 2.013,67 54,18 2.257,73 527,24 23,35
2.540,91 42,53
مجموع ميزانيات م. د.م.م. 5.974,47
الحسابات الخصوصية للخزينة
مجموع النفقات في قانون المالية
127.138,01 54.743,43 43,06
455.076,19 336.172,80 73,87
تجدر الإشارة إلى أن نسب الإنجاز هذه لا تعطي صورة حقيقية حول التنفيذ الفعلي والنهائي لجميع النفقات، إذ أن نسبة مهمة منها تتعلق بإمدادات أو بإعانات تتحملها الميزانية العامة للدولة، وتوجه إلى المؤسسات والمقاولات العمومية (20,69 مليار درهم) أو ميزانيات موازية (الحسابات الخصوصية للخزينة: 18,26 مليار درهم ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة: 1,07 مليار درهم ومؤسسات أخرى لا تدرج ميزانياتها في قانون المالية: 3,46 مليار درهم). هذه الإمدادات والإعانات تقيد عند تحويلها إلى حسابات الأجهزة المعنية كنفقة عمومية بنسبة إنجاز 100%. في حين لا تعرف نسب إنجازها الحقيقية إلا بالحصول على الكشوفات التفصيلية على مستوى هذه الأجهزة، وهو ما لا يوفره النظام الحالي للمحاسبة العمومية الذي يفتقر للمعالجة المدمجة للمعلومات، إنْ على المستوى الميزانياتي أو المحاسباتي. للمعلومات، إن على المستوى الميزانياتي او المحاسباتي.
للمعلومات، إنْ على المستوى الميزانياتي أو المحاسباتي.
ومن خلال المعطيات التي حصل عليها المجلس، وبغض النظر عن مبلغ الإعانات المحوّلة لصندوق المقاصة والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من أجل دعم الأسعار عند الاستهلاك (التي بلغت ما مجموعه 49,38 مليار درهم)، فقد تحملت الميزانية العامة للدولة مبالغ مهمة على شكل إمدادات وإعانات تم اقتطاعها من فصل التكاليف المشتركة وكذا من الميزانيات القطاعية، استفادت منها بالأساس الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات العمومية. وهكذا، أسفر تنفيذ قانون المالية لسنة 2013 عن تسجيل زيادة النفقات على الموارد بما قدره 1.990,37 مليون درهم، نتجت عن مجموع العجز المسجل على مستوى الميزانية العامة للدولة (19.114,45مليون درهم) والفائض المسجل في الحسابات الخصوصية للخزينة (13.025,74 مليون درهم) وكذا على مستوى ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة
مستقلة (4.098,35 مليون درهم).
مستقلة (4.098,35 مليون درهم).
أولا. الميزانية العامة للدولة
1. الموارد
1. الموارد
بلغت الموارد المحصلة برسم سنة 2013 ما مجموعه 259.774,01 مليون درهم، مقابل 264.940,32 مليون درهم سنة 2012، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 1,99% بخلاف الارتفاع الذي سجلته التحصيلات بين 2011 و2012 والذي بلغ نسبة 7,80%. كما عرفت نسبة التحصيل مقارنة بالتقديرات انخفاضا باثنتي عشرة نقطة في سنة 2013 مقارنة مع 2012 إذ تراجعت من 103.51 % إلى %91.63.
2012 إذ تراجعت من 103,51 % إلى %91,63.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد، إلى أن التحصيلات المشار إليها أعلاه، والواردة في إطار حسابات المحاسبين العموميين عن السنة المالية 2013، تشمل التحصيلات المرتبطة بهذه السنة إضافة إلى التحصيلات الخاصة بالباقي تحصيله إلى غاية
31 دجنبر 2012 والمتعلقة بالسنوات السابقة.
ال3 دجير 2012 والمنعلقه بالسنوات السابقة.
كما لوحظ وجود فروق بين مبالغ الحقوق المثبتة الصافية المسجلة على مستوى الحساب العام للمملكة والحسابات الإدارية، . جهة، ومبالغ التحصيل المقيدة على مستوى مشروع قانون التصفية والحسابات الفردية للمحاسبين العموميين، من جهة أخرى. ويرجع سبب هذه الفروق إلى عدم تسجيل بعض عمليات الإيرادات من طرف مصالح الآمرين بالصرف بالرغم من احتسابها من طرف المحاسبين العموميين، وهو ما يبين عدم احترام مسطرة التحصيل التي تستوجب إخبار كل طرف للآخر بالمعطيات من أجل إصدار أوامر التحصيل للتسوية التي تمكن من تحيين المحاسبة الإدارية (الآمر بالصرف) ومحاسبة التسيير (المحاسب العمومي).
العمومي).