1658 الجريدة الرسمية
11. تغيير مخصصات الميزانية
عدد 6557 مكرر - 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017)
خضعت المخصصات الأولية لميزانية الدولة برسم السنة المالية 2013 لتغييرات عديدة، همت العمليات المبينة في الجدول
التالي:
تغيير الاعتمادات ترحيل الاعتمادات من 2012 إلى 2013 أموال المساعدة
الاقتطاعات من فصل النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية التحويلات!
تجاوز الاعتمادات
إلغاء الاعتمادات (نفقات التسيير )
أولا. ترحيل الاعتمادات
(بملايين الدراهم) المبلغ 21.296,46
3.244,36
2.653,46
12.066,15
6.217,88
8.617,08
بالو تحين الاعتمادا
في هذا الإطار، تضمنت المادتان 34 و37 من قانون المالية لسنة 2013 أحكاما تتعلق بالإجراءات التالية:
- إلغاء اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2012 الخاصة بميزانية الاستثمار على
مستوى الميزانية العامة للدولة، وكذا عمليات نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية، التي لم تكن محل التزامات مؤشر عليها إلى غاية 31 ديسمبر 2012، مع استثناء أموال المساعدة المتأتية من الهبات الخارجية؛ - إلغاء اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة للدولة المرحلة من السنوات المالية 2009 وما قبلها إلى سنوات 2010
وما يليها والمتعلقة بالنفقات التي لم تكن محل أمر بالأداء إلى غاية 31 ديسمبر 2012؛
- إلغاء الاعتمادات والالتزامات المرحلة المتعلقة بميزانية الاستثمار على مستوى الميزانية العامة للدولة، وكذا عمليات
نفقات الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المتعلقة بالصفقات المنتهية الإنجاز.
في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات لم يتوصل بالبيانات التفصيلية للاعتمادات المرحلة حسب السنوات وكذا البيانات التفصيلية للاعتمادات الخاصة بالهبات الخارجية وتلك المتعلقة بالاعتمادات، التي تم إلغاؤها في إطار المادين 34 و/ 3 من قانون الماليه لسنه 2013. المادتين 34 و37 من قانون المالية لسنة 2013.
المادتين 34 و37 من قانون المالية لسنة 2013.
وقد بلغت قيمة الاعتمادات المرحلة على مستوى الميزانية العامة للدولة من سنة 2012 إلى سنة 2013 ما مجموعه 21.296,46 مليون درهم، مقابل مبلغ 18.777,56 مليون درهم سنة 2012، أي بزيادة بلغت %13,41.
ويمثل مبلغ الاعتمادات المرحلة إلى سنة 2013 نسبة 36,15% من الاعتمادات الأولية لميزانية الاستثمار المأذون بها في قانون المالية لهذه السنة. هذه الوضعية تعزى فى بعض الأحيان إلى وجود صعوبات مرتبطة بالإمكانيات التقنية والمهني المتوفرة لدى القطاعات من أجل برمجة وتتبع وإنجاز المشاريع والأوراش في الأجال وحسب شروط الجودة والفعالية اللازمة. ويلاحظ، بخصوص بعض الوزارات، أن الاعتمادات المرحلة شكلت نسبا جد عالية مقارنة مع الاعتمادات المفتوحة برسم القانون المالي، كما يوضح ذلك الجدول التالي:
القانون المالي، كما يوضح ذلك الجدول التالي:
نسبة ترحيل اعتمادات الأداء حسب القطاعات
القطاعات الوزارية أو المؤسسات
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأمانة العامة للحكومة
المحاكم المالية
وزارة العدل والحريات
وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية
(بملايين الدراهم) اعتمادات الأداء نسبة
الاعتمادات المرحلة المتوقعة بقانون المالية الترحيل
2013 إلى سنة 2013
116,00 352,50 304
2,22 5,40 241
52,00 113,37 218
324,00 645,00 199
1.210,00 1.685,30 139
1 المعطيات المتوفرة بخصوص التحويلات تهم الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة والتي تمت في إطار العمليات المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 2.98.401 المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره وتتميمه، دون العمليات الأخرى المتعلقة بالتحويلات في إطار شمولية الاعتمادات المنصوص عليها في المادة 17 المكررة من المرسوم سالف الذكر.